صفحه اصلی / اسلایدر / توقف تخصیص رانتی ارز به تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی

اعتراض انجمن لوازم خانگی به پیش نویس تفاهمنامه ای که پشت درهای بسته نوشته شد، جواب داد

توقف تخصیص رانتی ارز به تولیدکننده لوازم خانگی

کسب و کار نیوز - با گرانی لوازم خانگی، مقرر شد طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی سبدهای ارزان قیمت اجرا شود تا خانوارهایی که نیاز فوری به این کالای مصرفی بادوام دارند، بتوانند این اقلام را تهیه کنند؛ اما پس از آن خبر رسید که این طرح پشت درهای بسته در حال پیگیری است و سناریویی چیده شده که طبق آن، تنها یک واحد تولیدی ۴۰ درصد از ۱٫۵ میلیارد دلاری که به واحدهای تولیدی اختصاص داده خواهد شد را پیشاپیش دریافت کرده تا ۵ قلم لوازم خانگی پرمصرف را در دو سبد با قیمت متفاوت عرضه کند. این در شرایطی بود که واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی پیش از این ارزی دریافت نکرده اند و تنها با وعده تخصیص ارز نیمایی، تولید خود را با مواد اولیه قبلی که در شرف اتمام است، ادامه می دهند.

میناسادات حسینی

انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران اما به این اقدام دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی واکنش نشان داد و اعتراض خود را با ارسال نامه‌ای کتبی به نهاد مربوطه بیان کرد که چطور به واحدی که نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد بازار را را در اختیار دارد باید ۴۰ درصد مبلغ ارز در نظر گرفته‌شده برای واحدهای تولیدی اختصاص یاید و مابقی بین ۲۳۰ تولیدکننده دیگر تقسیم شود.
اما ساعتی پس از انتشار این خبر ظاهرا وزارت صمت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و از همه تولیدکنندگان خواست در این طرح مشارکت کنند. در همین زمینه محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: تمامی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که توانایی حضور در طرح “تولید و تحویل لوازم خانگی ارزان‌قیمت” را دارند می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.
دبیر ستاد تنظیم بازار با اعلام این مطلب افزود: در این طرح مشارکت از تمامی تولیدکنندگانی که قادر باشند، تمام یا بخشی از ۵ قلم کالای پرمصرف اعلامی را تامین کنند، دعوت به عمل می‌آید.
وی ادامه داد: ممکن است برخی تولید کنندگان بتوانند هر ۵ قلم کالا را در قالب این طرح تولید کنند و برخی دیگر برای تولید چند قلم کالا یا حتی یک قلم از این مجموعه اعلام آمادگی کنند.
کلامی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار از تمامی تولیدکنندگانی که قابلیت مشارکت در این طرح را دارند، دعوت به عمل آورده بود، اضافه کرد: در هر دو حالت ستاد تنظیم بازار از مشارکت واحدهای تولیدی اسقبال می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون دو تولید کننده داخلی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: ستاد تنظیم بازار برای اجرایی شدن مشارکت سایر تولیدکنندگان، در انتظار اعلام کتبی واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه در این بسته‌های حمایتی ۵ قلم کالای اصلی مورد نیاز هر خانوار شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی تدارک دیده شده است، گفت: باز هم تاکید می‌کنم حتی اگر تولیدکننده‌ای یک قلم از این اقلام را می‌تواند در قالب این طرح تامین کند، قادر به مشارکت در این طرح خواهد بود.

کلامی گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بسته لوازم خانگی شامل ۵ قلم کالای اعلام شده برای گروه‌های هدف، قیمتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان را داراست.
به گفته وی در مرحله اول طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این بسته به زوج‌های جوان واجد شرایطی که تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و همچنین تعاونی‌های کارگری و کارمندی هستند، تخصیص خواهد یافت.

همه واحدها در جریان این طرح بودند
اما سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این زمینه گفته بود: وزارت صمت در نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌توانند پنج قلم از محصولات تولید داخل را با قیمت تمام شده و ارزان به دست اقشار آسیب‌پذیر برسانند، اعلام آمادگی کنند. حمیدرضا غزنوی، مدیر روابط عمومی گروه انتخاب می‌گوید: «برخی از شرکت‌ها در این طرح شرکت و قیمت مورد نظر خود را اعلام کرده‌اند. اما برخی از شرکت‌های مطرح مانند «پاکشوما» در این طرح شرکت نکرده‌اند. اما از میان آنها که در این طرح شرکت کرده‌اند، گروه انتخاب قرار است این طرح را اجرا کند. این پنج قلم کالا شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین لباس‌شویی و جاروبرقی است که در دو سبد با دو قیمت مختلف عرضه می‌شود. یک سبد حدود ۹ میلیون تومان قیمت دارد و سبد دیگر حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.»
«کسب و کار» پیش از تغییر موضع وزارت صمت در گفتگو با دو مسئول، این موضوع را بررسی کرده بود که در ادامه می‌خوانید:

افزایش قیمت لوازم خانگی با اجرای طرح توزیع سبد ارزان

علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران
طرح توزیع لوازم خانگی ارزان قیمت به شرطی طرح خوبی بود که عادلانه و منصفانه در بین واحدها اعلام می شد. این در حالی است که حدود ۴۰ درصد ارز لوازم خانگی را که بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار است، به یک واحد خاص داده اند و دیگر اعضا ارزی دریافت نکرده اند. ما به این توافقنامه اعتراض کردیم و نامه کتبی نوشتیم؛ ولی تاکنون خبری نشده است. دولت با این طرح، منافع ۲۳۰ واحد را فدای یک واحد می کند که خلاف منافع اقتصادی مردم و اقتصاد ملی است. ما با این کار مخالفیم و اعلام نظر کرده و کتبا نیز اعلام کرده ایم. برای ما فرقی نمی کند که چه واحدی باشد زیرا دولت باید ۲۳۰ واحد را ببیند نه یکی، دو واحد را وگرنه ما با این شرکت خاص هیچ مخالفتی نداریم. این کار تبعیض است و تبعیض خلاف منطق اقتصادی است. این در حالی است که پیش از این به عنوان انجمن از سمت هیچ کانالی؛ چه رسمی و چه غیررسمی با ما در مورد این طرح یا طرح مشابه آن صحبتی نشده است. متاسفانه دولت و وزارتخانه صمت هیچ هماهنگی ای در این زمینه با انجمن تولیدکنندگان که ۹۰ درصد بازار در اختیار اعضای اوست، نکرده است. تا جایی که ما می دانیم، این موافقتنامه ای است بین وزارتخانه صمت، بانک مرکزی و آن تولیدکننده خاص. رانت هر جایی باشد فساد و تبعیض می آورد و منافع ملی، اشتغال و صنعت را به خطر می اندازد. دولت تاکنون هیچ ارز نیمایی به صنعت لوازم خانگی اختصاص نداده است. تکلیف ارز صادراتی و ارز متقاضی هم روشن نیست و زنگ خطر بیکاری و تعطیلی واحدها به صدا درآمده است. این در حالی است که ۴۰ درصد این ارز را به یک شرکت خاص داده اند ولی بقیه را رها کرده اند؛ شرکتی که حداکثر ۵ درصد بازار را در اختیار دارد در حال حاضر ۴۰ درصد ارز لوازم خانگی را به آن تزریق کرده اند؛ نمی دانم به چه دلیل! در ناعادلانه بودن و تبعیض آمیز بودن این طرح شکی نیست. اگر قرار است دولت طرحی را اجرا کند، باید رسما و شفاف اعلام کند لااقل به انجمنی که ۹۰ درصد سهم بازار در دست اعضای اوست. ولی هیچ مشورتی با ما نکرده اند و ما همغیرمستقیم فهمیده ایم و ظاهرا هم دارند ادامه می دهند. این طرح بحران بیکاری را در سه چهار ماه آینده در صنعت لوازم خانگی رقم خواهد زد و شاهد افزایش قیمت دوباره این اقلام خواهیم بود. چگونه ممکن است یک شرکتی که ۵ تا ۱۰ درصد بازار را دارد بتواند ۴۰ تا ۵۰ درصد بازار را جوابگو باشد؟ اگر بتواند که نمی تواند، خلاف است. با این اوصاف بقیه شرکت ها باید چه کنند؟ آیا آنها باید تعطیل کنند؟

