زنگ خطر فقر مطلق

سرمقاله- 
اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو که تنش های بین المللی ایران به دلیل مسائل هسته ای شروع شد و تحریم ها فشار بیشتری به کشور آوردند با نوساناتی، وضعیت مردم مرتب رو به وخامت گذاشت و هرچند تورم افزایش یافته؛ اما دستمزدها و تولید ملی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و درنتیجه سفره مردم کوچک تر شده است. بنابراین در اینکه سفره تعداد بیشتری از مردم در این مدت کوچک و قدرت خریدشان کم شده و یا به زیر خط فقر سقوط کرده اند، تردیدی نیست. اما در دوره ای که برجام تصویب شد، وضعیت اقتصادی تاحدودی بهبود یافت. به مدت ۴ سال اقتصاد از آن تنش های شدید رهایی پیدا کرد؛ ولی متاسفانه با روی کارآمدن ترامپ و اعلام خروج آمریکا از برجام دوباره شیب نزولی اوضاع اقتصادی شروع شد و هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم به دلیل آنکه محدودیت فروش نفت ما بیشتر شده و ذخایر ما هم رو به کاهش بوده می توان انتظار داشت که از سال ۹۷ به بعد شیب نزولی سقوط تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر شدیدتر شده است. تامین نیازهای اساسی و خوراکی بسیاری از مردم دچار مشکل شده است. مسکن نیز با جهشی که در دو سال گذشته داشته، عملا از لیست تقاضاهای بخش قابل توجهی از طبقات متوسط و فقیر خارج شده است. این دهک ها مختصر درآمد خود را با توجه به تورم های لجام گسیخته، صرف نیازهای معیشتی می کنند که حتی به آن نیز دسترسی محدودتری پیدا کرده اند و روز به روز هم فقر و به تبع آن سوءتغذیه متاسفانه بیشتر می شود. در کنار سقوط دهک های بیشتری به زیر خط فقر، به دلیل سوءتدبیرهایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشتیم ابرثروتمندانی در کشور به وجود آمدند. از این رو در حال حاضر در کشور با دو مشکل عمده مواجه است. یکی تشدید فقر و سقوط آزاد دهک های بیشتر به زیر خط فقر و دیگری شکاف بسیار عظیم نابرابری که بین گروهی اندک از ابرثروتمندان و انبوهی از افراد فقیر مطلق به وجود آمده است. هر دو این مشکلات می تواند بسترساز تنش های اجتماعی و سیاسی بشوند که مشکلات و هزینه هایی برای کشور در پی خواهد داشت. پیش بینی من این است که همین شرایط ادامه پیدا می کند چون در نظام تصمیم گیری هیچ تحولی ایجاد نشده است. در حالی که شرایط کشور، حالتی فوق العاده پیدا کرده، مشکلات اقتصادی از زمان جنگ نیز به شدت وخیم تر است زیرا نه می توانیم نفت خود را بفروشیم و اگر هم بفروشیم، نمی توانیم درآمدهای آن را وارد کنیم. به همین دلیل بسیاری از واحدهای اقتصادی ما تعطیل و نیمه تعطیل شده اند که منجر به بیکاری و فقر بیشتر شده است. این مساله نشان می دهد که کشور با شرایط خاصی مواجه است. شرایط اضطراری نیازمند اقدامات اورژانسی است. این در حالی است که ما هیچ تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری نمی بینیم. در این شرایط خاص اقدامات بسیار ویژه باید انجام شده و با یک گروه ویژه خارج از روال عادی حداقل برای یکی دو سال به مدیریت شرایط حاضر پرداخت تا شرایط عادی شود. اگر با توجه به تنش سیاسی که ما داریم، تصمیمات ویژه برای کاهش فشار طبقانی، مالیات گرفتن از ابرثروتمندانی که در بخش دلالی هستند نه بخش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی بگیرند، وضعیت اقتصادی به طور قطع بهبود خواهد یافت. در این مسیر راهکارها پیچیده نیست. مشکل این است که آنهایی که باید این اقدامات را انجام بدهند به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی و ناکارآمدی بسیاری از مدیران که نه براساس شایستگی، بلکه براساس روابط سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی انتخاب شده اند، قادر به انجام این اصلاحات نیستند. بنابراین نمی توانند اقدامات جدی انجام بدهند. اگر تغییر اساسی در این شرایط در نظام مدیریتی و تصمیم گیری گرفته نشود به طور قطع وضعیت بهتر نخواهد شد.