پس لرزه های تورمی نقدینگی سرگردان

به گزارش کسب و کار نیوز، کافی است بازاری سودآور شود تا مردم همیشه در صحنه با موجی مکزیکی به سمت آن هجوم ببرند. گرچه بر مردم گناهی نیست زیرا متغیرهای اقتصادی در حال حاضر به شدت ملتهب اند و مردم سرگشته می کوشند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. اما این نگاه کافی است تا متوجه رشد سریع نقدینگی در سال های اخیر شویم. این در حالی است که تولید در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد و رشد بنگاه های تعطیل خود گویای چنین واقعیتی هستند.

راه های مهار نقدینگی سرگردان

با توجه به اینکه نقدینگی در سال گذشته از رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری معتقدند که با فروش اوراق و اموال دولتی نه تنها از حجم نقدینگی کم می‌شود، بلکه نقدینگی موجود هم به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت می‌شود. در این میان، رئیس جمهوری نیز اعلام کرده که دولت با جدیت سیاست‌های پولی خود اعم از کنترل نقدینگی، تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و به ویژه قیمت ارز را دنبال می‌کند. به اعتقاد روحانی، فروش اوراق به صورت کاملا اقتصادی، با صرفه برای مردم و از آن مهم‌تر فروش اموال و زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند. البته برخی تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که امسال معادل یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق شود که با این وضعیت، سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان خواهد بود؛ لذا این وعده مسئولان برای کاهش و کنترل نقدینگی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند و باید دید چقدر محقق می‌شود. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، تبعات رشد نقدینگی را بررسی می کند.

چرخه باطل کنترل نقدینگی در دولت ها

مرتضی افقه، اقتصاددان
ریشه افزایش نقدینگی به کسری بودجه بازمی گردد؛ اما متاسفانه اقتصاددانان و آنهایی که تابه حال این موضوع را مطرح کرده اند، به بیان همین مطلب اکتفا کرده اند؛ اما در مورد راهکارهای کاهش کسری بودجه که منشأ افزایش نقدینگی است، صحبتی نداشته اند؛ درحالی که تا زمانی که ما به ریشه های افزایش نقدینگی نپردازیم، مرتب باید فکر کنیم که چگونه نقدینگی را جمع کنیم و معمولا نکاتی را می گوییم که درست است که رشد نقدینگی را متوقف یا کم می کند؛ ولی موجب رکود می شود مثل تورم شدیدی که در دوره احمدی نژاد در سال ۸۷ تجربه شد. در آن زمان برای حل مشکل تورم، سیاست انقباضی را در پیش گرفتند که همان سیاست باعث رکود شد. بنابراین در میان مدت باید به ریشه های نقدینگی بپردازیم و راهکاری برای آنها داشته باشیم. ریشه یابی این مساله این است که دلیل کسری بودجه را بررسی کنیم. دلیل کسری بودجه عیال وار بودن دولت است. دولت متاسفانه هزینه های سازمان ها و نهادهای بسیار زیادی را می دهد بدون اینکه این سازمان ها کمکی به تولید کنند. ریشه اصلی نقدینگی این است. گرچه اقتصاددانانی که تفکر اقتصاد آزاد دارند به یارانه ها اشاره می کنند؛ ولی مشکل این است که پرداخت های دولت به تعداد زیادی واحد، سازمان و اداره انجام می شود که کمکی به تولید نمی کنند. به همین ترتیب اگر در میان مدت این مشکل را حل نکنند ما همیشه این مشکل را خواهیم داشت. تابه حال دولت با درآمدهای نفتی، مشکل کمبودها و پرداخت های اضافی به بخش های غیرمولد دولتی را جبران می کرد؛ ولی در حال حاضر به صفر رسیدن یا نزدیک صفر شدن درآمدهای نفتی، دولت را در این مسیر قرار داده که آن پرداخت ها را جبران کند. در این مسیر سه راه بیشتر ندارد. یکی این است که کسری بودجه را با استقراض جبران کند. معمولا سه نوع استقراض وجود دارد. نخست استقراض داخلی است که از بانک مرکزی انجام می شود. دوم استقراض خارجی است و سوم استقراض از مردم. نوع اول استقراض تورم زاست البته به شرطی که این استقراض صرف تولید و سرمایه گذاری های زیربنایی می شد می توانست در کوتاه مدت حتی اگر تورم زا بود اما در بلندمدت جبران کند؛ اما چون ساز و کارهای فعلی کشور به گونه ای است که این استقراض ها را صرف امور جاری می کنند تورم باقی می ماند. راه دوم استقراض از خارج است که در این شرایط تورمی نتوانستیم و نمی توانیم. راه سوم اوراق بدهی است. این راه حل را در حال حاضر بیشتر اقتصاددانان و به ویژه طرفداران اقتصاد لیبرال توصیه می کنند که در تئوری خوب است و بهتر از استقراض از بانک مرکزی است ولی در واقع بدهکار کردن دولت در سال های آینده است. دولت در سال های بعد چه می خواهد بکند؟ زمانی که دولت از مردم استقراض می کند سال بعد باید با ۱۵ تا ۱۶ درصد سود آن را برگرداند. آن زمان اگر درآمد نفتی بازنگشته باشد می خواهند چه کار کنند؟ اینها راه حل های ریشه ای نیست. یک راه دیگر راهکاری است که دولت به ناچار انجام می دهد و آن فروش اموال و املاک دولتی است که باز این هم آینده فروشی است چون مال مردم است و نباید آن را صرف امور جاری کرد. این مطلوب است که دولت املاک مازاد و بلااستفاده خود را بفروشد؛ ولی به شرطی که اینها را صرف سرمایه گذاری کند که بخشی از منافع آن برای آیندگان نیز باشد ولی در حال حاضر مشکل دولت عمدتا هزینه های جاری است که به او فشار می آورد. بنابراین املاک را می فروشد که صرف هزینه های جاری خود کند. گرچه این کار مشکل امروز دولت را حل می کند اما اولا یک بار می تواند این کار را کند چون اموال را که فروخت از مالکیت او خارج می شود و ثانیا اموال مربوط به مردم امروز و آیندگان است ولی با فروش، آنها را صرف نیازهای امروز جامعه می کند. بنابراین اصل مشکل به تحریم و شرایط فعلی برمی گردد که ما نمی توانیم نفت بفروشیم. چون نفت نمی فروشیم درآمدهای مالیاتی که مناسب ترین درآمد دولت برای بودجه است چون فعالیت های اقتصادی بسیار زیادی وابسته به فروش نفت وابسته اند آن هم دچار افول شده پس نمی توانیم مالیات هم بگیریم. بنابراین تنها راه استقراض از بانک مرکزی باقی است یا از مردم که آن هم در آینده دولت باید جوابگو باشد. اگر تا آن زمان مشکل فروش نفت حل نشود دولت مجبور است باز هم در سال آینده از مردم برای آینده وام بگیرد که بدهی مردم را برای امروز پس بدهد. در واقع دولت در یک چرخه باطل قرار گرفته و راه حل های اقتصاددانان نیز عمدتا کوتاه مدت است. بهترین راهکار جمع آوری نقدینگی این است که دولت سعی کند نقدینگی را به سمت بخش مولد سوق دهد. ۳۰ درصد کاهش تولید در بخش تولید به دلیل نیازهای ارزی است؛ اما ۷۰ درصد مابقی مشکلات و ناهماهنگی های داخلی است. بنگاه های تولیدی در شهرک های صنعتی یا اغلب متوقف اند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خودشان تولید می کنند. وقتی هم جویای مشکل آنها شوید بخش قابل توجهی از آنها مشکل نقدینگی دارند و چون جذب این نقدینگی در بخش تولید به صرفه نیست، به بازارهای موازی همچون ارز، سکه، خودرو و… وارد می شود. برای اینکه دولت نقدینگی را تحریک کند تا به سمت تولید برود، باید موانع کسب و کار را برطرف کند. بخش قابل توجهی از این مشکل ناسازگاری های بین ادارات و سازمان های داخلی است یعنی این مشکلات در داخل قابل حل است منتها تاکنون جزو اولویت ها نبودند و آنها را حل نکردند. اگر تولید سودآور شود طبیعی است این نقدینگی به سمت تولید می رود ولی چون واحدهای تولیدی اغلب خوابیده اند و سودآور نیستند بنابراین طبیعی و منطقی است که نقدینگی به سمت بازاری برود که سودآور باشد. در حال حاضر شرایط فوق العاده است. نظام باید بداند با توجه به این شرایط با ساز و کارهای مناسب شرایط عادی نمی توانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم. الان شرایط ما از نظر اقتصادی به مراتب از شرایط زمان جنگ بدتر است چون زمان جنگ قادر بودیم نفت بفروشیم اگرچه کشتی ها را می زدند ولی در هر حال آن را می فروختیم و حتی به راحتی می توانستیم سلاح خریداری کنیم؛ ولی در حال حاضر حتی نیازهای بهداشتی و غذایی و دارویی را نیز به سختی می توانیم تهیه کنیم. پس باید بپذیریم که شرایط فوق العاده است. بنابراین اداره کشور با شرایط عادی متفاوت است. بنابراین باید آن را بپذیریم والا فقط داریم مشکلات را به آینده منتقل می کنیم.