صفحه اصلی / اسلایدر / گرانی افسارگسیخته خودروهای وارداتی
خودروهای وارداتی

افزایش قیمت خودروهای وارداتی نتیجه سیاست گذاری های اشتباه دولت است

گرانی افسارگسیخته خودروهای وارداتی

کسب و کار نیوز - هیچ کالایی را در بازار نمی توانید پیدا کنید که از گرانی های چندین و چند باره امسال در امان مانده باشد جز جان آدمیزاد و در این قصه گرانی، خودروهای وارداتی که پیش از این کالای لوکس به حساب می آمد، این روزها پای خود را از لاکچری بودن فراتر گذاشته و بد نیست آن را «فوق لوکس» بخوانیم!

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، کافی است سری به نمایشگاه های خودرو که در خرید و فروش این نوع خودروها فعال اند، بزنید تا با یک حساب سرانگشتی متوجه شوید که با همان پول می توانید یک خانه در مناطق جنوب شهر و نه حوالی شهر! خریداری کنید. شاید کسی فکرش را نمی کرد در این بازار مکاره، روزی خودروهایی که خرید آن در توان هر کسی نبود، اکنون گران تر از همیشه خرید و فروش شوند.
افزایش نرخ ارز و تحریم ها همزمان با مشکلات سد راه ترخیص خودروها از گمرک قیمت این خودروها را در بازار با افزایش چشمگیری همراه کرده است. این در حالی است که حدود ۳ هزار خودرو وارداتی پس از چندین سال در گمرک خاک می خورند و دولت سنگی پیش پای واردکنندگان آنها قرار داده که مانع ورود آنها به بازار می شود.

آخرین وضعیت پرونده خودروهای دپویی

به دنبال انتشار اخباری از بسته شدن پرونده ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه تا پایان مدت مصوبه ترخیص خودروها، دو ماه دیگر باقی مانده است، اعلام کرد که مشکل اصلی در روند کار پیش از رسیدن به گمرک برای ترخیص است. دبیر انجمن واردکنندگان گفت: متاسفانه بیشتر مشکل ما در اداره کل مقررات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که کارها به گمرک ختم نمی‌شود و واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای خود را ترخیص کنند. دلیل این امر نیز این است که بسیاری از آنها که سه تا چهار سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده‌ بودند، آن زمان فعال اقتصادی و تاجر در واردات خودرو بودند اما حال که مسائل ترخیص حل شده و قرعه بر آزادسازی خودروها شده و واردکننده می‌تواند خودروی خود را ترخیص کند، از وی کارت بازرگانی خواسته می‌شود.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، پیش بینی آنها را از این بازار بررسی می کند.

حباب قیمتی خودروهای وارداتی

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
نتیجه کمبود عرضه خودروهای وارداتی وضعیتی است که در حال حاضر در بازار می بینیم. فرایند مهندسی دولت برای افزایش قیمت خودروی خارجی با هدف توجیه افزایش قیمت خودروی داخلی انجام شد. این فرایند مهندسی، دو سال و نیم تا سه سال زمان برد و این زمان بردن باعث شد که خودروسازان، قیمت خودروی خارجی را تا حد زیادی افزایش دادند. به همین دلیل خودروسازان داخلی قابل توجیه دانستند که قیمت خودروهای خود را افزایش دهند. قیمت فعلی خودروهای خارجی حباب است. حباب به این مفهوم است که اگر قیمت خودروی وارداتی را تقسیم بر نرخ ارزی آن از سایت های خارجی استخراج کنید، دلار آن حدود ۸۰ هزار تومان می شود و معلوم است که این قیمت غیرواقعی است؛ اما اینکه قیمت غیرواقعی است به این مفهوم است که این کالا به این قیمت ارزش ندارد. پیش بینی آتی این است که قیمت خودروی خارجی از میزان کنونی بیشتر نخواهد رفت زیرا بازار اشباع ارزش شده و توانایی خرید هم برای متقاضیان وجود ندارد. مقصر افزایش قیمت و کمبود خودروهای وارداتی تا ۷۰ درصد دولت و ۳۰ درصد هم تحریم هاست چون این عملیات قابلیت مدیریت داشت که متاسفانه ما هر چه گفتیم مسئولان توجه نکردند و راه خود را رفتند چون هدف آنها این بود که زیان های انباشته ۲۰ ساله خودروسازان داخلی را طی یکی، دو سال از جیب مردم جبران کنند. خودروی خارجی کالای شاخص است. به طور مثال زمانی که سانتافه ۲۰۱۸ صفر کیلومتر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت می خورد، کارکرده ۲۰۱۸ آن یک میلیارد و ۴۰۰ و مدل ۲۰۱۷ یک میلیارد و ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که هاوال را با آن می سنجند هاوال ۴۰۰ میلیون شده است. با این حساب سانتافه یک میلیارد و ۴۰۰ تومان قیمت خواهد خورد. قیمت این خودروها شاخص است و براساس تئوری ظروف مرتبطه، وقتی اولی را پر کنید بقیه ظروف نیز سرریز می شود. دولت مهندسی بازار کرد و خودروی خارجی را از رده خارج کردند. قیمت آن را بالا بردند. ازاین رو گپی برای افزایش قیمت خودروی داخلی باز شد. اگر انحصار بازار از دست خودروهای داخلی خارج و بازار باز شود قیمت ها شدیدا کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی ما به دلیل تنگنای ارزی دولت، انتظار ازسرگیری واردات را نداریم؛ ولی رسمش این نبود که ۴ سال بازار را مهندسی و ریشه همه واردکنندگان را خشک کنند. به علاوه ما راهکارهای مختلفی ارائه دادیم برای اینکه با استفاده از ارز موجود در خارج از کشور متعلق به اشخاص بتوانیم خودرو وارد کنیم و به قیمت، تحویل مردم بدهیم اما متاسفانه دولت اجازه نمی دهد. ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان است که می خواهند آن را از جیب ما جبران کنند. آخرین مدلی که از خودروهای وارداتی در بازار است مدل ۲۰۱۸ است. یک سری از این خودروها ۴ سال است که در گمرک مانده است و به تدریج وارد بازار می شود اما ۳ هزار دستگاه دیگر هنوز در گمرک است که وارد بازار می شود. اما از این تعداد هزار دستگاه تحت نظر مرجع قضایی توقیف است. بازار داخل نیاز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال دارد که سه سال است که نتوانسته ایم این تقاضا را پاسخ دهیم. سال گذشته ۷۰۰ هزار دستگاه و دو سال قبل ۹۰۰ هزار دستگاه کمبود در بازار داشتیم. امسال هم تاکنون این نیاز ۱۵۰ هزار دستگاه برآورد شده است. پس این بازار هنوز ماشین می خواهد و با ۵۰ هزار دستگاه خودرو مشکل این بازار حل نمی شود.

تورم خودروهای وارداتی فراتر از تورم عمومی

فربد زاوه، کارشناس خودرو
قیمت همه کالاها ازجمله خودروهای وارداتی متاثر از سیاست های غلط پولی و بی انضباطی مالی دولت در کشور در حال افزایش است که از آن به عنوان تورم افسارگسیخته یاد می شود؛ ولی در مورد موضوع خاص خودروهای خارجی حدود ۴ است که واردات آن ممنوع شد؛ یعنی از دولت یازدهم در دوره وزارت آقای نعمت زاده موضوع خودروهای خارجی چالش برانگیز و باعث شد که یک تورم فراتر از تورم متوسط کشور در این حوزه اتفاق بیفتد. در حال حاضر با توجه به دو نکته، این خودروها در بازار کمیاب و نایاب و تبدیل به یک کالای واقعا سرمایه ای شده است. نکته نخست این است که ممنوعیت واردات در این بازار ۳ سال است که تداوم داشته و در عین حال خودروهای موجود در گمرکات هم با مشقت های بسیار و هزینه های اضافه وارد بازار شدند. نتیجه این شد که ارزش خودروهای تولید داخل نسبت به دلار دائما منفی می شود و نرخ افزایش قیمت آنها در بازار نسبت به افزایش قیمت دلار کمتر بوده؛ ولی خودروهای خارجی با شیب بیشتری از نرخ دلار جلو رفتند و عملا وضعیت بازار به این شکل شده که ما باید یک ماشین ۲۰۱۳ را به قیمت ۴ تا ۵ برابر قیمت صفر کیلومتر آن در خارج خریداری کنیم. به طور مثال لندکروز در بازار ایران ۲۰۰ هزار دلار است اما مدل صفرکیلومتر آن در خارج ۵۰ هزار دلار است. یک ماشین ۶ سال کارکرده را ۴ برابر قیمت ۲۰۲۱ آن در بازار ایران معامله می کنند. بازار خودروهای وارداتی یکی از عیان ترین محل های ناکارآمدی مدیریتی اقتصادی دولت در طول سال های گذشته بوده که اجحاف وحشتناکی در حق مصرف کننده شده است چون واردات این خودروها ممنوع و دورنمای این بازار هم این است که دولت به هیچ عنوان حاضر نیست بپذیرد که این بازار می تواند در خارج از «حلقه دوستان» شکل بگیرد. «حلقه دوستان» همان عبارتی است که آقای نعمت زاده دائما روی آن اصرار داشت که می گفت «واردکنندگان باید اهلیت داشته باشند.» وقتی ما صحبت از اهلیت می کنیم یعنی اینکه واردکنندگان باید فامیل و دوست ما باشند و اگر غیر از این باشند، اهلیت ندارند. این فساد سیستماتیکی است که سالیان سال با آن درگیر بودیم و در حال حاضر این موضوع با ممنوعیت واردات اتومبیل های وارداتی به شدت تشدید شده است. پیش بینی من این است که قطعا تا آخر سال قیمت ها بالا خواهد رفت. در بازار خودروهای لوکس ضریب قدرت خرید مردم نسبت به خودروهای داخلی بالاتر است و بعضا صاحبان این خودروها با گرانی پولدارتر هم می شوند. ولی به هر شکل در همه بازارها ازجمله بازار خودرو تحت تاثیر تورم زیاد از هم اکنون تا آخر امسال باید منتظر افزایش حدود ۲۵ درصدی شاخص قیمت ها باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

کامران

یکه تازی تورم با حمایت دولتی از بورس 

سرمقاله-  بانک مرکزی گرچه برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی هدف گذاری کرده بود؛ اما …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *