قدرت خرید مردم آب می‌رود

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان بکنند یا پس‌اندازهای آنچنانی داشته باشند.تنها حقوق حداقلی می‌گیرند که با آن هم امرار معاش می‌کنند و هم هزینه زندگی و اجاره‌بهای خانه را می‌پردازند. متاسفانه طی چند دهه گذشته تورم همواره با اقتصاد ایران عجین بوده است. به گفته کارشناسان یکی از عوامل بالا رفتن نرخ تورم، رشد نقدیندگی است. هر چند در دوره‌هایی با وجود رشد نقدیندگی تورم کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که تورم تابع عوامل متعددی در اقتصاد است.

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در همین رابطه گفت: نمی‌توان تمام قصور ازجمله افزایش بهای ارز، طلا، سکه و سایر کالاها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر هم بریزند. به جرات می‌توان گفت که امروز ۸۰ درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به اینکه بخواهند به دلالی ارز و سکه بیندیشند. اگر اندک پس‌اندازی هم داشته‌اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامی کشورها بورس به‌عنوان ویترین اقتصاد شناخته می‌شود، اما در اقتصاد بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل بازار بیش از ۶۰ هزار واحد افزایش می‌یابد. این روند هیچ تناسبی با شرایط واقعی اقتصاد ندارد.

از سوی دیگر، دولت واردات تعدادی از کالاها را ممنوع اعلام می‌کند و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی شاهد چنین روندی هستیم که دولت اخیرا مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته که دولت چنین مجوزی را لطف خود به مصرف‌کننده می‌داند؟ نمی‌توان چنین مجوزهایی ارائه داد و از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی برای تورم سالانه سخن گفت. در تمامی بازارها و واحدهای تولیدی شاهد چنین روندی هستیم.

مسابقه افزایش دستمزدها و قیمت‌ها

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

متاسفانه شرایطی بوجود آمده که گویی در مسابقه افزایش دستمزدها و قیمت‌ها افتادیم. اما ضرورت این است که باید به تولید بها دهیم، زیرا الآن نرخ بیکاری بالا است و خانوارها یک نفر کار می‌کند و درآمد دارد و ۵ نفر بیکار هستند که این وضعیت سطح رفاه و قدرت خرید خانواده کاهش پیدا می‌کند.

براساس افزایش قیمت ها در یکسال اخیر و اختلاف بین سطح درآمدها و قیمت های کالاهای اساسی، قدرت خرید مردم کاسته شده و مردم به سمت نخریدن سوق یافته اند. کاهش قدرت خرید مردم تاثیر بسیار سویی بر چرخه اقتصاد خواهد گذاشت. یکی از عوارض افزایش قیمت ها بر روی سلامت افراد جامعه است که با تغدیه نامناسب شاهد بیماری ها بوده و هزینه هنگفت درمان و پایین بودن سطح بهره وری در جامعه را نیز تجربه خواهیم کرد.

کشور ما که اکنون ازلحاظ تولید، صادرات، رشد اقتصادی و… شرایط مناسبی ندارد، پشتوانه خوبی برای پول ملی هم نمی‌تواند داشته باشد؛ حذف چهار صفر از پول برای کاهش تورم پاک کردن صورت‌مسئله است. برای رفع تورم باید به تولید ملی روی آورد، زیرا تولید ملی باعث ایجاد اشتغال شده و درنتیجه تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها با تورمی که به اقتصاد جامعه تحمیل کرده‌اند، ارزش پول ملی را پایین آورده‌اند. قیمت یک دلار در دهه پنجاه خورشیدی معادل حدود ۷۰ ریال بود، اما اکنون یک دلار بیست هزار تومان شده و این به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است. تبعات آن نیز کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. دولت به‌عنوان قوه مجریه مسئولیت کنترل قیمت‌ها را دارد که چه اتفاقی رخ می‌دهد. سیاست تنظیم بازار دولت که سال‌ها اجرا می‌شود؛ از ابتدا با اقتصاد کلان ما هماهنگی ندارد. دلیل آن روشن است زیرا تنظیم بازار به معنی قیمت‌گذاری نیست. یک‌شبه نمی‌توانیم به راهکار برسیم و حل شود ولی راه‌حل همه مشکلات این است که تمام توان خود را روی تولید بگذاریم. اگر تولید درست شود، اشتغال هم درست خواهد شد و به‌تبع آن مشکلات تورم کاهش پیدا می‌کند.