صفحه اصلی / سرخط خبرها / اما و اگرهای تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین

کمیل طیبی، اقتصاددان

اما و اگرهای تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین

کسب و کار نیوز - برای اینکه همکاری های دوجانبه بین کشورها به وجود بیاید، این همکاری ها می تواند همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک، جذب سرمایه گذاری و همکاری های سیاسی، نظامی باشد.

سرمقاله- 
این همکاری ها بین کشورها معمولا در قالب تفاهمنامه ها و ایجاد پروتکل های بین المللی شکل می گیرد و سندی را ایجاد می کند. البته این تفاهمنامه ممکن است جنبه اجرایی و عملیاتی نداشته باشد؛ اما مقدمه ای است برای اینکه توافق های بعدی به وجود بیاید. تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین صرفا در این چارچوب است و ساز و کار پیاده سازی و عملیاتی شدن توافق هایی که در بندهای مختلف آن است که می تواند بندهای اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت و … باشد مشخص نیست. البته در حال حاضر جو سنگینی در مورد این تفاهمنامه در کشور به وجود آمده است. البته گفتنی است که حق طبیعی همه کشورهاست که در یک چارچوب با هم همکاری و سندی را ایجاد کنند. بنابراین این تفاهمنامه مساله حساس و یک نوع زمین فروشی یا واگذاری منافع بدون دلیل و یا یک نوع وابستگی کشور به چین نیست. ما می دانیم ایران و چین شرکای استراتژیک نسبت به هم هستند و در تمام زمینه ها همکاری دارند. چین به عنوان شریک عمده تجاری ایران شناخته می شود و برخوردار از یک سابقه طولانی است. با توجه به تفاهمنامه ای که اخیرا ایجاد شده و یک افق ۲۵ ساله را روشن می کند بهتر است دولت در مورد آن شفاف سازی کند. دولت با این کار می تواند نظرات کارشناسی را در زمینه های مختلف بگیرد که منجر به یک نوع واگذاری و امتیاز دادن یک طرفه نباشد زیرا اصولا ماهیت تفاهمنامه ها یک مبادله دوطرفه و دوجانبه است یعنی سرمایه گذاری مشترک شکل بگیرد یا رابطه تجاری را تقویت کند. رابطه تجاری زمانی به ضرر ایران و به نفع چین می شود که در نهایت آن مبادله روند کاهنده ای در مورد ایران داشته باشد. به طور مثال اقلام صادراتی زیادی که عمدتا باارزش است را به چین بدهیم و در مقابل کالاهای کم ارزشی را دریافت کنیم؛ یعنی قدرت خرید صادرات ایران در طی زمان کاهش پیدا کند و این یک نوع امتیاز دادن باشد و روند نزولی در مبادله شکل بگیرد. بنابراین توصیه من به دولت این است که این تفاهمنامه را در معرض دید کارشناسان قرار دهد و شفاف سازی شود و چشم انداز روابط اقتصادی، تجاری و روابط سرمایه گذاری دو کشور را نشان دهد یا بهانه ای دست مخالفان و تندروها ندهد.

همچنین مطالعه کنید:

حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان در سال آینده

به گزارش کسب و کار نیوز ، رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.