سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، کسب و کارهای مختف در بازارها به دلیل عدم درآمدزایی و هزینه های زیادی که بحران کرونا برای آنها داشته عذر بسیاری از نیروهای کار خود را خواسته و بیکاری در کشور وارد فاز جدیدتری شده است. هرچند طی بحران‌های اقتصادی، اولین کاری که شرکت‌ها برای کاهش مخارج و هزینه‌هایشان انجام می‌دهند، تعدیل نیرو است اما نقش دولت در ارایه پوشش های حمایتی و تسهیلات بیکاری بی تاثیر نیست. حرکتی که در کشور ما به دلیل ضعف های ساختاری بسیار دیر و با تاخیر انجام شد و به رغم اختصاص تسهیلات اعتراضات زیادی مبنی بر ناکافی بودن این تسهیلات وجود دارد.
شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، تأثیر به سزایی بر اقتصاد و بازارهای مختلف کشور گذاشت؛ تا جایی که بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه اسفند و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین برخی از مشاغل به دلایلی همچون نبود تقاضا و مشکل مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا اینکه از شیوه دورکاری استفاده کردند. بررسی آماری تعدیل، دورکاری و غیبت نیروهای انسانی پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که در اسفند و فروردین ۳۰ درصد کل کسب و کارها حداقل یک نفر را و در اردیبهشت ۷ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی دولت باید با وجود عواقب تورمی، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد و با حمایتهای نقدی و غیر نقدی از اقشار آسیب پذیر هم اشتغال و هم تقاضا در جامعه را کنترل کند.
در همین رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در دوره کرونا را برگشت خوردن چک‌ها، تعدیل نیرو، تعویق اقساط بانکی، کاهش فروش و صادرات و کمبود و گرانی مواد اولیه و الزام پرداخت مالیات عنوان کرد.
یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر، بیماری کرونا باعث شده که تمام افراد و کارگران در خانه بمانند، افزود: در این شرایط هیچ کس از زندگی کارگران با خبر نیست که این قشر چگونه و چطور امورات‌شان را می‌گذرانند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی که در دوره پس از کرونا برای کارگران به وجود خواهد آمد، نگرانی‌هایی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۹ مشکلاتی که پس از بیماری کرونا به وجود می‌آید، سبب شود که تعدیل و اخراج کارگران در کارخانه‌ها و محیط‌های کار با شدت بیشتری صورت گیرد.
اولویت دولت برای جلوگیری از بیکاری و فقر
علی قنبری، کارشناس اقتصادی
بنگاههای کوچک و خرد نمونه بارزی از مشاغلی هستند که زیر فشار کرونا کمر خم کردند. بحران هایی از این قبیل برای کسب و کارهای خرد و کوچک بسیار سنگین تر و غیرقابل تحمل تر می شود و به دلیل کمبود منابع مالی در اولین اقدام تعدیل نیروی کار کلید می خورد. تعدیل نیروی کار در شرایطی اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد که بسیاری از این کارگران حتی از پوشش بیمه ای نیز برخوردار نبوده و قرارداری مبنی بر همکاری با بنگاه های مذکور نیز ندارند. امروز آمار‌ها از افزایش نرخ بیکاری حکایت می‌کند و با ادامه این روند با موج دوم از بحران بیکاری کرونا مواجه شده ایم. سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال قابل چشم پوشی نیست و سهم ۹۰ درصدی بنگاههای کوچک و متوسط در تولید اقتصادی و اشتغال سهم کوچکی نیست که بتوان از آن غافل شد. به همین دلیل افزایش تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط و بیکاری نیروی کار آن اثرات چشمگیری بر کشور خواهد داشت. البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می‌تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر باید اولویت بیشتری برای دولت داشته باشد.
هرچند هنوز به پایان بحران نرسیده ایم و زمانی را نیز نمی توان برای پایان آن در نظر گرفت اما دولت باید با در نظر گرفتن بسته های حمایتی مختلف به طور موقت از پیادمدهای این بحران بر نیروی کار جلوگیری کند و با اتمام این بحران با برآورد تکمیلی و کامل آسیب های شغلی بتواند جدی تر این حمایت ها را ادامه دهد. بنابراین تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران به دلیل افزایش هزینه های بنگاه ها به دنبال تعطیلی ها می تواند با ورود دولت و اختصاص بسته های بلندمدت پس از برآورد کامل خسارات حل شود.
