صفحه اصلی / سرخط خبرها / سیگنال منفی شورای رقابت به دلالان خودرو

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

سیگنال منفی شورای رقابت به دلالان خودرو

کسب و کار نیوز - مردم منتظرند که یک نفر برای ساماندهی بازار خودرو یک راه حل بدهد و فوری مشکلات در این بازار حل شود؛ اما چنین راه حلی وجود ندارد و این مساله اثبات شده است.

یادداشت- 
راه حل این موضوع پیش از هر چیز شجاعت دولتمردان است؛ یعنی سیاستگذاران و دولتمردانی که وعده ای برای ساماندهی بازار خودرو می دهند باید آن را عملی کنند و پشت آن بایستند تا مشکل بالاخره حل شود؛ ولی این روش که مسئولان نصفه نیمه حرف می زنند یا بعضا حرفی را می پیچانند و به مردم می گویند و توقع های غلط در مردم ایجاد می کنند، باعث می شود که مردم نمی دانند چه اتفاقی می افتد. تنها راه حلی که در حال حاضر وجود دارد، آزادسازی قیمت هاست. برای این کار دو روش وجود داشت؛ عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار و عرضه در بورس. هرچند در ابتدا قیمت کارخانه بالا می رود؛ اما به تدریج قیمت ها به تعادل خواهد رسید. اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت ها را بالا برد و وعده کنترل قیمت در بازار آزاد را داد. اما پس از مدتی مشخص شد که سازمان حمایت نمی تواند قیمت ها را در بازار کنترل کند. از طرف دیگر خودروساز همچنان زیان می کند. بنابراین دوباره شورای رقابت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را داد. این تغییر رویه باعث می شود که مردم به حرف های رئیس شورای رقابت با نااطمینانی نگاه کنند و این شبهه در ذهن مردم ایجاد می شود که ممکن است هر ماه قیمت ها را در کارخانه بالا ببرند. در این میان چند مساله به هم گره خورده است؛ از یک طرف تحریم های آمریکا را داشتیم. از طرف دیگر سیاست گذاران و رسانه ها به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که اگر دولت قیمت خودرو را در خودروسازی ها کنترل کند قیمت در بازار کنترل می شود و مردم انتظار دارندکه دولت قیمت بازار را بتواند کنترل کند. به تبع در حال حاضر که قیمت ها در خودروسازی بالا می رود فرض مردم بر این است که قیمت در بازار هم بالا می رود؛ اما باید توجه داشته باشیم که این فرض غلط است. چون با این فرض و سیاست گذاری غلط ما همزمان از دو منظر ضربه خوردیم، هم خودروساز زیان کرده و هم قیمت ها در بازار بالا رفته است. همین دو مساله دو تبعات دیگر داشت. وقتی در شرایط تحریمی خودروساز زیان در حال زیان است قطعه سازان روی داخلی سازی تمرکز و خیلی از فناوری ها را استخراج کردند و می خواهند آن را به تولید انبوه برسانند. اما نقدینگی ندارند که برای این کار هزینه کنند. طبیعتا وقتی نقدینگی ندارند نمی توانند آن کار را انجام بدهند. پس ظرفیت تولید یا پایین می آید یا درجا می زند. پس از طرف عرضه شما برای عرضه کننده مشکل ایجاد کرده اید. از طرف دیگر چون قیمت در خودروسازی ها پایین نگه داشته شده هر کسی می داند که اگر از خودروساز بتواند خودرو بخرد ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود کرده است. یعنی دوباره به بازار با این روش سیگنال داده اید که همچنان می توانی سود کلان و تضمینی ببری. این در حالی است که افزایش قیمت ها نیز درست نیست و خودروساز همچنان زیر قیمت واقعی تمام شده خودرو را به مردم می فروشد. پس دوباره به سرمایه گذار تضمین می دهند که می تواند در کوتاه مدت سود کند. لذا با این اقدامات بازار را هم به هم می ریزند. این حلقه باطل تکمیل کننده در عرض دو سال و نیم گذشته تکرار شده و هر بار مشکلاتی بر آن افزوده می شود. از طرف دیگر حرف های دولتمردان دیگر تکراری شده و از طرف دیگر به تناقض گویی می افتند. چون اصل ماجرا تناقض دارد. با تصمیمی که شورای رقابت در دو روز اخیر گرفته و با این روشی که ادامه می دهد متاسفانه تنش در بازار خودرو بالا خواهد رفت و متاسفانه روز به روز وضع خودروسازان بدتر خواهد شد. پس سرمایه گذاران می دانند که پشت عرضه کنندگان و دولت خالی می شود. بنابراین می دانند که می توانند همچنان از فروش خودروها سود کنند. پس به این باور می رسند که ارزش دارد که خودرو را احتکار کنند. متاسفانه این روش باعث می شود که اتفاقا هجوم سرمایه ها به این سمت دوباره افزایش پیدا کند چون تا چند روز پیش انتظار می رفت که قیمت ها آزاد شود و اگر قیمت ها آزاد می شد خود به خود سرمایه گذاران از این بازار خارج می شدند. زیرا در حال حاضر بازار بورس بیشتر سود می کند و لذا اگر خیلی ها می فهمیدند که تولید خودروها به زودی بالا خواهد رفت شروع به عرضه خودروهایی می کردند که انبار کرده اند. اما در حال حاضر دولت دوباره مهر تاییدی زد که مشکل خودرو حالا حالاها باقی خواهد ماند و این وضعیت روز به روز هم بدتر خواهد شد. برای اینکه بدانید که قیمت خودروی تولید داخل تا کجا بالا می رود، قیمت های سال ۹۶ را مبنا بگیرید. دلار در آن زمان ۳۵۰۰ تومان بوده است. الان باید ببینیم که قیمت موثر دلار یا ارزش واقعی ریال چقدر است؛ آن قیمت نهایی است که قیمت خودرو روی آن خواهد ایستاد. به طور مثال پراید با دلار ۲۲ هزار تومانی ۱۲۵ میلیون تومان درمی آید. چرا ما این را نمی بینیم؟ چون دلار در حال حاضر ۲۲ هزار تومان نیست. دلار واقعی بین ۱۶ تا ۱۸ تومان است. بازیگران بازار همچنان هفته های اخیر پرتنش عجیب و غریب ارز را نظاره می کنند و کسی خرید و فروش نمی کند و امیدوارم که دولت قولی که بر برگرداندن قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان داده را رعایت کند. تنها راه حل در حال حاضر این است که باید بازار را رها کنیم و به شدت تولید را افزایش دهیم. باید موانع تولید در سال جهش تولید حل شود تا بازار اشباع و قیمت ها کنترل شود.

همچنین مطالعه کنید:

جهش تورم مواد غذایی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، ‌براساس اطلاعات متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *