سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. فروش ارز به‌صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس باید در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت شود.
در همین رابطه علی‌اصغر سمیعی رئیس هیات موسس کانون صرافان: داده‌های سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که در ایران، میان پیمان‌سپاری ارزی (یعنی اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالا به قیمت دستوری) و صادرات غیرنفتی، رابطه منفی وجود داشته است. به عبارت دیگر، هرگاه قانون پیمان‌سپاری ارزی در ایران اجرا شده، صادرات غیرنفتی کاهش داشته است. پیمان‌سپاری یعنی محدودیت برای صادرکننده و دادن میدان صادرات به حریفان. آخر چه معنایی دارد که بگویند صادرکننده موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است؟ مگر صادرکننده می‌تواند ارز خود را به کشور برنگرداند؟ اگر ارز صادراتی را بازنگرداند، با کدام پول دوباره کالا بخرد و صادر کند؟ مگر صادرکننده ما سر گنج نشسته که هر چه جنس بخرد و صادر کند و ارز آن را به کشور برنگرداند، باز هم پولش تمام نشود و باز هم تومان داشته باشد که جنس بخرد و صادر کند؟
فعالان حوزه صادرات بر این باورند که ترکیب صادرکنندگان هم نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از صادرات کشور توسط شرکت‌های خصولتی و وابسته به نهادهای خاص انجام می‌شود نه شرکت‌های کوچک بخش خصوصی. با این حال دولت با اعمال فشار بر بخش شناسنامه‌دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. شریعتی هم با تاکید بر این مطلب این پرسش را مطرح می‌کندکه چرا دولت با ۱۰۰ نفر اول در فهرست متخلفان ارزی برخورد نمی‌کند و شرایط را برای همه سخت کرده است؟
البته بانک مرکزی می‌گوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت هیچ صادرکننده‌ای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست. تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است چند روزی باقی است و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.
ناآشنایی قانونگذار با قوانین صادراتی
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی
متاسفانه بخشنامه ها و قوانینی که بانک مرکزی به صورت سریال وار تصویب می کند و برای اجرای آن نیز شتاب زده است نتیجه ای جز دردسر و گرفتاری برای صادرکنندگان و تجار نداشته است. تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد شاهدی بر این حقیقت است. اینکه صادرکننده می بایست ارز حاصل از صادرات را به خزانه بازگرداند طبیعی است و کسی مخالفتی با آن ندارد اما اینکه دولت و متولی بخواهد ضرب الاجل و قوانینی در این راستا برای دریافت هر چه سریعتر این ارز تصویب کند جای اشکال دارد. چظور صادرکننده ایرانی با این محدودیت های بین المللی می تواند به سرعت ارز حاصل از فروش را بازگرداند. هموار ساختن مسیرهای بازگشت ارز از وظایفی است که حاکمیت باید به آن توجه داشته باشد.
متاسفانه افرادی به قانونگذاری برای صادرات اقدام می‌کنند که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و با مشکلات صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. این اقدام بانک مرکزی درراستای تعیین مدت ۴ مکاهه برای بازگشت ۸۰ درصد تعهدات ارزی به طور حتم به کاهش شدید صادرات غیرنفتی که امروز در کنار صفر شدن درآمدهای نفتی حرکتی مهم و باارزش به شمار می رود، منجر خواهد شد.
