سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بسیاری از موجران در این شرایط پایین تر از سقف اعلامی دولت درخواست افزایش اجاره بها را به مستاجران اعلام کردند که این اقدام موجب بهم ریختگی بیشتر بازار اجاره بها و سردرگمی مستاجران برای تخلیه واحدها شده است. ورود دولت به بازار اجاره بها نیز مانند دیگر تجربیات دولت برای کنترل افزایش قیمت ها نتوانست بازار را مدیریت کند. بازار اجاره بها به دلیل مشکلات بسیاری اعم از افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش ها در بازارهای مالی، دچار نوسانات بی سابقه قیمتی شده و دولت با ورود خود قصد داشت تا این آشفتگی را مدیریت کند که طبق روال باز هم موجب نابسامانی های بیشتر شده است. به گفته رئیس جمهور اجاره‌بهای سالانه در تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد زیاد شود. این رقم برای کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است. بانک مرکزی نیز در گزارش وضعیت مسکن در ماه خرداد اعلام کرد که اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
برخی از کارشناسان بازار مسکن طرح دولت را “کپی” برنامه “شکست‌خورده” دولت احمدی‌نژاد برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ توصیف کرده‌اند و گفته‌اند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته قیمت ملک و اجاره مسکن به شدت زیاد شده و بسیاری از مستاجران گفته‌اند که توانایی برآورده کردن خواسته صاحب‌خانه‌ها را ندارند. گزارش‌های زیادی درباره وخامت وضع مستاجران و تلاش آنها برای یافتن محلی برای زندگی منتشر شده از جمله این که بعضی خانواده‌ها به اجاره پشت بام خانه‌ها برای خوابیدن رو آروده‌اند.
اما در این میان و با وجود شکست خوردن چندین باره طرح‌های تعزیراتی از این دست، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی همچنان اصرار دارد که طرحی همراستا با طرح‌های قبلی اجرایی کند، طرح تعیین سقف قیمت یا اجاره‌بها همواره مورد مخالفت فعالان و کارشناسان بازار مسکن بوده است. به گفته حسام عقبایی نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک که از مخالفان اجرای این طرح‌ها بوده و هست، قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند. عقبایی ایراداتی را هم به تعیین سقف برای اجاره‌بها وارد می‌داند و می‌گوید: مثلا در تبصره افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره‌بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
او معتقد است که موجر می‌تواند در زمان تمدید به جای ۱۰ درصد، ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه او را مجازات می‌کنند و صرف گفتن تعیین سقف ۱۰ درصدی خوب است، اما آیا اساسا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بالا بودن نرخ تورم، با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند.
دولت به افزایش قیمت ها دامن نزند
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن
با ورود دولت به بخش بازار مسکن و اجاره بها شاهد اجرای طرحی هستیم که مشابه آن در گذشته اعلام و شکیت خورده است. بازار مسکن درگیر مشکلاتی است که باید به صورت ریشه ای و طولانی مدت برطرف شود و راهکارهای دستوری و موقتی به طور حتم بر آشفتگی بازار تاثیر خواهد داشت. اینکه دولت می خواهد از مستاجران حمایت کند کار درستی است اما باید راهکارهایی ارایه شود که به افزایش قمیت ها دامن نزند. افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران مبلغ بسیار بالایی است که کسی انتظار آن را نداشت. بسیاری از محوجران با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها جلو رفته بودند اما تصمیم دولت موجب شد تا بازار برای بار چندم به هم بریزد.
اصلا دولت به عنوان نماینده حاکمیت نباید، خود در این شرایط اقتصادی اعلام کند که مالکان می‌توانند تا ۲۵ درصد اجاره‌بها را افزایش دهند و اگر کسی تمکین نکرد، می‌توان او را از خانه بیرون کرد. در شرایطی که از یک طرف کرونا بازهم اوج گرفته و مردم در این زمینه گرفتاری‌های زیادی دارند و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از سکه، دلار و ارز نیز به صورت افسار گسیخته با افزایش روبرو هستند، عملا مستاجران در این رابطه دچار دردسرهای بسیاری شده‌اند.
