بلاتکلیفی کسب و کارها با بی ثباتی ارزی

سرمقاله- 
رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۹ و حتی قبل از آن بارها بر کاهش نرخ ارز و موقتی بودن نوسانات آن تاکید کرد.
این درحالی است که در عمل قیمت دلار از حدود ۱۵ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۸ خود را در هفته پایانی تیرماه ۱۳۹۹ به کانال ۲۵ هزار تومان هم رسانده است.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی در مورد نوسانات اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران عدم پایبندی صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی است. اگرچه این موضوع و بلوکه شدن ارزهای کشور در کره جنوبی موثر است، اما این همه دلایل التهابات ارزی اخیر نیست.
سیاست گذار پولی کشور در یک رفتار محافظه کارانه نمی خواهد قدرت شگفت انگیز عامل انتظارات در سرنوشت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز را مطرح کند.
به نظر می رسد انتظارات کارگزاران اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاه ها منطبق بر تجربه گذشته، وضعیت فعلی و‌ روندهای آینده نرخ ارز بر مدار ادامه کاهش ارزش پول ملی استوار شده است.
اگرچه در شرایط فعلی هرگونه کاهش نرخ ارز مثبت ارزیابی می شود، اما بی ثباتی در نرخ ارز نیز خسارت های اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت.
بی ثباتی ارزی ضمن بی اعتباری شدید سیاست های اقتصادی دولت و نابودی شهرت دولت به مفهوم عام، فشارها، استرس و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی در متن جامعه را افزایش خواهد داد. علاوه بر این باعث قفل شدن فضای کسب و کار و بلاتکلیفی کارگزاران اقتصادی در کشور خواهد شد.
بنابراین شایسته نیست که بانک مرکزی، التهابات ارزی اخیر را تماماً متوجه صادرکنندگان کند. بهتر است مقامات پولی و ارزی دلایل شکل گیری عامل انتظارات در کارکرد بازار ارز، به ویژه سمت تقاضا و التهابات بازار را شناسایی، آسیب شناسی و ترمیم کند؛ دلایلی که بسیار متنوع و تاثیرگذار هستند.