محتکران مسکن در تکاپوی فرار مالیاتی

به گزارش کسب و کار نیوز، آنچه مشخص است این است که مجلس با تصویب طرح مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول به‌میزان ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر قصد دارد تا به ساماندهی بازار اجاره بپردازد دریغ از اینکه به گفته نماینده مردم رشت، این کار، یک کار تعجیلی و بدون کارشناسی است و به سمتی می رود که هم اجرای عدالت را در بر ندارد و هم روی قاعده نیست.
آنچه از این طرح برمی آید، این است که این طرح دارای گریزگاه هایی است برای کسانی که واحدهای متعدد در مالکیت خود دارند. اولین حفره بزرگ این طرح آن است که واحدهای مسکونی نوساز تا قبل از دریافت پایان‌کار از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. هم‌اکنون برخی از سازنده‌ها برای قرار نگرفتن ملکشان در فهرست واحدهای مسکونی خالی از سکنه و مشمول پرداخت مالیات، ساخت‌وسازهای خود را پشت مرحله پایان کار فریز کرده‌اند تا از این طریق هم‌ واحدهای آنها خالی مانده و مشمول تورم مسکن شود و هم مجبور به پرداخت مالیات خانه‌های خالی نباشند. در واقع از هم‌اکنون برخی از سازنده‌ها از تکمیل آخرین مرحله ساختمانی قبل از تقاضا برای دریافت پایان‌کار خودداری می‌کنند. این در حالی است که نیمه‌کاره گذاشتن ساختمان‌ها از حدود یک دهه قبل به‌عنوان یک شگرد بزرگ برای فروش مسکن با قیمت بالاتر در دوره تورم، آن‌هم در مرحله اسکلت مشاهده شده است. حال این شگرد می‌تواند به بخش دیگری از ساختمان‌ها و عدم تکمیل تنها بخش‌هایی از داخل ساختمان منجر شود که این موضوع نیز برای مراجع مالیاتی قابل رهگیری نخواهد بود.
شگرد دوم مالکان خانه‌های خالی به انتقال خانه خالی به شهر فرعی مربوط می‌شود. از آنجا که خانه‌های دوم یا اقامتگاه‌های دوم افراد در شهری غیر از شهر محل سکونت آنها مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی نمی‌شود گروهی از مالکان خانه‌های خالی برای فرار مالیاتی، خانه‌خالی خود را به شهر دیگری منتقل می‌کنند. پاتک سوم برخی دیگر از مالکان خانه‌های خالی مربوط به حفره بزرگی است که در مورد طرح نمایندگان برای معافیت خانه‌های خالی واقع در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰هز ار نفر از پرداخت مالیات خانه‌های خالی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، برخی افراد خانه‌های خالی خود را به روستاها وشهرهای کوچک منتقل می کنند که بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک مناطق شمالی کشور نیز از این بابت تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن و ویلا قرار خواهند گرفت و این موضوع باعث هجوم تقاضا به این مناطق شده خواهد شد و قیمت ملک را در این مناطق تحت تاثیر قرار می دهد.
حفره چهارم این طرح آن است که در طرح نماینده‌ها برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی، در چند جا تاکید شده است که تنها سرپرست خانوار باید مشخصات املاک تحت مالکیت و محل سکونت خود را در قالب اعلام کدپستی در مقابل کدملی‌اش، درج کند و به صراحت اعلام نشده است که تکلیف خانه‌هایی که به نام همسر و فرزندان وی است چیست؟ عدم تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند منجر به شکل‌گیری فرار مالیاتی بزرگ از طریق انتقال صوری مالکیت واحدهای مسکونی خالی از سکنه به همسر و فرزندان شود.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این طرح را بررسی می کند.

نقایص طرح مالیات بر خانه های خالی

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران
این طرح به تزریق ساخت و سازهایی که بسیار انبوه هستند به بازار اجاره کمک خواهد کرد. هفته پیش در حالی خبر هزار واحد خالی در دست یک بانک دولتی منتشر شد که باید بدانیم این بانک به سرعت نمی تواند این واحدها را به بازار تزریق کند و اگر قرار باشد واحدهای ساخته شده بانک هم شامل این طرح شود بانک ها هم معمولا نمی توانند خیلی سریع واحدهای ساخته شده را جابه جا کنند یا نقل و انتقال بدهند چون بانک ها یک رنج قیمتی دارند که بازه این رنج قیمتی باید از سود بانکی ای که به سپرده ها می دهند، بسیار بالاتر باشد. چنین سازمان ها و نهادهایی در عین حالی که بخش بزرگی از بازار مسکن را در دست دارند، ممکن است یک سری مشکلات و معضلاتی برای تزریق این واحدها به بازار مسکن داشته باشند. نگرانی ما هم این است که این طرح در صحن علنی مجلس بیاید و مافیای مسکن در این طرح نفوذ کند و فرم طرح را برگردانند و نگذارند به این صورت که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است، به تصویب نهایی برسد. بعید به نظر می رسد این طرح در صحن مجلس بتواند به راحتی گذر کند. نکته دوم در مورد این طرح این است که مافیای مسکن و کسانی که طرح های کلان دارند و دلالان در صورت اجرایی شدن درست این طرح به مشکل می خورند و این طرح می تواند بازدارنده از فرار مالیاتی باشد. به طور مثال بانکی که هزار واحد خالی را در اختیار دارد، یک بانک دولتی- خصوصی است پس بنا به اینکه دولتی – خصوصی است نفوذش بسیار زیاد است. همین افراد می توانند به این طرح به راحتی نفوذ کنند و شکل این طرح را تغییر دهند. البته قطعا این طرح نقایصی دارد که در مسیر اجرا مشخص خواهد شد؛ ولی این طرح، طرح سنگینی است و کسانی که واحدهای متعدد دارند یا باید واحدهای خود را وارد فاز فروش کنند یا سازندگانی مثل بانک ها راحت نمی توانند این واحدها را خالی نگه دارند تا قیمت بالا برود و بفروشند. این طرح اگر واقعا کارساز باشد در این زمینه می تواند موثر و کارساز باشد.