رنج تولید از بدعهدی دولت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولیدکنندگان و دولت تعهدهای خاص خود را داشتند که در این بین تنها شاهد اجرای شدن تعهدهای تولیدکنندگان بوده ایم. با عدم پایبندی دولت به اجرای این طرح نرخ تولید منفی شده و تولیدکننده داخلی برای تولید درگیر مشکلات بسیار زیادی شده است. در همین رابطه نماینده مردم آمل در مجلس از تعطیلی ۴۰۰ واحد صنعتی حوزه انتخابیه خود خبر داد و نسبت به عدم واریز ۳۰ درصد از آزادسازی یارانه‌ها به حساب تولیدکنندگان انتقاد کرد. رضا حاجی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش سرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از چالش‌های مهم صنایع کشور از گذشته تاکنون سنتی بودن ماشین آلات است و هرچند در سال‌های اخیر برای به روزرسانی ماشین‌آلات قدم‌هایی برداشته شده است اما این قدم‌ها کافی نیست. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها افزود: در بحث هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۳۰ درصد از آزادسازی یارانه‌ به حساب تولیدکنندگان واریز شود اما این اتفاق نیفتاد و سبب تعطیلی کارخانه‌های تولیدی شد. با آزادسازی یارانه‌ها نهاده‌ها چند برابر شده و کارخانه‌ها قدرت خرید این نهاده ها را نداشتند و مخارجی همچون حقوق کارکنان و نگهداری کارخانه‌ها منجر به تعطیلی آنها شد.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه آمل حدود هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ وجود دارد، گفت: حدود ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرستان‌های آمل تعطیل شده است، همچنین در سال جهش تولید باید در راستای ایجاد کارخانه و صنایع اقدامات اساسی صورت گیرد. عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کارخانه دیزل واگذار شد اما امروز در حال تعطیلی و فروپاشی است. حاجی پور ادامه داد: وزیر امور خارجه گفتند روابط ما با جامعه جهانی خوب است اما گرانی کود، سم، نهاده‌های دامی ناشی از چیست؟ همچنین دیوان محاسبات گزارش داده است حدود ۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاها اختصاص داده شده اما کالایی وارد نشده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین خواستار تنظیم بازار و ارزاق عمومی مردم و حل مشکل بزرگ عدم هماهنگی نهاده‌های دامی و اختلاف میان وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی شد. وی استقرار صنایع بزرگ در استان مازندران، ایجاد شرکت‌های صنعتی تبدیلی در بخش کشاورزی، اختصاص بودجه ملی برای تکمیل زیرساخت‌های صنعتی همچنین سپردن صادرات و واردات به دست اهلش ضروری دانست.

دولت با تولیدکننده تهاتر کند

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

زمانی که اجرای طرح آزادسازی یا همان هدفمندسازی یارانه های کلید خورد یک سری تعهدات برای دولت تعریف شد که ملزم به اجرای آنها بود. یک بخش از این طرح باید به مردم، بخشی دیگر به صنعت و تولید و بخشی دیگر برای خود دولت اختصاص پیدا می کرد. پس دولت به عنوان شخص حقوقی دارای تعهداتی شد که باید برای آن دسته از بخش های تولیدی و صنعتی که هدفمندسازی یارانه های آسیب بیشتری به آنها وارد می ساخت یارانه بدهد که تا به امروز هنوز آماری از اختصاص این ارقام ارایه نشده است. سهم صنعت و تولید از هدفمندسازی یارانه های هنوز اعلام نشده و جالب اینجاست که منابع تخصیص آن نیز مشخص نیست. کسری بودجه دولت اجازه این تفکر را به دولت نمی دهد که به تولید و رشد منفی آن فکر کند. هدفمند شدن یارانه ها قرار بود ما را به این هدف برساند که هم یارانه را از انرژی برداریم و کنترل مصرف سوخت را انجام بدهیم و هم این که توزیع یارانه، عادلانه تر باشد. یعنی افرادی که به طور مستقیم از یارانه برخوردار نمی شوند یا اصلاً برخوردار نمی شدند، یارانه را به آنها برسانیم.

دولت باید در رابطه با اینکه از سال ۸۸ تا به امروز که حق ۳۰ درصدی تولید را اختصاص نداده پاسخگو باشد. اگر این ارقام پرداخت شده آمار آن کجاست. به عبارتی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم بخش تولید از یارانه نقدی داده نشد. قرار بود برای صنایعی که انرژی بیشتری مصرف می کنند سیاست جبرانی وجود داشته باشد و یارانه به بخش تولید پرداخت شود. اما سهم بخش تولید را هم به خانوارها دادند. این وضع باعث شد قیمت تمام شده بخش تولید، بالا برود و وقتی یارانه بخش تولید داده نشد، در کاهش قیمت تمام شده تولید، اتفاقی نیفتاد.

مجلس هم در بازه ای پیگیر این تعهدات دولت شد اما دست دولت نیز خالی ماند. امروز دولت به تولبد و صنعت بدهی دارد و باید این بدهی را تسویه کند. در همین راستا بسیاری از تولیدکنندگان خواستار شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری هستند چراکه بر این باورند حق تولید در آزادسازی یارانه ها ضایع شده است. دولت حتی می تواند در این رابطه با تولیدکننده تهاتر کند و به ازای پرداخت یارانه حمایت دیگری را جایگزین کند.