صفحه اصلی / سرخط خبرها / زنگ خطر کاهش همزمان نرخ بیکاری و مشارکت

حسین محمودی اصل، اقتصاددان

زنگ خطر کاهش همزمان نرخ بیکاری و مشارکت

کسب و کار نیوز - روند ایجاد اشتغال در کشور ما به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری طبیعی است که دچار مشکل بوده است.

سرمقاله- 
از سوی دیگر این روند ناشی از شدت تحریم ها و ناترازی های اقتصاد ما باعث شده که در کنار بیماری کرونا مسائل متعددی را در این خصوص شاهد باشیم. بخش زیادی از بدنه نیروهای آماده جویای کار از پیدا کردن یک کار مناسب ناامید شده اند. از سوی دیگر برخی از بدنه کاری در شرایط کرونا انجام یک فعالیت کاری را تعطیل کرده اند. بنابراین در چنین شرایطی بی تردید بر آمار بیکاران اضافه می شود. گفتنی است که بخشی از اینکه احتمال دارد آمار ما براساس بیمه بیکاری ردشده باشد طبیعی است با توجه به امید برگشت به کسب و کار و احتمال شروع مجدد برخی فعالیت ها در بیمه بیکاری خیلی از افرادی که شاغل بوده اند بیمه بیکاری آنها رد می شود یا به دلیل اینکه شرط دریافت وام کسب و کار برای بنگاه ها (که برای هر شاغل حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان بود) رد کردن بیمه بود، باعث خواهد شد که ما یک شغل را از دست رفته داشته باشیم اما بیمه شخص رد شده باشد. یعنی بیمه او موجود باشد به خاطر شرط اخذ وام؛ اما عملا شخص شاغل نیست. در کشور ما هم سرمایه گذاری صورت نگرفته، بنابراین طبیعی است نمی شود انتظار داشت که میزان بیکاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر بیماری کرونا هم مزید بر علت شد که مقطعی ما دچار مشکلاتی شویم. شاید یکی از دلایل این آمار که بتوانیم توجیه کنیم این باشد که برخی فعالیت ها تعطیل شده اند و دوباره خواسته اند خلأ ماه های گذشته را جبران کنند بنابراین با نیروهای اضافه خواستند شروع کنند که ممکن است در ادامه این نیروها متعادل شوند. اما در حالت کلی شیوع کرونا و بیکاری دامنگیر شده است. یک موضوع مهم دیگر این است که میزان اصناف موجود در کشور ما ۷ برابر دنیاست و ۳ میلیون صنف ثبت شده و پروانه دار داریم. یعنی به جای اینکه در کشور ما حدود ۴۰۰ هزار صنف باشد، ۳ میلیون صنف است. طبیعی است که به تدریج اصناف به دلیل ایجاد هایپرمارکت ها، فروشگاه های بزرگ و به دلیل تجمیع اصناف مختلف در قالب پاساژ و هایپرمارکت ها و فروش های اینترنتی، کارکرد خود را از دست خواهند داد و چه کرونا می آمد و چه نمی آمد اصناف می بایستی به سمت متعادل شدن گام برمی داشتند. واقعیت امر این است که در کشوری که حجم سرمایه گذاری کاهش شدیدی داشته باشد میزان بیکاری افزایش زیادی خواهد داشت. در کشوری که بودجه دولت دچار کسری باشد اولین جایی که مورد لطمه قرار می گیرد بودجه عمرانی است و جایی که دولت از محل آن ایجاد اشتغال می کند بودجه عمرانی است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ما تحت تاثیر کسری بودجه است و شاید درصد تحقق آن به کمتر از ۳۰ درصد برسد. پس به نظر می رسد برای فعال کردن حوزه اشتغال حدود ۸۴ هزار طرح نیمه تمام که حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می خواهد به بخش خصوصی واگذار می شود. در چنین حالتی بخش خصوصی می تواند به عنوان سرمایه گذار منابع را وارد کند و در این حال هم از سرمایه های راکد کشور استفاده می شود و هم اینکه ایجاد اشتغال خواهد شد و نکته مهم تر اینکه نقدینگی به سمت تولید مولد حرکت خواهد کرد. خیلی از افرادی که کد بورسی می گیرند با توجه به بیکاری، فعالیت با پس انداز حداقلی خود در بورس را به عنوان یک شغل تعریف می کنند و به همین دلیل خود را شاغل می دانند حتی افرادی که به صورت مقطعی مثلا در اسنپ فعالیت می کنند خود را شاغل پنداشته و از آمار بیکاران حذف می شوند. این در حالی است که طبق استاندارد شاغل محسوب نمی شوند.

همچنین مطالعه کنید:

مرتضی

بن بست فقرزدایی در ایران

در ۶ ماه نخست امسال و به خصوص دو، سه ماه اخیر بانک مرکزی کنترل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *