سودجویی در بازار کالاهای اساسی

به گزارش کسب و کار نیوز، روزی تخم مرغ و روزی مادرش مرغ و پس فردایش کالاهای اساسی. این است حکایت گرانی در این روزهای کرونایی! روزهایی که از قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی ۸۹ درصد آن افزایش یافته اند و مابقی به واسطه گران فروشی افزایش قیمت یافته اند و در آمارها اعلام نمی شوند.

دلالان مقصر گرانی شناخته شدند!

هرچند در این میان مسئولان ازجمله دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گناه گرانی کالا را به گردن دلالان و انحصارکنندگان کالا می اندازند اما خوب است به آمار اعلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت نگاهی بیندازیم که می گوید: «در دوران کرونا از بین ۱۰۰ قلم کالای اساسی قیمت ۳۶ قلم کالا کمتر از ۵ درصد و قیمت ۵۳ قلم کالا بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.» محمدرضا کلامی اظهار کرد: «طبق آخرین بررسی‌ها حدود ۳۶ قلم کالا با افزایش صفر تا ۵ درصد و ۵۳ قلم هم بیش از ۵ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند.» این در حالی است که اگر به بازار کالاهای اساسی نگانی بیندازیم برنج و روغن و گوشت و لبنیات مورد نیاز مردم هر روز دور از چشم مسئولان افزایش می یابد. در همین زمینه سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می گوید: «قیمت برنج وارداتی هندی برای خرید ایران حدود یک دلار است، حدود ۲ سال سقف قیمت مصرف کننده برنج هندی ۸ تومان بود و اکنون قیمت میانگین کشوری حدود ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان است.» برنجی که تا دو هفته گذشته کیلویی ۸ هزار تومان به دست دهک های درآمدی پایین می رسید اینک به کیلویی ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان رسیده و این در حالی است که قدرت خرید خانوار روز به روز کاهش می یابد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این موضوع را بررسی می کند.

ناتوانی دولت  در کنترل قیمت ها

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
مبنای قیمت کالاها در بازار یکی بحث هزینه صعودی تولید است و دیگری بحث عرضه و تقاضا. دولت به دلیل دسترسی به ارز، تنها کاری که می توانسته است انجام دهد، این بوده که سعی کرده کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند یا اگر تولید داخل است مواد اولیه مورد نیاز آنها را تامین کند که گران نشود. به همین دلیل از این سمت تکانی زیادی به کالاهای اساسی وارد نشده است؛ یعنی از سمت هزینه تولیدشان. هرچند در همین غائله ارز ۴۲۰۰ تومانی، عده ای این ارز دولتی را گرفته اند و کالای اعلامی را وارد نکرده اند؛ ولی به نظر می رسد دولت قبل از اینکه آمریکا تحریم ها را علیه ایران تشدید کند، توانسته انبارها را از کالاهای اساسی پر کند؛ اما وقتی کالا وارد بازار می شود، دیگر تابع هزینه تولید نیست و در بحث عرضه و تقاضا قیمت اصلی آن تعیین خواهد شد. در این بخش دولت خیلی توانمند نبوده است، ضمن اینکه به جز مواد اولیه که دولت با ارز ارزان می تواند گرفته باشد یا مستقیم از خارج آورده باشد خدمات مرتبط با آن اعم از نیروی کار تا بحث تولید و توزیع و حمل و نقل، تابع ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده اند و گران شده اند. بنابراین کالاهای اساسی از این منظر زمینه افزایش قیمت را داشته اند. پس در هر حال ما هم به لحاظ هزینه تولید و هم به لحاظ عرضه و تقاضا یعنی کمبود عرضه و هم به لحاظ انتظارات تورمی زمینه افزایش قیمت را داشته اند. بنابراین قیمت کالاهای اساسی توسط دولت قابل کنترل نیست و دولت نمی تواند با بخشنامه آن را کنترل کند. زمانی سیستم، سیستم کاملا متمرکز دولتی است مثل زمان جنگ که دولت کالاها را وارد می کرد یا از تولیدکننده می خرید و به صورت کوپنی و جیره بندی توزیع می کرد یا به صورت بازار آزاد است. در حال حاضر سال هاست آن روش اعمال نمی شود. بنابراین دولت هم خیلی نمی تواند کنترلی بر قیمت داشته باشد و حتی دیگر توان آن را هم ندارد. یعنی حتی اگر دولت بخواهد بازرسی و کنترل کند به دلیل مشغله ها، درگیری ها و بوروکراسی زیاد و ناکارآمد، قدرت نظارت و بررسی و برخورد با گرانی و مجازات گران فروشان مانند زمان جنگ را ندارد و بنابراین دولتمردان در حد حرف می توانند بگویند ما قیمت ها را کنترل کرده ایم و دیگر دست دولت نیست. قیمت کالاها متاثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است که شامل انتظارات تورمی ناشی از مشکلات و تنشی که با خارج داریم و هزینه تولید و عرضه و تقاضاست. الان هیچ نشانه ای که دولت بتواند بازار را کنترل کند نیست. اگر مساله تنش ما با خارج از کشور حل نشود و تحریم ها از بین نروند امکان اینکه دولت بتواند قیمت ها را کنترل کند بسیار ضعیف است. البته دولت در این عبارت به معنای کل حکومت است چون دیگر قیمت کالاها دست دولت به عنوان قوه مجریه نیست.