سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای و کارت بازرگانی یکبار مصرف در حال حاضر در بازار ارز شاهد فعالیت عده ای سودجو هستیم که به دلیل افزایش تقاضا در این بازار اقدام به اجاره کارت ملی افراد می کنند تا بدین وسیله سهمیه ارز دو هزار یورویی را خریداری کنند و به قیمت آزاد در بازار ارز به متقاضیان بفروشند. بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارائه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی، بگیرند.
بر اساس گزارش‌ها برخی فعالان بازار ارز با اجاره کارت ملی، برای خرید ارز سهمیه‌ای بیشتر اقدام می‌کنند و به ازای هر کارت ملی مبلغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌پردازند. مشابه این اتفاق در مورد خرید و فروش وام ازدواج، خرید و فروش امتیاز وام ودیعه مسکن و خرید و فروش حواله خودرو در کشور وجود دارد که به چالش بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
بانک مرکزی سال گذشته با هدف جلوگیری از دلالی در بازار ارز، خرید ارز از صرافی‌های رسمی را سهمیه‌بندی کرد. بر اساس این سهمیه‌بندی سقف ۲۲۰۰ دلار یا ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال به عنوان سهمیه ارزی در نظر گرفته شده و هر فرد تنها با یک بار ثبت کدملی می‌تواند این میزان ارز را دریافت کند. این روند در شرایطی که قیمت‌ها در بازار ارز نوسان شدید دارد و طی ماه‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته موجب ایجاد بازار کاذبی برای اجاره کارت ملی شده است. در این روند دلالان و معامله‌گران بازار ارز، کارت ملی افراد مختلف را با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره کرده و سهمیه ارز آنها را از صرافی‌های رسمی دریافت می‌کنند.
سود هنگفت برخی صراف‌ها از گرانی دلار
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران اما در این رابطه می گوید: صراف‌ها از گرانی دلار سود می‌برند و اصلا موج افزایش قیمت ارز را عده‌ای از آنها ایجاد کردند. نان عده‌ای وارد کننده کالا، در موج دادن و نابسامان کردن بازار ارز است.
انصراف از سرمایه گذاری در بازار ارز
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
به طور کلی بازارهایی که با تقاضاب کاذب روبرو می شوند افزایس سودجویی را به همراه دارند. در بازارهای مشابه تجربه این چنین اتفاقاتی را داشته ایم. امروز در رابطه با وام ودیعه مسکن اتفاقات مشابهی در حال رخ دادن است. متقاضیانی که شرایط فراهم کردن الزامات وام را ندارند اقدام به خرید و فروش آن می کنند. اما در بازار ارز به دلیل نوسانات بی سابقه ای که وجود دارد سرمایه گذاران را به آن سمت کشیده است و هر تقاضای کاذب زمینه ساز ایجاد بازارهای کاذب است. سرمایه گذاران به سمت خرید و فروش ارز حرکت کرده اند و سودجویان به استفاده از این فضا با روشهای مختلف سعی در سودجویی دارند.
خریدهای زیاد و تقاضای کاذب تنش‌های قیمتی در بازار را تشدید کرده و از این رو لازم است مردم از سرمایه گذاری در بازار ارز انصراف دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند بازار ارز درگیر تبعات بسیار بدتری خواهد شد. تقاضای مازاد این اجازه را به دلالان داده تا با سواستفاده از تقاضا و هیجان مردم به سمت روش های غیرقانونی درآمدزایی حرکت کنند.
امیدواریم با بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نوسانات ارزش کاهش یابد تا فضایی برای فعالیت دلالان وجود نداشته باشد. دستگاه های مسئول در نرخ ارز باید به یک اجماع در اتخاذ راهکار سازماندهی بازار برسند. به طور حتم با از سر گیری مراودات تجاری نرخ ارز به کانال نرخ منطقی خواهد رسید. همچنین هرچه تراز واردات و صادرات کشور مثبت‌تر شود مدیریت نرخ ارز در اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود. البته ممکن است حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران بتوانند همچنان بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را خریداری و بازار ارز را متلاطم نگه دارند.
