چرا مدیریت کسری بودجه سرنوشت ساز است؟

سرمقاله- 
با این همه کسری بودجه رقم خورده در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۹ به لحاظ تامین مالی از ابعاد مختلف با محدودیت های جدی مواجه است. اول اینکه بخش زیادی از درآمدهای نفتی دولت به واسطه تحریم های ظالمانه، کاهش تقاضای ناشی از بحران کرونا و سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار قابل تحقق نخواهد بود. دوم اینکه کشور دو سال پیاپی یعنی ۹۷ و ۹۸ با نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و بحران کرونا نیز عملاً اجازه تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ را نمی دهد. از سوی دیگر مجموع رویدادهایی نظیر ارائه لایحه غیرواقعی بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس، فراتر رفتن رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در سال ۹۸ از روندهای بلندمدت آنها و رقم خوردن تورم ۴۱ درصدی همگی در شکل گیری انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی برای سال ۹۹ کارساز شده است. در واقع کارگزاران اقتصادی انتظار دارند بر اساس کسری بودجه قابل ملاحظه در سال ۱۳۹۹ و محدودیت های جدی تامین مالی آن به سبک سال های گذشته دولت به ناچار مسیر استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری خود را دنبال کند و موجبات بسط پایه پولی و تورم بیشتر را فراهم سازد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به دفعات بر لزوم پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ از طریق روش های کمتر تورمی نظیر انتشار اوراق بدهی و فروش دارایی های (اموال و سهام) دولت تاکید کرده است، اما شهرت پایین تیم اقتصادی دولت و عقلانیت انتظاری کارگزاران اقتصادی تاکنون اجازه نداده است که این وعده ها پذیرفته شود. در واقع فشار تبدیل نقدینگی به دارایی ها نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن، سهام و کالاهای بادوام نظیر خودرو از سوی کارگزاران اقتصادی کشور از این منظر قابل بررسی است. بنابراین در این شرایط مدیریت کسری بودجه سال ۱۳۹۹ بسیار بااهمیت و از هر زمانی دیگر سرنوشت سازتر است. اگر دولت حقیقتاً به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به دنبال پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ از طریق استقراض از بانک مرکزی نیست لازم است دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.
اول اینکه بانک مرکزی یک قاعده غیرشرطی مستحکم در زمینه پولی نکردن کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ تدوین و موافقت کل تیم اقتصادی دولت پیرامون آن‌ را اطلاع رسانی کند. علاوه بر این، برای کنترل انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی لازم است بانک مرکزی ماهانه و منظم داده های مربوط به رشد متغیرهای پولی نظیر پایه پولی و حجم نقدینگی را منتشر کند تا پایبندی دولت به قاعده غیرشرطی عدم استقراض از بانک مرکزی مانیتور شود.به نظر می رسد دولت می تواند از این طریق ضمن مهار انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی روی روندهای پولی در ادامه سال ۱۳۹۹ شیوه های کمتر تورمی پوشش کسری بودجه را عملیاتی و اقتصاد ایران را به سمت یک ثبات هرچند نسبی هدایت کند.