تعمیق فقر با سیاست های غلط دولت

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که اگر دولت به همین منوال به مدیریت کشور ادامه دهد باید خانوارها و به ویژه خانوارهای کارگری سفره غذایی خود را برچینند و روزه بگیرند.
طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دولت در بالا بردن ارزش پول ملی قطعاً موفق عمل نکرده است و برآیند همه اقدامات دولت گویای این است که ما با تورمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم.

روزهای پایانی دولت دوازدهم بدون دستاورد

یک سال مانده به پایان دولت دوازدهم برخی شاخص‌های کلان کشوری نسبت به دولت یازدهم وضعیت بدتری پیداکرده است. چنانکه شاخص‌هایی مانند نقدینگی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی و… در یک دولت و دو دوره اعداد و ارقام متفاوتی داشته است. جز دولت دوم آقای خاتمی، دولت دوم تمام روسای جمهور ایران عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دولت‌های اول خود داشته‌اند.

افزایش قیمت مسکن و فشار بر خانوار‌ها

کاهش اقلام خوراکی طبق آمارها در تیرماه نشان دهنده افزایش فقر و کوچک شدن سفره مردم است. وقتی سبد مصرفی مردم کوچک می‌شود شاهد تشدید فشار معیشتی بر مردم هستیم. این موارد کاملا مشهود و مشخص است. ۳۰ درصد سبد مصرفی مردم مسکن و ۷۰ درصد پوشاک، خوراک و آموزش و سلامت است و بخش کوچکی سفر و تفریح و دیگر اقلام مصرفی است. وقتی در ۳۰ درصد اجاره بها با افزایش قیمت مواجه می‌شویم و اجاره بها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که در چهار ماهه نخست امسال شاهد بودیم، خانوار‌ها مجبور می‌شوند بخشی از اقلام مصرفی خود را محدود کنند و این همه نشان دهنده فشار بر خانوارهاست. این در حالی است که در ۷۰ درصد سبد مصرفی نیز افزایش هزینه‌ها را داریم. در حالی که درآمد بین ۱۵ تا ۲۰ افزایش داشته، کارگران ۲۰ درصد و کارمندان ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند، اما هزینه‌ها به تناسب اقلام مختلف افزایش قیمت یافته است. این موجب شده تا خانوار‌ها از مصرف برخی اقلام یا چشم پوشی کنند یا هزینه مصرفی‌شان را کاهش بدهند و این کوچک شدن سفره مردم را در پی دارد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

زنگ خطر «فقر مطلق»

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
در طول سه دهه گذشته با توجه به وجود تورم های دو رقمی در اقتصاد ایران، سفره مردم روز به روز کوچک تر و قدرت خرید مردم کمتر شده است و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو که تنش های بین المللی ایران به دلیل مسائل هسته ای شروع شد و تحریم ها فشار بیشتری به کشور آوردند با نوساناتی، وضعیت مردم مرتب رو به وخامت گذاشت و هرچند تورم افزایش یافته؛ اما دستمزدها و تولید ملی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و درنتیجه سفره مردم کوچک تر شده است. بنابراین در اینکه سفره تعداد بیشتری از مردم در این مدت کوچک و قدرت خریدشان کم شده و یا به زیر خط فقر سقوط کرده اند، تردیدی نیست. اما در دوره ای که برجام تصویب شد، وضعیت اقتصادی تاحدودی بهبود یافت. به مدت ۴ سال اقتصاد از آن تنش های شدید رهایی پیدا کرد؛ ولی متاسفانه با روی کارآمدن ترامپ و اعلام خروج آمریکا از برجام دوباره شیب نزولی اوضاع اقتصادی شروع شد و هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم به دلیل آنکه محدودیت فروش نفت ما بیشتر شده و ذخایر ما هم رو به کاهش بوده می توان انتظار داشت که از سال ۹۷ به بعد شیب نزولی سقوط تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر شدیدتر شده است. تامین نیازهای اساسی و خوراکی بسیاری از مردم دچار مشکل شده است. مسکن نیز با جهشی که در دو سال گذشته داشته، عملا از لیست تقاضاهای بخش قابل توجهی از طبقات متوسط و فقیر خارج شده است. این دهک ها مختصر درآمد خود را با توجه به تورم های لجام گسیخته، صرف نیازهای معیشتی می کنند که حتی به آن نیز دسترسی محدودتری پیدا کرده اند و روز به روز هم فقر و به تبع آن سوءتغذیه متاسفانه بیشتر می شود. در کنار سقوط دهک های بیشتری به زیر خط فقر، به دلیل سوءتدبیرهایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشتیم ابرثروتمندانی در کشور به وجود آمدند. از این رو در حال حاضر در کشور با دو مشکل عمده مواجه است. یکی تشدید فقر و سقوط آزاد دهک های بیشتر به زیر خط فقر و دیگری شکاف بسیار عظیم نابرابری که بین گروهی اندک از ابرثروتمندان و انبوهی از افراد فقیر مطلق به وجود آمده است. هر دو این مشکلات می تواند بسترساز تنش های اجتماعی و سیاسی بشوند که مشکلات و هزینه هایی برای کشور در پی خواهد داشت. پیش بینی من این است که همین شرایط ادامه پیدا می کند چون در نظام تصمیم گیری هیچ تحولی ایجاد نشده است. در حالی که شرایط کشور، حالتی فوق العاده پیدا کرده، مشکلات اقتصادی از زمان جنگ نیز به شدت وخیم تر است زیرا نه می توانیم نفت خود را بفروشیم و اگر هم بفروشیم، نمی توانیم درآمدهای آن را وارد کنیم. به همین دلیل بسیاری از واحدهای اقتصادی ما تعطیل و نیمه تعطیل شده اند که منجر به بیکاری و فقر بیشتر شده است. این مساله نشان می دهد که کشور با شرایط خاصی مواجه است. شرایط اضطراری نیازمند اقدامات اورژانسی است. این در حالی است که ما هیچ تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری نمی بینیم. در این شرایط خاص اقدامات بسیار ویژه باید انجام شده و با یک گروه ویژه خارج از روال عادی حداقل برای یکی دو سال به مدیریت شرایط حاضر پرداخت تا شرایط عادی شود. اگر با توجه به تنش سیاسی که ما داریم، تصمیمات ویژه برای کاهش فشار طبقانی، مالیات گرفتن از ابرثروتمندانی که در بخش دلالی هستند نه بخش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی بگیرند، وضعیت اقتصادی به طور قطع بهبود خواهد یافت. در این مسیر راهکارها پیچیده نیست. مشکل این است که آنهایی که باید این اقدامات را انجام بدهند به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی و ناکارآمدی بسیاری از مدیران که نه براساس شایستگی، بلکه براساس روابط سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی انتخاب شده اند، قادر به انجام این اصلاحات نیستند. بنابراین نمی توانند اقدامات جدی انجام بدهند. اگر تغییر اساسی در این شرایط در نظام مدیریتی و تصمیم گیری گرفته نشود به طور قطع وضعیت بهتر نخواهد شد.