صفحه اصلی / اسلایدر / بازار زیرزمینی خرید و اجاره کارتخوان

شرایط سخت بانک ها برای دریافت کارتخوان مشاغل را به دردسر انداخته است

بازار زیرزمینی خرید و اجاره کارتخوان

کسب و کار نیوز- به رغم تاکیدات بسیاری که در رابطه با اخذ مالیات و شفاف سازی درآمدها شده است گویا سیستم بانکی تمایلی برای ارایه کارتخوان به مشاغل ندارند. با توجه به شرایط نسبتا دشوار دریافت کارتخوان خصوصا کارتخوان‌های سیار، بازار فروش این نوع از کارتخوان‌ها را داغ شده است. نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مراجعین به شعب بانکی در رابطه با تجربه خود از دشواری گرفتن کارتخوان می گوید: من یه کارمند دولت هستم که سوپرمارکتی هم راه اندازی کرده ام. برای دستگاه ثابت بانک ها مشکلی ندارند اما برای دستگاه های سیار اصلا ارائه نمی دهند و متقاضی را به شرکت های مختلف ارجاع می دهند و این شرکت ها هم با مبلغی حدود ۲ میلیون تومان دستگاه را می فروشند. همچنین بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست‌دوم از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است. اما اگر خود بانک این کار را انجام بدهد دست دلال ها وسودجویی افراد هم کاهش خواهد یافت اما قوانین یک شبه و من درآوردی مسئولین سبب بروز دلالی و واسطه گری می شود.

در همین رابطه اتحادیه فناوران رایانه،​ فروش کارت خوان ها را در واحدهای صنفی غیر قانونی و کلاه برداری اعلام کرد. مهدی میرمهدی، رئیس پیشین اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به اینکه این دستگاه ها از طریق بانکهای معتبر پشتیبانی نمی شود افزود: فروشندگان این دستگاه ها با دریافت مدارک از متقاضی در بانکها حساب جاری یا سپرده باز کرده و یا از مشتری شماره شبا دریافت و سپس دستگاه را فعال می کنند که این فعالیت بدلیل پشتیبانی نشدن از سوی بانکها، در آینده قادر به دریافت خدمات نخواهند بود و از سرویس خارج می شود.

وی محل ورود این دستگاه ها را نامعلوم دانست و گفت: برای ما مشخص نیست که این دستگاه ها بصورت قانونی وارد کشور می شود و یا قاچاق هستند که اگر قانونی وارد می شود باتوجه به انجام تراکنش و فعالیت بانکی آیا هر شخصی مجوز واردات این کالا را خواهد داشت یا فقط بانکها مجاز به ثبت سفارش آن هستند؟

میر مهدی با اشاره به اینکه این یک کلاهبرداری جدید و سوء استفاده از ناآگاهی مردم است ادامه داد: با توجه به دسترسی افراد​ دارنده این دستگاه ها که از بانک دریافت نشده است و همچنین به دلیل ­فراهم بودن زمینه دسترسی به مشخصات بانکی خریدار، این دستگاه ها به حسابهای شخصی متصل و از این بخش نیز کلاه برداری می شود.

وی واگذاری این دستگاه ها را از بانکهای معتبر بسیار راحت و بدون دریافت هزینه و بدون واسطه دانست و افزود: فروش دستگاههای کارت خوان در واحد های صنفی غیر قانونی است و با شخص متخلف برخورد خواهد شد البته اطلاعیه این موضوع امروز از طریق رسانه را به واحد های صنفی اعلام می شود.میر مهدی قیمت این دستگاه ها را در واحدهای صنفی بیش از دو میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بانکها،​ دستگاه هایی را که از طریق بانک عامل دریافت نشده است را پشتیبانی و به روز رسانی نخواهد کرد و خریدار در آینده حتما متضرر خواهد شد.

به عقیده برخی فعالان بازار مقصر اصلی سازمان امور مالیاتی است. بدان معنا که خود مسولان سازمان امور مالیاتی باید با مدیران عامل بانک ها در این زمینه کارت خوان برای مشاغل به تفاهم جامع رسیده باشند که فرد مودی مالیاتی با مراجعه به بانک به راحتی بتواند کارت خوان دریافت نماید و ثبت نام مالیاتی را طبق مقررات انجام دهند.

به هر حال به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد. حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد. حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند.

بازار جذاب اجاره یا فروش دستگاههای کارتخوان

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی

سالهاست که موانع بانکی موجب به راه افتادن بازار زیرزمینی خرید و فروش کارتخوان یا همان دستگاه های پرداخت وجه خرید و فروش شده است. سازوکاری که بانک ها برای ارایه کارتخوان دارند تا حدودی سختگیرانه است که باز هم تا حدودی می توان به بانک ها در این رابطه حق داد. در سالهای گذشته به دلیل سهولت دریافت کارتخوان افراد بسیاری با گرفتن این دستگاهها اقدام به پولشویی و حتی خارج کردن آن از کشور و فعالیت کارتخوان ها در کشورهای دیگر در هر رسته شغلی کردند. اما از طرفی دیگر این سازوکار موجب دشواری در تهیه کارتخوان برای بسیاری از مشاغل شده که دلالان نیز با سواستفاده از این جریان با اجاره یا فروش دستگاههای کارتخوان بازاری جذاب را برای خود دست و پا کرده اند.

مشاغلی که تراکنش مالی دارند، همه می‌توانند از دستگاه‌های پوز استفاده کنند اما استفاده از دستگاه‌های پوز متعدد در دست اصناف و مشاغل معضل است و اگر تنها سوپرمارکتی‌ها را درنظر بگیریم، از هر ۳ مغازه ۲ تای آن از دستگاه پوز استفاده می‌کنند و بعضی‌ها نیز بیشتر. به همین جهت نباید تعداد بالای دستگاه فعال کارتخوان در کشور دور از ذهن باشد. اما در حال حاضر لزوم تعیین روش مناسب هم برای دریافت کارتخوان برای مشاغل رسمی و قانونی و همچنین جلوگیری از فعالیت دلالان برای فروش این دستگاهها هستیم که بانک مرکزی به عنوان متولی این امر باید به این موضوع ورود کند.

 

همچنین مطالعه کنید:

تخلف بانکها از سود مصوب

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *