صفحه اصلی / اسلایدر / بازار آشفته کالاهای اساسی
تنظیم بازار

قیمت کالاهای اساسی روی پاشنه گرانی می‌چرخد

بازار آشفته کالاهای اساسی

کسب و کار نیوز - نوسانات عجیب و غریب قیمت سکه و ارز در بازار در هفته های گذشته و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی که تاثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد، باعث شده که به تدریج کالاهای اساسی از سبد معیشت خانوارها یکی یکی پر بکشند و هر سال شاهد کوچک تر شدن سفره خانوارها باشیم.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که اگر به یاد داشته باشید ستاد تنظیم بازاری بود که هرازچندگاهی قیمت گذاری و آنها را نظارت و کنترل می کرد. اما با تنش های بسیار در بازارهای مختلف ازجمله خودرو و اقلام بهداشتی و مرغ و تخم مرغ، این ستاد مشغول قیمت گذاری در آن بخش هاست و به نظر می رسد بازار کالاهای دیگر از جمله کالاهای اساسی را به حال خود رها کرده است. هرچند قیمت گذاری های این ستاد در کنترل قیمت ها ازجمله ماسک و خودرو و مرغ و تخم مرغ و ده ها قلم جنس دیگر تاثیری نداشته و به نظر می رسد این قیمت گذاری ها تنها جنبه نمادین دارد. به طور مثال قیمت مرغ ازسوی ستاد تنظیم بازار ۱۵ هزار تومان مصوب شد ولی این در حالی است که مصرف کنندگان قادر به تهیه مرغ با این قیمت نیستند. یا در سناریویی دیگر، ‌سازمان ‌حمایت ‌مصرف‌کنندگان حداکثر نرخ مصرف‌کننده انواع ماسک سه لایه کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده و سوپرمارکت‌ها و مترو را ۱۵۰۰۰ ریال و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مبلغ ۱۳۰۰۰ریال اعلام کرده ولی این در حالی است که گشتی در سطح داروخانه ها یا مراکز یادشده نشان می دهد ماسک با چنین قیمتی در دسترس مردم نیست.

کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی

در سال های اخیر و حتی با وجود واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها افزایش چشمگیری داشته که منجر به کاهش قابل توجه مصرف آنها توسط خانوارها شده است. به عنوان مثال، براساس آمارهای اعلام شده توسط حمیدرضا جلالی رئیس گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران، بررسی سری زمانی سرانه مصرف گوشت نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز کاهشی بوده به نحوی که از ٨ کیلوگرم و ٧٠٠ گرم در سال ١٣٩٠ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ١٣٩۶ رسیده است.

ستاد تنظیم بازار چرا تشکیل جلسه نداد؟

این در حالی است که ستاد تنظیم بازار که متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه داده و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار می دهد، حدود دو هفته است که تشکیل نمی‌شود. ستاد تنظیم بازار از سران قوا اختیار داشتند که به طور گسترده در بازارها دخالت و بازارها را تنظیم کنند. در این شرایط که نوسانات قیمت ها به رهبری دلار همه بازارها را دربرگرفته به نظر می رسد این ستاد نیز دیگر قدرت بازدارندگی و کنترل قیمت ها را ندارد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

الگوی غلط برای کنترل قیمت کالاها

لطفعلی بخشی، اقتصاددان
۴۰ سال است که ما می خواهیم با ستاد تنظیم بازار بر قیمت کالاها و محصولات کنترل و نظارت کنیم؛ در حالی که این الگو در هیچ جای دنیا جواب نداده است. بنابراین در کشور ما هم جواب نمی دهد. به عبارت دیگر کنترل قیمت ها، نظارت و بازرسی بر آنها هیچ جای دنیا جواب نداده است و تنها باعث فساد بیشتر می شود. تا زمانی که ما این الگو را داریم، به هیچ جا نمی رسیم. به عنوان مثال بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران فعال هستند. افرادی که می خواهند بر این اصناف نظارت کنند چند نفرند؟ اگر آنها را ۱۰ هزار نفر فرض کنید که به طور قطع خیلی کمتر از این تعداد هستند، آنها حقوقی ۲ میلیون تومانی در ماه خواهند داشت (خواه کمی بیشتر یا کمتر). این افراد برای نظارت و بازرسی با اصناف مرتبط خواهند بود و طبیعی است که در این تعامل، افرادی که قصد تخطی از مقررات را دارند، به این افراد پیشنهاد پول بدهند. در میان این ۱۰ هزار بازرس، به طور قطع عده معدودی هستند که این پیشنهاد را قبول کنند و به همین دلیل خود این افراد جزئی از حلقه فساد خواهند شد. نکته دوم این است که گران شدن کالاها ناشی از رشد اقتصادی منفی است که در طول سال ها در کشور شاهد آن بوده ایم. از طرف دیگر افزایش نقدینگی هر سال برقرار بوده؛ به این معنا که حجم پول در کشور مرتب اضافه شده؛ ولی حجم تولیدات اضافه نشده است. با این روند طبیعی است که قیمت کالاها و محصولات بالا می رود. بنابراین این کنترل و نظارت هم بی معنی است و هم هیچ وقت نمی تواند درست عمل کند. این در حالی است که الگوی کنترل و نظارت از طریق ستاد تنظیم بازار را سال های سال است که انجام داده ایم و نتیجه نگرفته ایم؛ ولی نمی دانم که چه اصراری است که راه های اشتباه را دو مرتبه تکرار می کنیم. بیش از ۵ دهه است که تلاش می کنیم بر قیمت ها کنترل و نظارت کنیم؛ اما این راه هیچ گاه جواب نداده است و هیچ گاه نیز جواب نخواهد داد. ادامه دادن این الگوی غلط تنها هزینه هایی برای ما خواهد داشت از جمله اینکه فقط عده ای را به کار گرفته ایم، فساد را بیشتر کرده ایم، مردم را اذیت کردیم وگرنه آن نظارت هیچ کمکی نکرده و نخواهد کرد. اینجاست که باید به دنبال راهکاری باشیم که تولیدمان افزایش پیدا کند. متاسفانه در این مورد شعار بی نهایت داده می شود؛ ولی هیچ قدمی برداشته نمی شود. تولید در کشور ما با هزار و یک معضل روبه روست. طبیعتا رشد اقتصادی مان منفی است به دلیل اینکه سرمایه گذاری منفی است و رابطه مان با دنیا به شدت خراب شده است. در این وضعیت آیا توقع داریم که قیمت ها پایین تر بیاید؟ مشخصا پاسخ منفی است و قیمت ها کاهش نخواهد یافت. در این وضعیت باید به تولیدکنندگان محدودی که پای کار تولید مانده اند، فرصت بدهیم که کار کنند و با تعزیرات آنها را اذیت نکنیم تا بلکه آنها تولید کنند. اگر تولید اضافه شود قیمت ها متعادل می شود. هیچ جای دنیا با کاهش تولید و افزایش نقدینگی قیمت ها متعادل نمی شود. تعادل قیمت ها با افزایش تولید است که متاسفانه دولت ما برخلاف همه شعارهایی که می دهد، تقریبا همه راه ها را برای افزایش تولید بسته است.

همچنین مطالعه کنید:

نرخ ماسک در داروخانه؛ ۱۳۰۰ تومان

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس این اطلاعیه هدف از این اقدام که …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *