صفحه اصلی / اسلایدر / رهایی کارخانه ها از بند بانک ها
تعطیلی

۲۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شدند

رهایی کارخانه ها از بند بانک ها

کسب و کار نیوز - به تاراج رفتن کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی، بیکار شدن کارگران و فروش دستگاه‌ها از جمله معضلاتی است که این روزها به صورت زنجیره وار اتفاق می افتد.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، کافی است به سامانه اموال مازاد بانک‌ها مراجعه کنید. در این سامانه لیستی از کارخانه‌هایی است که در شهر‌های مختلف برای فروش گذاشته ‌شده‌اند. این در حالی است که این واحدهای تولیدی پیش‌ از این صاحبانی داشتند و در حال حاضر به دلیل اینکه نتوانسته اند از پس اقساط خود بربیایند، از سوی بانک ها تملک شده و حالا به فروش گذاشته ‌شده‌اند. اما جالب است بدانید بانک‌ها از آب گل آلود ماهی می گیرند و در شرایطی اقدام به تملک کارخانه‌ها می‌کنند که دولت و وزارت اقتصاد و سرپرست تازه کار وزارت صمت بارها اعلام کرده‌اند بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و موظفند اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند. مدرس خیابانی گفته که بانک ها باید واحدهای تولیدی تملیک شده را به صاحبان‌شان بازگردانند؛ اما این در حالی است که بانک ها تنها وثیقه و پول و ضامن را می شناسند و مانند مصوبات قبلی از این دست مصوبات و دستورها کم در پرونده‌های بایگانی خود ندارند.

آیا بانک ها از منافع خود می گذرند؟

در همین رابطه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شدند. یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است. میثم زالی اضافه کرد: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود. زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود. وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحد‌های تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکنند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحد‌های تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند. در همین راستا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان، به صاحبان اولیه آنها خبر داد. حسین مدرس خیابانی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار گیرد.
هرچند تخلفات بانک ها را در ماجرای امهال اقساط قرض الحسنه دیدیم؛ اما باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا بانک ها حاضر خواهند شد با تولیدکنندگان همراهی کنند. «کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، این مشکل را بررسی می کند.

بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی جدی است

علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران
هرچند امسال، سال جهش تولید نام گرفته و به این معنی است که باید تسهیلات لازم برای کسب و کار با توجه به شرایط و مشکلات ارزی در حال حاضر فراهم شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و نقدینگی واحدها به شدت دچار مشکل شده است. متاسفانه بانک ها فقط منافع خود را می بینند و می خواهند سود خود را پوشش دهند. بنابراین وقتی به یک تولیدکننده وام می دهند وثیقه های بسیار زیادی می خواهند و در راه تولید مشکلاتی را ایجاد می کنند. این در حالی است که تسهیلات اعطایی آنها به تولیدکنندگان بهره های بالایی دارد که اصلا برای یک تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. پیشنهاد من این است که با توجه به قانون رفع موانع تولید که بانک ها و سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده که تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان بدهند، مشکلاتی که در این مسیر بر سر راه تولیدکنندگان است را برطرف کنند. تنها در این صورت است که می توانیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم که سرپا بمانند. در غیر این صورت با توجه به تورمی که در حال حاضر داریم و مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان است، شرکت های بیشتری دچار مشکل می شوند.

وعده روی زمین مانده حمایت از تولید

احمد صادقیان، عضو کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران
بانک ها هرگز در مسیر تولید گام برنداشته اند و تنها منافع بنگاه اقتصادی خود را در نظرمی گیرند. بنابراین به اقتصاد و تولید کشور توجهی ندارند و در پروژه هایی سرمایه گذاری یا مشارکت می کنند که سود بیشتر و در عین حال ریسک کمتری برایشان داشته باشد. اگر به فرم هایی که بانک ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند تا این بنگاه ها آن را تکمیل کرده و بتوانند تقاضای اخذ تسهیلات کنند نگاهی بیندازید، خواهید دید که برای اعطای تسهیلات تمام زندگی آن سرمایه گذار و شرکت و فامیل او را به گروگان می گیرند که اگر اتفاقی افتاد ریسکی برای بانک ها نباشد. البته این در شرایطی است که تسهیلات بدهند زیرا در بسیاری از مواقع با اعطای وام موافقت نمی شود. تعداد زیاد واحدهای تولیدی که توسط بانک ها تملک شده نیز به همین دلیل است. زمانی که واحد تولیدی دچار مشکل می شود و نمی تواند اقساط وام، هزینه ها و بهره های سنگین بانکی را بدهد واحد تولیدی او را تملک می کنند. واقعا سود تولید هم آن سودی نیست که جوابگوی افزایش هزینه ها و تورم باشد یعنی هزینه ها و بدهی های واحد تولیدی از سود کسب شده پیشی می گیرد. در حال حاضر تراز بسیاری از شرکت ها مثبت نیست. به هر حال شرکت ها به خاطر گرفتاری مالی که دارند، مجبورند به تولید ادامه دهند و بعد از مدتی به مشکل می خورند. بانک ها به دنبال منافع خود، تضامینی که تولیدکنندگان نزد آنها دارند را به اجرا می گذارند و به تبع سرمایه گذار و شخصیت حقوقی و حقیقی او را دچار مشکل کرده و واحد او را تملک می کنند. برای آشنایی با این موضوع می توانید تعهداتی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند را مرور کنید. این تعهدات، تعهدات عجیب و غریبی است. اگر تولیدکنندگان آنها را نپذیرند و امضا نکنند بانک ها تسهیلات نمی دهند. اگر هم امضا کنند که تن به منافع و سودجویی بانک ها می دهند. در همه بندهای فرم های دریافتی از تولیدکنندگان، بانک ها یک طرفه منافع خود را دیکته کرده و شرایطی را ایجاد می کنند که تولیدکننده را چهار میخ می کنند. ناچارا واحدهای تولیدی مجبورند به امضای این تضامین تن بدهند و متعاقبا مشکلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد. امسال، سال «جهش تولید» نام گذاری شده؛ ولی در حرف، زیباست زیرا در عمل متاسفانه هیچ اتفاق خاصی برای تولید نمی افتد. واقعیت این است که نجات کشور در گروی حمایت از تولید است. بیکاری، رشد اقتصادی پایین و آسیب های اجتماعی می تواند با تولید حل شود؛ ولی متاسفانه هیچ توجهی به تولید نمی شود. دولت و بانک مرکزی توجهی به تولید نمی کنند. متاسفانه در عمل با شعار امسال همراهی نمی شود. چه کسی این برنامه را در جهت تولید باید اجرایی کند؟ به هر حال بانک ها در جهت منافع خودشان به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند و هیچ مسئولیت اجتماعی در جهت تولید، صنعت و کشور برای خودشان قائل نیستند.

همچنین مطالعه کنید:

حمایت از اصناف در روزهای کرونایی برمبنای شرایط مکانی

به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: تجمع مردمی در اصناف شهرهای شلوغ، قابل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *