چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در اتاق تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تسلیت شهادت امام جواد به اعضا جدید هیات نمایندگان اتاق تهران که از سوی وزارت کشاورزی و صمت معرفیشدهاند، خوشآمد گفت. خوانساری در ادامه به ارائه آمارهایی و شاخصهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت:« خوشبختانه بانک مرکزی همین هفته با یک تأخیر دوساله آمارهایی از متغیرهای اقتصادی را اعلام کرد و امیدوارم این روندی که شروعشده است ادامه پیدا کند و حداقل بهصورت فصلی در جریان متغیرهای اقتصادی قرار بگیریم. صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸نسبت به سال ۱۳۹۷ با ۵۲٫۲ درصد کاهش روبهرو بوده است و از رقم ۵۶٫۸ میلیارد دلار به ۳۹ میلیارد دلار کاهش پیداکرده است. در بحث تجارت بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی در سهماهه اول سال ۱۳۹۹ یا فصل بهار ۱۳٫۹۸ میلیارد دلار بوده است که ۶٫۴ میلیارد دلار صادرات را تشکیل داده و ۷٫۶ میلیارد دلار واردات و با رقم ۴۴درصد کاهش در حجم تجارت خارجی در سهماهه اول روبهرو بودهایم. اما دراینبین نقدینگی رشد بسیار زیادی داشته است؛ در پایان سال ۱۳۹۸ حجم نقدینگی ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد رشد پیداکرده است. آمارهای اقتصادی سهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان میدهد اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند رشد ۳۲ درصد را در پایان سال ۱۳۹۹خواهیم داشت و نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد یعنی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در ماههای آینده شاهد خواهیم بود.»
او در ادامه به آمارهای رشد اقتصادی پرداخت و گفت:« صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۵٫۳ منفی اعلام کرده است که اگر این پیشبینی صحت پیدا کند با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم رشد اقتصادی منفی بوده در پایان سال ۱۳۹۹ اقتصادی کشور ۱۷ درصد کوچک خواهد شد. اگر فرض کنیم که در پایان سال ۱۳۹۶ تعادلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سه سال گذشته یعنی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقدینگی بیش از دو برابر خواهد شد در شرایطی که تولید ناخالص فقط ۸۳ درصد رشد خواهد کرد و برقراری تعادلی که در این نامعادله به وجود آمده است باعث افزایش سطح قیمتها خواهد شد. به همین دلیل شما اگر شاخصهای اقتصادی را در ۲۸ تیر ۱۳۹۹ با پایان سال ۱۳۹۶ مقایسه کنید بورس ۳۶۹ برابر، سکه ۷ برابر، دلار ۵٫۳ برابر، پراید ۳٫۶ برابر و مسکن ۳٫۳ برابر شده است و این نشان میدهد با توجه به بازدهی بازار و حبابی که ممکن است در بعضی از بازارها وجود داشته باشد، هرلحظه امکان جابهجایی این بازارها وجود دارد یعنی یک روز ممکن است بورس در معرض هجوم قرار بگیرد یک روز سکه، دلار و… و به همین دلیل ضرورت توجه به کسری بودجه و نقدینگی از اهمیت ویژگی برخوردار است و باید بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد در غیر این صورت خداینکرده ابر تورمی که نباید به وجود بیاید ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبتهایش به اخبار مرتبط با آنچه قرارداد ۲۵ ساله با چین این روزها خوانده میشود، پرداخت و گفت:« موضوع مهمی که در روزهای گذشته در رسانهها، شبکههای مجازی، روزنامهها و…بازتاب گستردهای داشت خبر اعلامشده در ارتباط با قرارداد بستهشده با چین بود؛ ما در اتاق تهران تلاش کردیم تا با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع اطلاعات به دست بیاوریم. اولاً اینکه آنچه بهعنوان قرارداد گفته میشود اشتباه است زیرا تنها یک تفاهمنامه بین ایران و چین تنظیمشده است. این تفاهمنامه تاکنون تنها در حد یک پیشنویس بوده است و فقط کارهای کارشناسی اولیه روی آن صورت گرفته است و هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهایی شود باید به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی شود. اما دراینبین پیشداوریهای بسیاری انجام گرفت و خیلی از مسائل گفته شد که در متن پیشنویس یا تفاهمنامهای که ما دیدیم اصلاً وجود نداشت. اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است مگر با جذب سرمایهگذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده قطعاً در شروع کار و حرکت بهسوی توسعه جذب سرمایهگذاری خارجی نقش مهم و اساسی داشته است و این موضوع برای کره، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم تمامی کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق میکند و همگی در شروع با جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود تکنولوژیهای روز بهسوی توسعه حرکت کردهاند.»
خوانساری در ادامه گفت:« ما هم اگر قرار است توسعه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه دادم و شاهد رشد اقتصادی منفی در سه سال گذشته بودهایم؛ نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی هستیم. طبق گزارشهای مرکز آمار روزبهروز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید ۵ یا ۶ دهک جامعه زیرخط فقر هستند و در چنین شرایطی قطعاً نیاز به سرمایهگذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ ما تعداد زیادی معدن داریم که نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستند، در صنعت نفت، گاز، فولاد و… هم شرایط به همین شکل است امکان جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. در صنعت گردشگری ایرانی شاید پرجاذبهترین کشور جهان باشد؛ ما بیش از ۳۰ هزار جاذبه گردشگری داریم ولی جزو کشورهایی هستیم که کمترین تعداد گردشگر را در سال داریم.»
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه شاهد هیاهو نسبت به سرمایهگذاری خارجی هستیم و اعلام میکنند سرمایهگذاری خارجی مضر است، ادامه داد:« همه ما بحث قرارداد کرسنت را در ۱۵ سال پیش به یاد داریم که قرار بود به دبی گاز صادر کنیم ولی با هیاهوهایی که ایجاد شد این کار صورت نگرفت. مخالفان اعلام میکردند ما داریم گاز را ارزان و مفت میفروشیم؛ حالا ۱۵ سال از آن زمان و قرارداد گذشته است و ما داریم گاز را میسوزانیم در هوا ولی حتی یک سنت هم نتوانستهایم از این قرارداد بهرهای ببریم به دلیل تندرویهایی که صورت گرفت. فکر میکنم در این مقطع همه ما باید هشیار باشیم نسبت به قراردادهای خارجی که قرار است بسته شود اما نباید در جو قرار بگیریم.»
خوانساری در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت:« بانک مرکزی اعلام کرده است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور ارز برنگشته است و رسانهها و شبکههای مجازی بسیار به این موضوع پرداختند و متأسفانه جو بدی شکل گرفت و مثل بسیاری از مسائل دیگر کشور شاهد به وجود آمدن یک فضای قطبی هستیم. یعنی کل صادرکنندگان به یکطرف رفتند و حتی افرادی که ارزشان نیامده است، خائن خطاب شدند. بدترین چیز همین بحث صفر و یک و قطبی کردن جامعه است و همه صادرکنندگان را خوب و بد در یک صف قراردادیم آنهمه در شرایطی که اتفاقاً بیشترین نیاز وجود دارد نسبت به اینکه به صادرات و صادرکنندگان را بهاء بدهیم چون در این مقطع که نمیتوانیم نفت صادر کنیم و کشور دچار بحران است نباید کاری کنیم که این قسمت که در آن کار انجام میشود هم با چالش روبهرو شود. اگر قرار باشد با این قسمت هم که در حال انجام کار است و مشکلاتی از کشور را حل کمی کند، برخورد شود به نظر من روا نیست و چیزی جز ضرر به همراه نخواهد داشت و منافع ملی ما به خطر میافتد.»
او در ادامه گفت:« مهمترین بحثی که اتاق دراینبین مطرح میکند این است که اساساً رقم ۲۷ میلیارد از کجا آمده است و اجزاء آن چیست؟ فکر میکنم ۲۷ میلیارد دلاری که اعلامشده است جای بحث بسیاری دارد. من دو هفته پیش نامهای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز ۲۷ میلیارد دلار را اعلام کنند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و اینکه هر فردی چقدر ارز برنگردانده است تا بتوانیم تفکیک کنیم بین افرادی که کارشان را انجام دادهاند و کسانی که خطا کردهاند؛ ولی تاکنون پاسخ و آماری دریافت نکردهایم. روز گذشته ما نامهای را خدمت جناب آقای رئیسجمهور ارسال کردیم و بازهم همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و حداقل اتاق بازرگانی است بهعنوان نهادی که کارت صادر کرده است تا در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا کرده است و کدام عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم این لیست در اختیار ما قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که برنگشته، چقدر است؟ ۲۷ میلیارد دلار، ۷ میلیارد دلار و… ما میخواهیم بدانیم که رقم واقعی چقدر است؟ قطعاً خطاهایی وجود دارد ولی اینکه همه را به یکچشم نگاه کنیم حتماً خطای بزرگی است.»
او در ادامه گفت:« نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر ما ببینیم تعداد زیادی و اکثریت افراد ارز را به هر دلیلی برنگرداندهاند موضوع باید آسیبشناسی شود؛ اینکه چرا این اتفاق افتاده است؟ من فکر میکنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دستشان در کار هست بستهها و دستورالعملهایی را تنظیم میکنیم و به این مشکلات برخورد میکنیم. به همین دلیل در نامهای که خدمت آقای رئیسجمهور ارسال کردم درخواست برگزاری جلسهای با حضور صادرکنندگان خوشنام کشور ارائه دادم تا آنها از موانعی که باعث میشود ارز برنگردد یا دیر برگردد بگویند و مشکلات مشخص شود. توجه داشته باشید خود دولت مقدار زیادی نفت صادر کرده است ولی نمیتواند ارز آن را برگرداند؛ چرا؟ چطور وقتی دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد یا دیر برمیگردد، این انتظار وجود که بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را برگردانند؟ آیا روال عادی هست؟ اگر عادی نیست باید مشکل را حل کنیم، اینکه بیاییم و بگویم همه را میگیریم و میبندیم و با همه به یکچشم برخورد کنیم بهجز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت.»
خوانساری در ادامه سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد:« اول اینکه ۲۷ میلیارد دلار به تفکیک مشخص شود از چه رقمهایی تشکیلشده است؟ آنچه ما محاسبه کردهایم با قول و قرارهایی که بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ داده است با این رقمها همخوانی ندارد. دوم اینکه بالاخره باید قبول کنیم که آوردن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در این شرایط باید ببینیم چه راهکارهایی را همه با کمک هم میتوانیم به دست بیاوریم. هیچ تفاوتی نمیکند؛ دولت، بخش خصوصی، صادرکنندگان و… همه پشت یک میز هستیم و در یکجا قرار داریم باید ببینیم با چه روشی میتوان شرایط را تسهیل کرد ولی اینکه صرفاً بخواهیم برخورد خشن داشته باشیم مشکلی حل نخواهد شد. نکته آخر هم اینکه موضوع را شفاف بیان کنیم و اعلام شود چه کسانی خطا کردهاند و واقعاً بهعمد این کار را صورت دادهاند یا اینکه با توجه به شرایط تحریمها بازگشت ارزشان با مشکلاتی مواجه شده است.