دو راهکار مهار قیمت ها

سرمقاله- 
پس از آن این قیمت ها فراز و نشیب هایی داشته که با دخالت های بانک مرکزی و دولت فروکش کرده؛ هرچند به میزان سابق برنگشته است؛ اما این روند قیمتی طلا و ارز از یکی، دو ماه قبل از عید دچار تحولاتی شد. در این میان سه عامل به تشدید قیمت ها کمک کرد: عامل اول تشدید تحریم بود که تداوم داشت و روز به روز هم موارد آن بیشتر می شد به طوری که منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور شد. عامل دوم کاهش شدید قیمت نفت بود که از ابتدای سال جاری رقم خورد و قیمت نفت از حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار به حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار سقوط کرد. عامل سوم شیوع کرونا در ایران و جهان بود که در پی آن بسیاری از کسب و کارها تعطیل شد. مجموعه این عوامل باعث شد که افزایش قیمت ها بعد از عید و هرچه به امروز نزدیک تر می شویم، سرعت خیره کننده و غیرمنتظره ای به خود بگیرند و به نظر می رسد این روند ادامه دار خواهد بود و انتهای آن نیز مشخص نیست. در این میان دو عامل می تواند روند افزایشی قیمت ها را مهار کند که این عوامل در شرایط حال حاضر به صورت کامل در کنترل سیاست گذاران نیست. دولت یا سیاست گذار از دو طریق می تواند روند افزایشی قیمت ها را کنترل کند که عبارتند از: اقدام در بخش عرضه و اقدام در بخش تقاضا. در بخش عرضه، دولت تا چندین ماه پیش از طریق ذخایر یا درآمدهای ارزی که به اندازه نسبتاً کافی در اختیار داشت، می توانست با ورود به موقع به بازار و با عرضه ارز روند قیمت ها را کنترل و مهار کند و حتی بعضا کاهش دهد. این ابزار در حال حاضر در اختیار دولت نیست به دلیل اینکه تشدید تحریم ها فروش نفت ما را به شدت کاهش داده است. حتی برخی آمارها آن را نزدیک به صفر گزارش کرده اند؛ ولی به نظر می رسد این فروش بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه است که حدود ۱۰ درصد روال عادی است. با این کاهش شدید فروش نفت، به نظر می رسد دریافتی های ارزی ما به شدت کاهش پیدا کرده و این مدت هم احتمالا دولت با کمک و توسل به ذخایر ارزی و یا صندوق توسعه ملی تا حدودی آن را کنترل کرده بود؛ اما به دلیل شیوع کرونا و فروکش کردن فعالیت ها و مجددا آغاز فعالیت ها بعد از عید و افزایش تقاضای ارز، قیمت ها افزایش پیدا کردند و ازآنجا که ذخایر ارزی محدود بود دولت نمی توانست از طریق عرضه، افزایش قیمت را مهار کند. هرچند رئیس کل بانک مرکزی از تغییر سیاست این بانک خبر داده و می گوید که دیگر ارزپاشی نخواهند کرد و این به معنی این است که بخش عرضه فعال نیست اما به نظر می رسد این عدم ورود به بازار به دلیل محدودیت ارزی باشد.
در بخش تقاضا و در شرایط فعلی دولت عمدتاً از طریق سیاست های پولی می تواند تقاضا را کنترل کند. البته اگر همانند اوایل انقلاب سرمایه اجتماعی داشتیم، توصیه های دولتمردان به مردم برای هجوم نبردن برای خرید ارز می توانست موثر باشد؛ اما با توجه به اینکه با بی تدبیری های دو سه دهه گذشته اعتماد مردم از گفته های مسئولان سلب شده مردم نیز به این توصیه ها بی اعتنایی می کنند. بنابراین با توصیه نمی توان عملا جلوی تقاضا را گرفت یا آن را کاهش داد. به ناچار، دولت از ابزاری که در اختیار دارد که عمده ترین آن سیاست پولی است می تواند اقداماتی برای مهار تقاضای بازار داشته باشد. به عبارت دیگر کاهش نقدینگی در جامعه ابزار مهمی است که می تواند مانع رشد ادامه دار قیمت ارز و طلا و به تبع کالاهای دیگر شود. اما ریشه رشد نقدینگی عمدتا به کسری بودجه دولت برمی گردد. دولت وقتی با کسری بودجه مواجه می شود، ناچار است این کسری را از طریقی تامین کند. در نبود درآمدهای نفتی، دولت از این کسری را از طریق استقراض می تواند جبران کند. معمولاً سه منبع شناخته شده برای استقراض پیش روی دولت ها قرار دارد: نخستین مورد استقراض از بانک مرکزی است که چاپ پول و افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. دومین مورد استقراض از خارج کشور است که از بانک های بین المللی صورت می گیرد و سومین راه استقراض از مردم در داخل است. روش اول به تورم منجر می شود و به همین دلیل توصیه نمی شود. راه دوم گرچه مناسب تر از راه اول است اما به دلیل تشدید تحریم ها این راه عملا بسته شده است. راه سوم استقراض از مردم است که از منظر تورم زا نبودن بهترین روش است، اما آیا این روش در شرایط فعلی قابل اعمال است؟ اینجا نقدی بر توصیه های بسیاری از اقتصاددانان دارم. تعدادی از اقتصاددانان اصرار می کنند که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی باید به طریق استقراض از مردم متوسل شود. تردیدی نیست که دولت اگر بتواند کسری بودجه خود را با استقراض از مردم یا همان انتشار اوراق قرضه تأمین کند، بهترین راه و ضد تورم است. اما واقعیت ساختاری موجود در کشور نشان می دهد این راه موفق نخواهد شد زیرا در حالی که تورم در آمار رسمی بالای ۳۰ درصد است و روز به روز افزایش می یابد، بعید است که مردم از خرید اوراق قرضه که اخیراً و ظاهراً به دلیل شرعی بودن آن با نام اوراق بدهی مطرح می شوند، استقبال کنند چراکه نرخ سود آنها پایین و حدود ۱۵ درصد اعلام شده است. بنابراین رفتار منطقی مردم این است که در شرایط تورم بالای ۳۰ درصد به سمت سرمایه گذاری های با نرخ ۱۵ درصد یا نزدیک به آن گرایش نداشته باشند.
بنابراین دولت به ناچار به راه اول روی آورده است. رفتار مردم در شرایط فعلی براساس اصول اقتصادی منطقی و عاقلانه است. زیرا سود در بخش تولید و بانک ها و اوراق بدهی یا اوراق قرضه نیست. بنابراین در شرایط اخیر بهترین راه برای اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند به ناچار توسل به خرید کالاهای بادوام یا کالاهایی مانند ارز، طلا و… است. دولت البته با انتشار این حجم از نقدینگی دو اقدام انجام داد که یکی مناسب و دیگری نامناسب بود. اقدام نامناسب دولت این بود که در بدترین شرایط اقتصادی نرخ سود بانک ها را چند ماه پیش کاهش داد و به همین دلیل مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج کردند و این سرمایه های سرگردان سر از بازارهای خودرو و ارز و طلا درآورد. اما اقدام خوب دولت، رونق بازار بورس بود که به تبع حجم وسیعی از سرمایه های مردم جذب این بازار شد. اگر رونق بازار بورس تدبیر نشده بود این حجم از نقدینگی آزادشده معلوم نبود که چه بلایی بر سر قیمت های ارز، طلا و سایر کالاها می آورد. در واقع می توان گفت قیمتی که برای ارز، طلا و سایر کالاها موجود است به دلیل وجود یک بازار پرسود رقیب به نام بورس تا اندازه زیادی کنترل شده وگرنه احتمالا قیمت ارز به بالای ۵۰ هزار تومان می رسید. با این وصف، دولت باید مراقب اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه (بورس) باشد که هرگونه اشتباه در این بخش و سقوط ارزش سهام مردم، نه تنها تبعات اقتصادی منفی شدیدی برای مردم خواهد داشت، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی وسیعی نیز محتمل خواهد بود.