سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، نمایندگان مجلس یازدهم روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، با ۲۱۸ رأی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر توزیع قیر رایگان موافقت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم پس از موافقت این تصمیم نمایندگان اظهار داشت: اجرای چنین مصوباتی در سال‌های گذشته آسیب‌هایی قابل توجهی در پی داشته است، به همین منظور لازم است در کمیسیون برنامه و بودجه از میزان مشکلات حاشیه‌ای آن کاسته شود.
مطابق اظهارات مدافعان طرح توزیع قیر رایگان، با توجه به افزایش قیمت شدید این محصول قرار است در این طرح، ۲ میلیون قیر رایگان از محل خوراک تأمینی به پالایشگاه‌ها به روستاها، شهرها، بنیاد مسکن، راه و ترابری، آموزش و پرورش و مالش‌پاشی کویر اختصاص یابد.
بر اساس اعلام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، قرار است این طرح پس از بررسی و رفع مشکلات، امروز چهارشنبه ۱ مردادماه در صحن علنی مطرح شود. تصمیم اخیر نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ می‌شود که در سال‌های اخیر نیز براساس بندی در قانون بودجه، قیر تهاتری در اختیار دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت اما با توجه مفسده‌آمیز بودن این موضوع، در نهایت با تصمیم کمیسیون تلفیق در اواخر سال گذشته این بند از قانون بودجه سال ۹۹ حذف شد.
چرا اختصاص قیر رایگان مفسده برانگیز است؟
بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاه‌های مربوطه و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویه حساب، تنها دو مورد از تخلفات بی‌شمار در حوزه عرضه رایگان قیر است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود شفافیت در طول فرآیند صدور حواله و تحویل قیر تا استفاده از آن در طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، نظارت و ردیابی یارانه اختصاص داده شده را غیرممکن ساخته و همین موضوع بزرگترین ضعف عرضه قیر رایگان در سال‌های اخیر بوده است.
علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در واکنش به مصوبه مجلس در صفحه اجتماعی خود نوشت: «قیمت‌گذاری، از علل اصلی فساد است، چراکه کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. قیر تهاتری در سال‌های قبل وجود داشت و هرساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید می‌شد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رأی نیاورد اما حالا، مجلسِ مدعی آرمان‌ها قصد دارد این کار را قانونی کند! تجربه فساد قیر تهاتری پیش روی ماست؛ البته جزئیات طرح در اندازه فساد تأثیرگذار است اما وقوع فساد با قیمت‌گذاری آن‌هم قیمت صفر اجتناب ناپذیر است.»
از طرف دیگر، آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که میزان صادرات قیر ۳ سال اخیر به ترتیب برابر با ۳.۸،۳.۵ و۴.۲ میلیون تن بوده است. مقایسه میزان تولید سالانه وکیوم باتوم (قیر) و حجم صادرات آن نشان می‌دهد که سالانه تنها بین ۱.۸ الی ۲.۵ میلیون تن قیر صرف نیازهای داخلی کشور شده است! این در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، مقدار حواله صادر شده به منظور دریافت قیر رایگان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب برابر با ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار خود نمایانگر ناکارآمدی عرضه رایگان قیر در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی است.
قیر رایگان به قاچاق هم دامن می‌زند
بررسی‌های بیشتر نشانگر آن است که قیمت نازل خوراک پتروشیمی تحویلی به پالایشگاه‌ها و همچنین شیطنت پیمانکاران در خصوص فروش حواله‌های قیر به پیمانکاران حمل با قیمت پایین‌تر که ماحصل توزیع قیر رایگان است، موجب تشدید قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور شده است. در همین زمینه حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. در حال حاضر مطابق آمار به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر در ایران مصرف می‌شود، در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از این مقدار است.»
دولت هم مخالف قیر تهاتری است
بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی ضمن اشاره به مطرح شدن مجدد مسئله قیر تهاتری در مجلس عنوان کرد: دولت با این موضوع مخالف است و دلیل آن هم تنها مسئله مالی نیست؛ هرچند تأمین منابع مالی هم مهم است.
زنگنه همچنین با اشاره به اینکه مسأله‌ساز بودن عرضه قیر رایگان واقعیتی غیرقابل کتمان است، عنوان کرد: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز موجب شده اختلاف قیمت‌هایی عجیب بین نرخ‌های فعلی با ماه‌های گذشته صورت پذیرد. این واقعیت به معنی آن است که قیر رایگان می‌تواند در این رشد قیمت‌ها خود مستعد ایجاد نگرانی‌هایی جدی باشد که شائبه فساد را در بر دارد.
با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی در مورد رانت‌زا بودنِ اختصاص قیر رایگان به پیشبرد پروژه‌های عمرانی، باید دید نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحول‌گرایی در این زمینه به تازگی در رأس امور قرار گرفتند، نهایتاً چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌کنند.
