سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایط کرونایی کشور و در حالیکه اوضاع اقتصادی مردم روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و فشار گرانی و افزایش قیمت اقلام ضروری تحمل اوضاع را دشوار کرده است، ناگهان حدود ده روز پیش دو اپراتور اصلی تلفن همراه یعنی ایرانسل و همراه اول اقدام به افزایش سرسام آور نرخ اینترنت همراه کردند. افزایشی که از نرخ تورم هم بالاتر و حدود ۱۰۰ درصدی بوده است. بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل و همراه اول به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه‌های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور‌ها باشد و حالا دستور روحانی درباره برخورد با این دو اپراتور منتشر شده است. بالاخره پس از بی توجهی‌های مکرر به درخواست‌ها در نامه‌ای، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌دفتر رئیس جمهور به وزرای دادگستری و صمت، به نقل از حسن روحانی برای برخورد قانونی با گرانفروشی همراه اول و ایرانسل اولتیماتوم داده است. در متن نامه آمده است که نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عمل آورید.
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات در رابطه با این اتفاق می گوید: اپراتورها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی کرده‌اند را باز گردانند. امامی خاطرنشان کرد: درحال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتورها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند. تاکید بیشتر وزارت ارتباطات بر این نکته است که اپراتورها باید رگولاتوری را در جریان اصلاح قیمت‌ها می‌گذاشتند. از طرف دیگر این وزارتخانه افزایش قیمت‌ها را در این شرایط کرونایی نامناسب ارزیابی می‌کند.
در این رابطه وزیر ارتباطات نیز گفته است که این اپراتورها یک ماه پیش درخواستی برای افزایش قیمت‌ها با دو استدلال مطرح کردند. نخست اینکه هزینه‌هایشان بالا رفته و دیگر اینکه با افزایش قیمت می‌خواهند از اینترنت بومی حمایت کنند و ترافیک را بالا ببرند. جهرمی افزود: سازمان تنظیم مقررات همان زمان به آنان گفته که این افزایش قیمت‌ها توجیح اقتصادی ندارد و طرح را رد کرده است و اپراتورها بدون رعایت قوانین کشور و با یک تبانی تعرفه را بالا برده‌اند.
پرونده برای کارشناسی به سازمان صمت می رود
اما گرانی اتفاقی و هماهنگ شده تعرفه‌های دو اپراتور پر قدرت کشور سبب شد تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی را به تعزیرات حکومتی مبنی بر گرانفروشی دو اپراتور تلفن همراه اعلام کند. محمد علی اسفنانی گفت: در رابطه با گرانفروشی دو اپراتور تلفن همراه کشور و گزارشات واصله از سوی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرقومه‌ای خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که طبیعتا روال معمول این است که برای رسیدگی، پرونده باید برای کارشناسی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
وی افزود: به منظور رسیدگی سریع، این گزارش به یکی از شعب ما ارسال شد و شعبه در حال رسیدگی به این مسئله است و طبیعتا نخستین کارش دعوت از نمایندگان سازمان تنطیم مقررات برای رسیدگی به پرونده بوده و باید موارد به کسانی که علیه آنان شکایت شده تفهیم شود و ما دفاعیات آنان را بگیریم و نهایتا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.از طرفی دیگر بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه‌های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور‌ها باشد. در این رابطه گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰٪ تعرفه‌ی اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.
صدرو حکم بر اساس میزان خسارات به کاربران
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
شرایط کشور شرایط خاص و ویژه ای است. بنابراین باید در تصمیم گیری هایی که اتفاق می افتد درک شرایط نیز لحاظ شود. در دوران بحران کرونا و آغاز موج دوم این بیماری که مجدد بسیاری از مردم را دورکار کرده معنای افزایش تعرفه ها را توسط اپراتورهای موبایل متوجه نشده ایم. در مرحله نخست باید اضافه دریافت های اپراتورها از مردم به آنها بازگردانده شود و در مرحله بعدی باید تعرفه ها و بسته های پرطرفدار به حالت قبلی بازگردد.
بارها با وزارت ارتباطات در این رابطه و برای ارسال پرونده اپراتورها به سازمان تعزیرات مذاکره داشته ایم و برای احقاق حقوق مصرف کنندگان باید این مسیر طی شود. در حال حاضر این پرونده ها به سازمان ارسال شده و در حال طی مراحل قانونی خود است. این سازمان با اپراتورها مکاتبه می‌کند و میزان مبلغ دقیق بسته‌های اینترنتی را جویا می‌شود و پس از بررسی نوع و میزان خسارت حکم لازم را صادر می‌کند. اما به طور کلی باید اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در بازار افزایش پیدا کند تا بتوانیم جلوی این تخلفات را هر چه بیشتر بگیریم. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از قوانین توانایی بازدارندگی ندارند و بنابر همین موضوع سازمان تعزیرات حکومتی بارها و بارها بسته‌های پیشنهادی خودش را برای اصلاح قوانین به مراجع ذیربط ارائه داده و هر بار در بروکراسی‌های اداری متوقف مانده است.
