زمزمه کوپنی شدن کالاهای اساسی

به گزارش کسب و کار نیوز، از برنج بگیر تا روغن و نان و ماکارونی و تمامی اقلام اساسی! در این میان نمایندگان تازه بر کرسی نشسته مجلس بر آن شده اند تا مثل همیشه گرد و خاک کنند؛ گرد و خاکی که تنها بوی شعارزدگی می دهد تا عمل!
در این میان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خواب مجلسیان برای بازار کالاهای اساسی را بازگو می کند. جبار کوچکی‌نژاد نحوه توزیع کالا‌های اساسی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه به علت ضعف‌های موجود این روند به خوبی اجرایی نشده است، عنوان کرد: «با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ می‌کند.»
وی با انتقاد از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور اصلاح این فرآیند را در شرایط کنونی لازم و ضروری دانست و گفت: «آمار‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای تأمین شدند، اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.» نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالا‌های اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه فشار‌های زیادی را تحمیل می‌کند، خاطرنشان کرد: «مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از مهم‌ترین موضوعاتی است که مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در راستای بهبود آن تلاش کند.»
صحبت های عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در حالی مطرح می شود که کارشناسان معتقدند توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ یا کوپن بستر فساد را فراهم می کند و تبعات منفی فراوانی خواهد داشت. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

کوپن، یک راه حل با انبوهی از مشکلات

عباس علوی راد، اقتصاددان
تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوانین بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم و در نظر گرفتن حدود ۳۰ میلیارد دلار برای مهار افزایش قیمت آنها همزمان با جهش ارزی عملاً نشان داد دولت به هدف خود نرسیده است.
افزایش شدید نرخ تورم شاخص کل و گروه خوراکی ها در سال های ۹۷ و ۹۸ و فشار سنگین به معیشت خانوارهای دهک های پایین درآمدی مهم ترین گواه شکست دولت در اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مردم است.
از سوی دیگر ابهامات جدی پیرامون نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و انحرافات احتمالی آن در گزارش دیوان محاسبات به مجلس نشان داد این شیوه ذاتا دارای بستر فساد است‌.
حالا خبر می رسد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به فکر حل این مشکل و کمک به تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب است. یکی از راه حل هایی که تلویحاً به آن اشاره شده تامین کالاهای اساسی مردم با استفاده از کالابرگ است.
اگرچه جزئیات زیادی از نحوه اجرای این شیوه تامین کالاهای اساسی مردم ارائه نشده است، اما به نظر می رسد هرگونه شتاب زدگی و سطحی نگری ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند. کشور ما تجربه استفاده از کالابرگ در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی را دارد. اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. از طرف دیگر استفاده از این شیوه یک بازگشت به عقب محسوب شده و بار روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این در صحنه بین المللی هم تبعات منفی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد بازگشت به سیستم کالابرگ تجربه شده در دهه ۱۳۶۰ از ابعاد مختلف مناسب نیست، اما برای هدفمند شدن تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مردم می توان از شیوه های دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال دولت می تواند روی پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی در قالب سیاست مالی هدفمند با استفاده از کارت های خرید کالاهای اساسی برای دهک های پایین درآمدی جامعه تمرکز کند. با این روش دولت از یکسو به سوی تک نرخی شدن نرخ ارز گام برداشته و رانت های موجود آن را حذف می کند و از سوی دیگر مداخله ای در قیمت گذاری کالاهای اساسی در بازار نمی کند. علاوه بر این کمک های دولت دقیقاً به جامعه هدف که قشر آسیب پذیر است، خواهد رسید.