صفحه اصلی / اسلایدر / بانک ها سد راه رونق تولید

نظام بانکی برای تامین مالی با تولیدکنندگان واقعی همراه نیست

بانک ها سد راه رونق تولید

کسب و کار نیوز- دهم تیرماه مصادف است با روز ملی صنعت و معدن. دو بخش مهم در اقتصاد ایران که در سالهای اخیر با توجه به ظرفیت بالایی که دارد نتوانست نقش خود را در چرخه اقتصادی ایفا کند. امروز تولیدکنندگان در این بخش مشکلات بسیاری دارند و به دلیل اعمال تحریم ها، اشباع بازارها از کالای داخلی، مشکلات بانکی و مالیاتی و ... روزهای خوبی را سپری نمی کنند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و برخورد با واحدهای صنعتی فعال اما بدهکار با توجه به شرایط تحریم، تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان واقعی و سازنده و نیز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران برپایه برنامه جامع و به دور از راهبردهای جناحی، از جمله خواسته‌های عنوان شده از سوی فعالان حوزه صنعت و معدن با هدف رونق تولید، توسعه اقتصاد و اشتغال جوانان است.

در حالی سالانه دهم تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن گرامی داشته می‌شود که برخلاف اصول اولیه و بدیهی در اقتصاد دنیا، در ایران تجربه اقتصادی به خصوص در شرایط تحریم نشان داد که انباشت سرمایه و پول بدون تحرک به سمت تولید، خدمات و یا حتی تجارت است و در حوزه‌هایی دیگر مانند مسکن، سکه و دلار سرمایه گذاری می‌شود. زمانی که باید سیاست‌ها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران بخشنامه‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات را شاهد هستند، مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی این قشر از تولید تا فروش محصولات می‌شود و بازارهایی که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح شده را به دست رقیبان می‌اندازد.

اما سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد بود.

حسین مدرس خیابانی گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید. همچنین در دستور العمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و…، مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

تامین مالی اولین خواسته تولیدکنندگان

آرمان خالقی، نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت

برای افزایش تولید و رشد بهره وری باید نسخه هایی داشته باشیم که اصلی ترین نیاز تولیدکنندگان را بتوانند مرتفع کنند. در این بین بزرگترین مشکل تولید در ایران تامین مالی است . تولیدکننده واقعی باید تامین مالی شود و سختی هایی که در رابطه با این موضوع درگیر آن است باید حل و فصل شود. تامین مالی اولین خواسته تولیدکنندگان است و نظام بانکی باید همراهی خود را در این زمینه با تولید بیشتر کند.

بخش بزرگی از تامین مالی به نظام بانکی مربوط می شود که در چند سال اخیر در برخورد سیستم و نظام بانکی با تولید همراهی خاصی مشاهده نشده است. یعنی بانک ها نتوانستند همراهی کافی با بخش تولید داشته باشند. با شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست به گریبان است باید کارهای اداری و بروکراسی اداری در تخصیص منابع برداشته وتامین مالی تولید سریعتر شود. همچنین از سوی دیگر منابع باید به درستی توزیع شود تا دست تولیدکننده واقعی خالی نماند. به عبارتی صنعت امروز با دو مشکل اساسی درگیر شده است، تولید با نبود منابع مالی و زیرساخت های لازم جهت فعالیت این بخش همچنان در حال مبارزه است و این جنگ تاکنون به نفع تولید نبوده است.

دولت هم باید نظارت بیشتری بر روی عملکرد نظانم بانکی داشته باشد تا تخلفاتی که در حوزه تخصیص منابع اتفاق می افتد به حداقل ممکن برسد. از طرفی دیگر موضوعات مربوط به رکود و نبود کالا در بازار، دست تولیدکننده داخلی را بسته است. تورم را هم به صورت مزمن و بسیار سخت داریم که بر بازار تحمیل شده است. قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده وتوان خرید کالایی را ندارند. بنابراین در این رابطه باید بر روی افزایش درآمدها تمرکز داشت. همزمان باید به دنبال بازارهای جدید برای کالاهای داخلی باشیم. امروز اشباع بازار داخلی را داریم و باید برای کالی ایرانی بازارهای جدید صادرایت پیدا کنیم. بازارهای صادراتی جدید، تقویت مناسبات بین المللی و فراهم کردن امکان جابجایی پول از دیگر مشکلات تولید در ایران است. دیگر بازارهای داخلی کالای تولید داخل را پذیرا نیستند و اشباع این کالاها در بازار به بالاترین سطح خود رسیده است. امروز بازار جهانی به دنبال کالاهای با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیاست. اگر کیفیت تولیدات بنگاه‌های ما به حدی برسد که بتوانند صادرات‌محور شوند، با بازاریابی درست می‌توان امیدی داشت که تاثیر افزایش قیمت های ناگهانی در این بخش از اقتصاد به کمترین میزان برسد.

تامین مواد اولیه تولید نیز مشکل دیگری است که امروز تولید با آن درگیر است. برای تامین مواد اولیه باید دید تولید داخلی به چه اندازه از مواد اولیه خارجی و به چه اندازه مواد داخلی نیازمند است.خیلی از تولید کنندگان از ترس کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم ها به واردات گسترده از این مواد دست زده و مقدار زیادی از این مواد در گمرک دپو شده است. ثبت سفارش، تعیین عوارض برای این مواد و همچنین فرایند واردات مواد اولیه باید بر اساس شرایط تولید کننده باشد تا در میزان تولید با میزان واردات مواد اولیه تعادلی برقرار شود.

همچنین مطالعه کنید:

خودروی لوکس

وقت کشی در مالیات ستانی از ثروتمندان

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، اختلاف طبقاتی در گرگ و میش تورم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *