شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان این صنعت معتقدند مصوبه اخیر دولت علاوه بر گرانی دوباره لوازم خانگی موجب کاهش تولید نیز خواهد شد؛ البته این بار گرانیها ارتباطی با نرخ ارز ندارد و این افزایش قیمت بیشتر ناشی از محدودیتهای ارزی خواهد بود.
اخیرا دولت مصوبهای برای کنترل بازار ارز به تصویب رسانده که حاکی از آن است که همه ارز حاصل از صادرات باید وارد سامانه نیما شود و بانک مرکزی باتوجه به اولویت، عملیات تخصیص را انجام دهد. براساس این مصوبه تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه نیما قرار میگیرند، اما تولیدکنندگان لوازمخانگی در این زمینه اعتراضاتی دارند و معتقدند اگر این مصوبه منجر به محدودیت تامین ارز برای بخش لوازم خانگی شود تا دو ماه آینده دیگر تولیدی نخواهند داشت.
حمیدرضاغزنوی بیان کرد: بیش از یک ماه است که ارز اشخاص به تولیدکنندگان نمی رسد و اگر دولت در مصوبه جدید خود تجدیدنظر نکند قطعا از۵۰ روز آینده قیمت لوازم خانگی دوباره وارد مدار صعود خواهد شد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: بیش از یک ماه است که ارز اشخاص به تولیدکنندگان لوازم خانگی نمیرسد و فعالان این بخش با مشکل تامین ارز برای واردات لوازم خانگی مواجه هستند، علاوهبر مشکلات موجود در روزهای گذشته مصوبه جدیدی از سوی دولت ابلاغ شد که این مصوبه بر مشکلات موجود افزود.
وی بیان کرد: اتفاقی که در بازار مرغ افتاد در انتظار بازار لوازم خانگی است. در ماه رمضان قیمت مرغ به کیلویی ۸۵۰۰ تومان رسید اما این قیمت پایینتر از قیمت تمامشده تولیدکننده بود. از طرفی دولت در آن مقطع راهکاری برای این موضوع در نظر نگرفت و همین مساله باعث شد قیمت مرغ یکباره به بیش از ۲۰ هزار تومان برسد. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اکنون هم اگر دولت در مصوبه جدید خود تجدیدنظر نکند قطعا از ۵۰ روز آینده قیمت لوازم خانگی دوباره وارد مدار صعود خواهد شد.
دستورات دست و پاگیر در تولید
حسین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی
افزایش قیمت و مشکلاتی که در تامین مواد پتروشیمی و ورق فولادی برای تولیدکنده لوازم خانگی وجود دارد ما را وارد مرحله بحران تولید کرده است. تولید لوازم خانگی ایرانی به همین دلایل به خط پایان نزدیک شده و اگر تمهیداتی ارایه نشود قادر به ادامه فعالیت نخواهیم بود. بخشنامه اخیر هم مزید بر علت شده تا جلوی تولید داخلی را با قدرت هر چه تمام تر ببندد. با توجه به این بخشنامه تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه نیما قرار بگیرند. این بدین معناست من که یک تولیدکننده هستم و ماه هاست برای تامین ارز مورد نیاز تولید درصف انتظار قرار دارم باید مدت زیاد دیگری نیز منتظر بمانم و یا اگر سرمایه ای دارم با هزار و یک مشکل و دردسر ارز آزاد تهیه کنم. در صورت تامین ارز نیز با خرید کالاها و مواد مورد نیاز تولید با دپوی آنها در گمرک مواجه خواهم شد که بدین ترتیب باید در تولیدی خود را ببندم و عطای تولید را به لقای آن ببخشم.
چرا مسئولان به جای تصویب بخشنامه هایی که تنها خسارت را متوجه تولید داخلی می کند فکری به حال فولاد و مشتقات آن نزدیک به سه برابر گران شده است نمی کنند. چرا هیچ نظارتی بر قیمت مواد اولیه وجود ندارد. آسیب های این بخشنامه در ماههای آینده کاملا مشهود خواهد بود چراکه نبود تولید در حال حاضر ممکن است با وجود کالاهای باقی مانده در بازار به چشم نیاید اما با اتمام آنها توقف تولید و نبود تولید آشکار خواهد شد. در این میان تولیدکننده هیچ خطایی مرتکب نشده و دستورات دست و پاگیر مسئولان به این نابسامانی ها دامن می زند. تولید آن هم در صنعت لوازم خانگی که نیازمند مواد اولیه است بدون اختصاص ارز و تاخیر در این راستا امکان پذیر نخواهد بود.
در حال حاضر در ایران بحران ارزی داریم اما آیا تولید که به عقیده خود مسئولان نجان دهنده اقتصاد کشور است نباید در اولویت اختصاص ارز قرار داشته باشد. زمانی که کشور با بحران ارزی روبهرو است تولید و مسائل مربوط به آن باید در اولویت تخصیص ارز باشد، اما متاسفانه شاهدیم تخصیص ارز به بخشهای دیگر اقتصاد بیش از بخش تولید است. امروز شرایطی ایجاد شده که مواد اولیه داخلی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی در تخصیص ارز لوازم خانگی تاخیر دارد و با بخشنامه فعلی نیز دیگر امیدی به دریافت ارز وجود ندارد.