شفافیت اقتصاد مسکن در بورس

سرمقاله-
بیشترین دارایی مالکانه از نظر زمین و دارایی ملک منتسب به دوایر دولتی است و آمار هم این را اثبات می کند لذا اگر این حرکت انجام شود یک حرکت کارشناسانه است، یعنی اینکه دولت زمین های در اختیار خود را که مازاد مصرف است یا تعریف علمی از مساحت و سرانه مصرف خدمت براساس زمین به مردم ارائه دهد، مانده زمین برای خدمات دولت و مازاد زمین برای مصارف عمومی می تواند شکل بگیرد. یعنی به طور مثال یک وزارتخانه زمینی دارد که خدمات مردم را در آنجا ارائه می دهد یعنی یک زمین ۵ هزار متری دارد ولی سرانه خدمت براساس زمین برخوردارش مثلا هزار متر کفایت می کند. طبیعتا باید تکلیف این ۴ هزار متر را مشخص کرد که اکثرا هم در بافت های قابل احیا و مسکونی و بافت شهری و روستایی قرار دارد. لذا کاهش این مقدار زمین برای اجرا و مصرف، فکر خوبی است. نکته دوم عملیاتی کردن این آیین نامه است. یعنی مشخص کنیم که به چه شیوه ای واگذار می کنیم، اولویت هایمان چیست، نوع نگاه شهرسازی و معماری ما، نوع واگذاری و نوع مساحت بهره مندی و مخاطبان ما چه کسانی هستند، مصرف کنندگان ما چگونه حمایت می شوند، چه منابع مالی در اختیار سازندگان قرار داده می شود، حتما از مصالح ایرانی استفاده کنیم، چه نوع امتیازاتی به سازندگان می دهیم که برگردند و با کمترین حاشیه سود، بالاترین خدمت را به مردم و مصرف کننده انجام بدهند، همه این موارد باید به یک آیین نامه اجرایی تبدیل شود و لازم نیست ما با یک آیین نامه اجرایی کل کشور را از فردا شخم بزنیم. یعنی می شود به صورت پایلوت از یک منطقه ای شروع و این آیین نامه و مصوبات را عملیاتی کرد و در صورتی که ما خروجی و جواب مثبتی گرفتیم در آتی آن را به اقصی نقاط کشور و نواحی مختلف شهری تسری بدهیم. این نکته مهم است که برای اینکه یک پروژه عقیم نماند و سرخورده نشود باید برای آن نظام اجرایی صحیحی تعریف شود. وقتی یک عملیات اجرایی یا برنامه مدون برای بهره مندی از زمین های دولتی نتوانیم تعریف کنیم که در مسیر و یا در ادامه و یا در انتها به گِل بنشیند و نتیجه مثبتی نگیریم زمین های اعطایی به سازندگان نیز به نوعی فرصت سوزی است. شیوه اجرایی شدن این آیین نامه بسیار مهم است و نیاز به کارشناسی و تامل و شناخت بازار هدف و مصرف کننده دارد. از زمین های دولتی می توان به نفع ساخت و ساز استفاده کرد زیرا استفاده از آن باعث تعدیل قیمت مسکن، ایجاد فرصت برای سازندگان، ایجاد فرصت کار برای نظام مهندسی، خدمات فنی و باعث بروز خلاقیت در حوزه معماری و گردش کار تولیدکننده مصالح می شود. یک موضوع بسیار حیاتی این است که دولت نباید پیمانکار و مجری طرح باشد. دولت باید ناظر عالی بر اجرای مصوبات دولتی و قانونی باشد. اگر مجری طرح دولت باشد ماجرای مسکن مهر پیش می آید که کمابیش دخالت مستقیم دولت بخشی از علل نابه سامانی یا عدم نتیجه مساعد و مقبول از مسکن مهر به خاطر درگیر شدن دولت در نظام اجرایی و تصمیم سازی میدانی بود. اینجا بخش های خصوصی باید درگیر شوند. بنابراین لازم است پخته تر عمل کنیم تا نتیجه مطلوب تر حاصل شود.