این طرح یک سبد حمایتی محسوب می شود که دولت طراحی کرده است. ما در گذشته نیز شبیه این نوع رفتارهای حمایتی ازجمله افزایش وام برای خریداران، خانه اولی ها و سپرده گذاران را شاهد بودیم. دولت در مقام مجری و کسی که فرمان اجرایی را در کشور می چرخاند، یک سری محدودیت ها و توانمندی های تعریف شده دارد. تمام شهروندان را خانواری فرض کنید که همه اعضای آن منتظر حمایت باشند و در این میان یک بخش که منتظر حمایت است، مستاجر و بخش اجاره نشینی است. دولت نه می تواند همه را پوشش دهد و نه می تواند مشکل همه را به طور صددرصد حل کند؛ ولی باید بین این افراد شرایطی را تعریف کند که تعداد اعضای خانوار مستاجر ۵ نفر باشد، سالخورده و بازنشسته در بین آنها باشد، خانه اولی در آن باشد یا سقف درآمدی به میزان خاصی باشد. بنابراین دولت باید ممیزی کرده و یک شناسنامه با قابلیت اجرایی برای حمایت تعریف کند و در این راستا ذینفعان را که در این چرخه تعریف شده، حمایت کند. تا اینجا صورت مساله، صورت مساله حمایتی و پشتیبانی و توجه به موضوع و مشکل مستاجران بوده و در این مسیر گام برداشته شده است. متاسفانه ما همیشه زمانی که یک عملیات اجرایی را از دولت می بینیم یا حتی زمانی که مصوبه مجلس از طریق دولت برای اجرا می رود، حواشی و یک سری انتظارات انباشت شده پاسخ داده نشده در گذشته موجب می شود که این نوع حمایت ها مورد هجمه و مورد انتقادهای غیرمنصفانه و غیرسازنده قرار بگیرد و موجب می شود که نیت اصلی و خیرخواهانه در این قضیه به حاشیه برود و یک تولدی از دل این نوع سبد حمایتی به نام فرصت طلبی، دوباره سوداگری، دوباره سوءاستفاده از این فضا پیش بیاید که اصل موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد و به حاشیه می راند. بنابراین در زمان اجرای این طرح به جای اینکه به این موضوع بپردازیم که چگونه این طرح مشکل مستاجران را حل کند، می چرخد به این سمت که کسانی را شناسایی کنیم که وام را دریافت کرده و به دنبال سوءاستفاده و خرید و فروش آن هستند یا سوداگرانی که می خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند. به عبارتی دل مشغولی و یک کار کاذب و اضافه ای دوباره پیش آمده که ما مجبور باشیم این خدمتی که می خواستیم هرچند کم و ناچیز انجام بدهیم را در یک سایز بزرگ و پرحاشیه مدیریت کنیم. در این میان ذکر دو موضوع بسیار اهمیت دارد. مدتی است که بعد از بحث حمایت از موجران، بازار در حوزه اجاره گیج می زند؛ یعنی طرحی است که خواهان زیادی دارد. این افراد منتظر این نوع ثبت نام ها و وام ودیعه ها هستند و ما خواه یا ناخواه با این حرکت فصل جابه جایی اجاره نشینی را در جامعه تغییر می دهیم. هنوز عده ای امیدوارند که ثبت نام کنند؛ هرچند ممکن است شرایط آن را دارا نباشند ولی ثبت نام می کنند به امید اینکه آن را دریافت کنند. از آن طرف دولت و قوه قضاییه به مستاجران اجازه داده که در تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع کرونا خانه را تخلیه نکنند و کسی نمی تواند حکم تخلیه او را بگیرد. این یک فضاست و فضای دیگر این است که مستاجر می گوید برای این وام ثبت نام کرده ایم و منتظریم نتیجه آن اعلام شود. نتیجه همه این فرایندها این است که ما داریم فصل جابه جایی را تغییر می دهیم و انباشت درخواست اجاره را به ماه های پایانی سال (به طور مثال اوایل پاییز و قبل از زمستان) موکول می کنیم. این یک نوع آسیب است که باید مدیریت شود. آن زمان امکان اینکه تقاضای ما بیش از حد باشد و قیمت ها ناخواسته بالا برود، هست که آن زمان ودیعه های حمایتی جوابگوی این رفتار نخواهد بود. از یک طرف هم روابط مستاجر و موجر که پیش از این قانونمند بوده و الان هم طبیعتا هست، دچار تغییراتی خواهد شد زیرا یک سری انتظارات را در میان مستاجران ایجاد می کنیم که ارتباطشان با موجر از سر حمایت دولت و قوه قضاییه شکل می گیرد. این عدم توجه به ارتباط قانونی شاید در آتی باعث اختلافات و تنش هایی باشد که بر پرونده شوراهای حل اختلاف مناطق ما در دوران پساکرونا خواهد افزود. یا مصوبه ای نیاز خواهد بود که این رابطه را به لحاظ قانونی بین مستاجر و موجر عادی کند. طرفین در این میان ممکن است به هم زور بگویند و روابط آنها به تنش کشیده شده و به پرونده های شوراهای حل اختلاف اضافه شود. این دو مورد موجب می شود که ما این فضا را در آتی روشن نمی بینیم. این در حالی است که هم اکنون بازار اجاره و مستاجران با سکته مواجه شده است.