سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، شنیده‌ها حاکی از آن است برخی نمایندگان مجلس یازدهم، در حال تهیه طرحی تحت عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» هستند که بر اساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تأمین مالی شود. در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی درباره تاثیرات این طرح بر زندگی مردم و اقتصاد کشور به ایسنا اینگونه توضیح می‌دهد که اگر چنین طرح‌هایی مورد بررسی کارشناسانه قرار نگیرند، می‌توانند آثار تخریبی بر اقتصاد با افزایش پایه پولی داشته باشند. درحالیکه اکنون باید دولت و مجلس با همکاری یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن را به سمت تولید به خصوص ساخت مسکن هدایت کنند. وی در ادامه با بیان اینکه از این طرح نمی‌توان به نیازهای مردم و اقتصاد پاسخ داد، گفت: از آنجا محل تامین مالی این طرح که منابع بانک مرکزی است، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود مردم هم از آن متضرر و باید با افزایش قیمت محصولات و گرانی دست‌و پنجه نرم کنند.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی دراین شرایط مجلس باید برای کنترل نقدینگی کمک حال دولت باشد و با هدایت آن به سمت تولید مسکن و ساخت‌وساز، زمینه‌ای را فراهم کند تا تولید مسکن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. مجلس باید در این شرایط اقتصادی اصلاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد نه به فکر اینگونه طرح‌ها باشد که تنها در حرف خوشایند است و در عمل اجرا نمی‌شود.
معاون وزیر اسبق اقتصاد افزود: اگر از سرمایه‌گذاران تولید به‌خصوص بخش ساختمان حمایت شود، آن زمان بر اثر این حمایت، تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند. همچنین، از محصولات واحدهای صنعتی بهره‌گیری می‌شود، به‌گونه‌ای این واحدها به حرکت درمی‌آیند و در نهایت، با کنترل نقدینگی و تورم کمک حال مردم می‌شود. مستخدمین حسینی ادامه داد: اینگونه طرح‌ها چون بار هزینه‌ای برای دولت دارند، شورای نگهبان هم این طرح را رد می‌کند بنابراین، با این طرح وقت مجلس گرفته می‌شود. وی در پایان سخنانش تاکید کرد که بهتر است تا از ابتدا جلوی طرح‌هایی که موجب افزایش پایه پولی می‌شود، گرفته شود تا نه وقت مجلس گرفته شود و نه پایه پولی افزایش پیدا کند.
