سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گفته کسب و کار نیوز، به گفته مسئولان، قطع ارز حمایتی از نرخ تلفن‌های همراه یکی از علل افزایش قیمت این کالا است. هرچند مسئولان مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را «شیوع کرونا»، «افزایش تقاضا»، و «افزایش نرخ ارز» عنوان کرده‌اند، اما بررسی آمار انجمن «واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی»، در سال ۹۸ نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده است و واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، «گرانی، همچنان در این بازار ادامه دارد.»
همچنین اگرچه مسئولان و مدیران، گرانی را نتیجه عواملی چون «ویروس کرونا»، «مافیای تلفن همراه»، «قیمت ارز» و «نبود ارز دولتی» می‌دانند، اما باید پرسید نقش ایران در تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار داخلی این‌چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد، دولت طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است، و نیز، در فضایی که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میسر نمی‌سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران فراهم نمی‌شود.
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری در این رابطه گفت: درحال حاضر تلفن‌های همراه روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد.
ابراهیم درستی افزود: اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت گرانی را شاهدیم به واردکنندگان برمی‌گردد، مغازه‌دار توان احتکار و افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد. برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند، واردات داشته‌اند اقدام به فروش با نرخ امروز ارز می‌کنند و همین موضوع منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.
گوشی موبایل به دست مغازه‌داران نمی‌رسد
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی
امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم. همچنین از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور با بازار گوشی تلفن همراه رابطه مستقیم دارد، با افزایش نرخ دلار، قیمت گوشی نیز افزایش پیدا کرده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز از بهمن ماه سال گذشته در کشور‌های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار‌ها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام “شاد” در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.
از طرفی دیگر باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری به وجود بیاید و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی‌ها را به قیمت ارزی که پیش‌تر با آن واردات انجام داده‌اند به دست مغازه‌داران نمی‌رسانند. هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است. تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است.
نکته مهمی که این روزها خریداران باید به آن هم توجه داشته باشند خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.