ناعدالتی در تخصیص ارز نیمایی به یک واحد لوازم خانگی

عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران
سازمان توسعه تجارت از ما برای عرضه مستقیم لوازم خانگی دعوت به عمل آوردند؛ اما انجمن اعلام کرد که تامین ارز و مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر اولویت نخست است و تا زمانی که ارز کافی تخصیص داده نشود که واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه و قطعات موردنیازشان را وارد کنند و تامین مواد اولیه تولید داخل آنها به حد مکفی تامین نشود، فعلا عرضه مستقیم راهگشا نیست. اول باید اولویت بندی شود و تامین مواد اولیه و ارز و قطعات واحدهای تولیدی در اولویت قرار بگیرد. این مورد را منعکس کردیم و امیدواریم که این سازمان ترتیب اثر بدهد و منطقی تر عمل کند. ما افتخار می کنیم که یک واحد در کشور وجود داشته باشد که بتواند ارز بگیرد و محصول تولید و عرضه و نیاز بازار را تامین کند؛ اما شایسته است که وزارت صمت یا بانک مرکزی که دستگاه های دولتی طرف این تفاهمنامه هستند کلی تر این قضیه را عنوان می کردند و تنها یک واحد صنعتی در این طرح شرکت نمی کرد. تعداد کثیری از واحدهای تولیدی لوازم خانگی هستند که می توانند در این طرح مشارکت کنند. باید یک فراخوان عمومی به صورت آگهی منتشر می شد که تمامی واحدها بتوانند در این طرح شرکت کنند. بهتر است این مسائل اطلاع رسانی و فراخوان عمومی شود تا همه بتوانند شرکت کنند. مضاف به اینکه ابهامات زیادی در این تفاهمنامه وجود دارد. زمانی که این طرح به صورت فراخوان اعلام شود، مسئولیت را از دوش دولت برمی دارد. والا این به نوعی تخلف است چون دو طرف دستگاه های دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی است. قاعدتا اگر فراخوان عمومی باشد هر شرکتی که آمادگی داشته باشد طرح را مطالعه می کند، اعلام آمادگی یا شرکت می کند. آن زمان آنهایی که شرکت می کنند ارز می گیرند و مواد اولیه و قطعات خود را وارد می کنند. پس زمانی که فراخوان عمومی می شود واحدها در مواضع برابر دیده می شوند و مسئولیت از گردن دولت ساقط است ولی در حال حاضر فرایند آن شفاف نیست. فرایند باید شفاف باشد تا تولیدکنندگان بتوانتد منصفانه در آن شرکت کنند. نمی شود که تفاهمنامه را در یک اتاق دربسته یا در یک فضای ابهام آلود امضا کنید. بقیه واحدها مگر واحدهای این کشور نیستند و اشتغال ایجاد نکردند؟ ۶۰۰ میلیون دلار را می خواهند برای این طرح تخصیص دهند. چه اسمی می توان روی آن گذاشت؟ معاونت بازرگانی داخلی یا کارگروه ستاد تنظیم بازار یک تفاهمنامه ای را بدون امضا (در حد یک پیش نویس) برای انجمن فرستادند که تنها اسم یک واحد در آن بود. ما نمی خواهیم واحدهای تولیدی در تقابل هم قرار بگیرند. سخن ما این است که این طرح منصفانه، شفاف و همراه با عدالت انجام شود.

همچنین مطالعه کنید:

عباس علوی راد

جهش دلار مقاوم به سیاست های کنترلی

سرمقاله- حذف سقف قیمت در نیما و نزدیک کردن نرخ بازار متشکل به بازار آزاد …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *