تعیین تکلیف ماینرهای موجود در کشور

به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنهاست، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند، در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند. دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یادشده تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG4b) بارگذاری کند.

تفسیرهای سلیقه ای دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبه دولت

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین در این رابطه به «کسب و کار» گفت: «با این مصوبه فعالان این حوزه در مسیر قانونی کردن دستگاه های موجود می روند. این صنعت یک صنعت نابالغ است و هنوز خیلی راه باقی است تا به سن بلوغ و رشد برسد و این مصوبه تازه آغازگر راه است. نکته دوم اینکه مصوبه تا به اجرا برسد ماهیت آن کلا عوض می شود. از آن به بعد دستگاه های اجرایی هم در اجرا تفسیرهای متفاوتی از خود دارند. در حال حاضر فعالان این صنعت منتظر ابلاغ این مصوبه ازسوی معاون اول رئیس جمهور هستند. بعد از ابلاغ همه فعالان به سازمان تعزیرات مراجعه خواهند کرد. این مصوبه از طرف آقای جهانگیری به نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود. کسانی که دستگاه های آنها پیش از این ضبط شده باید در سامانه بهین یاب وزارت صمت برای تعیین تکلیف دستگاه ها ثبت نام کنند. این سه نهاد با هم در این موضوع درگیرند. مسئول هماهنگ کننده و هسته هماهنگی نهادهای درگیر تعزیرات و مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. صاحبان دستگاه های ضبط شده می توانند به این مصوبه استناد و برای توقف پرونده های خود درخواست و به تدریج پرونده خود را با پرداخت عوارض گمرکی مختومه کنند.