گلوگاه ورود ارز به کشور

بانک مرکزی اذعان دارد که هزینه انتقال پول به داخل کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد از آن پول است. در شرایطی که تحریم هستیم و ارتباط بانکی نداریم، اگر کسی هنر داشته باشد و کالایی را صادر و تبدیل به ارز کند و بخواهد آن ارز را به داخل کشور بیاورد ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه آوردن این ارز به ایران است. کسی که کالاهای خود را صادر کرده و الان می خواهد بدهی های مربوط به خرید همان کالاها را بدهد باید به خود صاحب کالا آن پول را برگرداند. بانک مرکزی می گوید شما این پول را ارزان تر در نیما عرضه کن. یعنی صادرکننده باید ارز خود را به قیمت پایین تر از بازار بدهد و بانک مرکزی اختلاف ۱۵ درصدی که خودشان اذعان دارند هزینه انتقال پول است را در نظر نمی گیرد. گاهی صادرکنندگان ارز را از طریق صرافی وارد کشور می کنند. ممکن است از همان ۲۷ میلیارد دلار چندین میلیارد دلار آن از طریق صرافی آمده و از طریق نیما نیامده است. قسمتی از این پول از طریق ریال از کشورهای عراق و افغانستان به کشور برمی گردد. توجه داشته باشید که خیلی از این پول به انواع و اقسام مختلف در کشور است. دلیل عمده برمی گردد به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته و به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق به بازگرداندن ارز کنند و ارز آنها را بالاتر از قیمت سامانه نیما بخرند (چون انتقال ارز به داخل هزینه دارد به دلیل اینکه رابطه بانکی ایران با خارج از کشور قطع است) خواهان آن است که به نرخ نیما برگردد. خود بانک مرکزی طبق آیین نامه ای این هزینه ها را پذیرفته است. وقتی بانک مرکزی رسما هزینه انتقال ارز به داخل کشور را می پذیرد چگونه می گوید مبنای قیمت خرید ارز نیماست؟ تناقضی که در سیاست های بانک مرکزی است مشکل عمده ورود ارز به کشور است. چند نرخی بودن ارز و سیاست های غلط باعث این مشکل شده است. از طرف دیگر کل صادرات ایران در هر سال ۴۲ تا ۴۳ میلیارد دلار و کمتر از ۲۰ درصد آن دست بخش خصوصی است. بنابراین عمده صادرکنندگان دولتی و شبه دولتی هستند و خود دولت روی آنها احاطه دارد. اینکه فرافکنی کنیم و برای حل مشکل راه حل های اصولی را پیش نگیریم و نخواهیم در سیاست های غلط خود بازنگری کنیم باز به همان نتیجه قبلی می رسیم. بانک مرکزی تنها به دنبال این است که کسی را محکوم و بعد سلطانی را علم کند. این در حالی است که سیاست های غلط این بانک باعث شده که این مسائل پیش بیاید.