سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، دوشنبه ۹ تیرماه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ایراد شد، با یادآوری موضوع تحول، اظهار کرد: همه بخش‌های قوه قضاییه باید در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، مسئولان و همکاران در قوه قضاییه احساس کنند که تحول در حال ایجاد است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضائیه و با بیان اینکه قدردان تاییدات مقام معظم رهبری در قبال رویکرد ضد فساد قوه قضائیه هستیم، گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال می‌شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادسراها و شعبی که پرونده‌های اقتصادی را رسیدگی می‌کنند و دادگاه‌هایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی، پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، با قوت باید کار خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حق و عدالت، محور کار آن‌ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری و پیگیری و اقدام باشد.
رئیسی افزود: همه بخش‌های دادسرایی و دادگاهی به ویژه در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد، باید کارشان را با قوت دنبال کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر موسمی، مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است که همواره باید با قوت ادامه یابد تا سلامت نظام اداری در کشور را تضمین کند، گفت: بدون تردید لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، سلامت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت آن یک الزام است که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.
رئیسی، حفظ سلامت دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان داشت: لازمه موفقیت آمیز بودن مبارزه با فساد آن است که سلامت اداری و سازمانی دستگاه قضایی کاملا حفظ و تضمین شود.
وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیان آن‌هاست.
رئیسی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می‌گیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آن‌هاست و هیچکس نباید متعرض آن‌ها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار می‌گیرد.
وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.
رئیسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخش های کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستان‌ها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه وضعیت قیمت‌ها و بازار و لجام گسیختگی قیمت‌ها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این زمینه تاکید کرد.
وی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را می‌طلبد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاری‌های مردم بکاهد.
رئیسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت‌های لجام گسیخته‌ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‌شود.
