فرار از مالیات با اجاره نامه صوری

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند طبق گفته کارشناسان، اگر کسانی این اقدام را کرده باشند عده ای از مالکان خرده پا هستند؛ چراکه ثروتمندانی که واحدهای متعددی دارند مالیات این واحدها در حکم پولِ خرد آنهاست و این اقدام نه آنها را ترغیب به اجاره ملکشان می کند و نه دست به چنین اقدامی می زنند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تابستان امسال از خانه‌های خالی مالیات اخذ خواهد شد. اما هنوز این برنامه عملی نشده، برخی مالکان برای فرار مالیاتی دست به اقدام عجیبی می‌زنند.
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه در توئیتی نوشته است: «فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد؛ به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیات ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه می‌دهند.» طبق قانون، خانه‌های خالی بالاتر از ۱۵۰ متر در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل ۱٫۵ برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.

اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان همسو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند. همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را از ابعاد گوناگون بررسی می کند.

دولت برای پرداخت مالیات بر خانه های خالی پیشقدم شود

منصور غیبی، کارشناس مسکن
صاحبخانه هایی که واحدهای مسکونی خود را خالی رها کرده اند، اشخاص ثروتمندی هستند که به پول اجاره آن نیاز ندارند. بنابراین آنها نیازی ندارند که بخواهند با یک اجاره نامه صوری خودشان را از چند درصد مالیات رها کنند. این نوع قضاوت های انجام نیافته در عالم واقع جز فشار بر جامعه اقتصادی بیمار ما هیچ کمک دیگری نمی تواند بکند. نبود قانون جاری و ساری در مالیات ستانی است که اجازه داده ما چنین تفکراتی را کنیم. اگر قانون عملیاتی موثر و مصوب جاری و ساری باشد شاید خود مالکان هم علاقه مند باشند که تابع قانون حرکت کنند. ما هنوز مالیات را نستانده و عملیاتی نکرده، تحلیل می کنیم که مردم پشت این قضیه می خواهند صوری حرکت کنند. این تحلیل ها فضا را مسموم و متولان امری را که می خواهند این نظام را اجرایی کنند، مردد و نگاه مردم را نسبت به این قوانین بدبین می کند. به طور کلی استراتژی و سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی و مازاد فی نفسه حرکت بدی نیست و اگر درست ساری و جاری شود، شاید آن ذی نفعانی که خانه خالی دارند خود ترغیب شوند واحد خود را اجاره دهند و یا مالیات آن را بدهند. سخن روز سه شنبه وزیر اقتصاد در مورد اینکه «مالیات را زود بدهید، پاداش بگیرید» اقدام خوبی است که مردم را برای مالیات ستانی با دولت همراه می کند. بنابراین اخذ مالیات از خانه های خالی فی نفسه حرکت درستی است؛ ولی در قالب درست عملیاتی باید پیش رود که هم زمان باورپذیری مردم را افزایش دهد نسبت به اینکه نسخه ای پیچیده شده که برای حل درد اقتصاد مسکن و ستاندن مالیات جهت رفاه مردم است و آن زمان است که مردم با دولت همراه می شوند. البته راهکار اصلی این است که دولت این طرح را از بدنه خودش شروع کند زیرا بالاترین دارایی ملکی، زمین و ساختمان های نیمه ساز که شاید ممکن است هنوز خالی یا بلااستفاده باشند در دست دولت و نهادهای دولتی و بانک هاست. این نهادهای دولتی و سازمان ها ابتدا پیشقدم شوند و برای برنامه های عملیاتی نشده مالیات بدهند. چرا سازمان امور مالیاتی روی بازنشسته ای که یک واحد را اجاره می دهد تا رزق و روزی اش باشد انگشت گذاشته است که مطمئنا با آن اقتصاد مسکن حل نمی شود؟ بحث مالیات بر خانه های خالی یا مازاد با این نوع نگرش حل و فصل نمی شود. ما در مقام دولت اول از خودمان شروع کنیم. به فرض دولت بگوید من، بانک ها و نهادهایم به میزانی خاص ملک و زمین و ساختمان نیمه ساز در مرحله سفت کاری یا نازک کاری در مناطق ۲۲ گانه از جمله خود منطقه ۲۲ تهران داریم و برای آنها مالیات می دهیم. بنابراین دولت خود را قاضی کند و ابتدا در پرداخت مالیات پیشقدم شود و آنگاه به مردم بگوید شما هم باید مالیات واحدهای خالی را بدهید. اگر این نگاه ساری شود باعث باورپذیری و اعتمادسازی بین مردم خواهد شد و هر کسی برای اجاره یا پرداخت مالیات پیشقدم می شود؛ اما این زمانی است که بدنه دولت و بانک ها و سایر نهادها پا به میدان گذاشته باشند. نمی شود که فقط یک طرفه از مردم حقیقی مالیات بگیریم. پس در این میان حقوقی ها مانند نهادها، دولت، دوایر و همه مراکز مالی – اعتباری که ملک خریداری کرده اند که در بانک مرکزی پشتوانه قرار بدهند تکلیفشان کجاست؟ این در حالی است که این نهادها مسبب بخشی از گرانی مسکن هستند. اینها کجای کارند؟ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید از اینها شروع کند و پس از آن به مردم عادی برسد.