اقتصاد دستوری جوابگو نیست

به گزارش کسب و کار نیوز، رشد منفی اقتصادی یکی از اصلی ترین آسیب های بزرگ شدن نقدینگی است که در ماه های اخیر بیش از گذشته شاهد آن هستیم. متاسفانه آثار بزرگ شدن نقدینگی در زندگی روزمره مردم و اداره معیشت آنها دیده می شود و امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آن هستیم. رشد نقدینگی قدرت خرید و را تا اندازه زیادی کاهش داده و مردم را در تامین مایحتاج خود ناتوان تر از گذشته کرده است. رشد اقتصادی منفی به معنی کوچک‌تر شدن اقتصاد و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

اما در این بین دولت می خواهد با اقتصاد دستوری پیش برود. در حالی که تجربیات گذشته نشان می دهد هیچ بازاری با دستور درست نشده است. بنابراین اقتصاد دستوری جوابگو نیست. با دستور نمی‌توان عدالت اقتصادی مستقر کرد، نمی‌توان رشد اقتصادی حاصل کرد و بسیاری از نمی‌توان‌هایی که مسئولان به آنها بی‌توجهند.

اگر خاطرتان باشد در دوره مدیریت دولت نهم و دهم زمان‌هایی بود که به صورت دستوری نرخ بهره بانکی کاهش یافت، همین موضوع در همین دولت صورت دیگری هم داشت و ما بالاترین نرخ بهره بانکی را هم در همین دوران تجربه کردیم. مجموع اینها سبب شد تا بازار‌ها آشفته شوند و یکی از عوامل تأثیرگذار در زمین‌خوردن تولید بود آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در اواخر دولت پیش از آن داشت به شرایط مناسبی می‌رسید. اینها در شرایطی است که استقرار قانون و عمل به وظیفه کلاسیک دولت و در کنار آن حکومت در حوزه نظارت، در حوزه پایش عمل به قانون و استقرار عدالت است که متأسفانه گاهی با رفتارهای دستوری و پلیسی اشتباه گرفته می‌شود.