گرانی مجدد به بهانه کاهش زیان خودروسازان

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، پس از این اتفاق شورای رقابت قیمت انواع خودرو ساخت داخل را مصوب کرد و اما در چند روز اخیر شنیده ها حاکی است که این قیمت ها برای وزارت صمت و خودروسازان خوشایند نبوده و ساز گرانی مجدد را کوک کرده اند. از طرفی دیگر برخی فعالان بازار خودرو و نمایشگاه داران اعلام کرده اند که هیچ بخش نامه ای در رابطه با فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از قیمت های مصوب شورای رقابت دریافت نکرده اند و گویا این پروژه نیز منتفی خواهد شد.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره اظهار کرد: هیچ مصوبه‌ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی‌شود. وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می‌شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت‌ها داشت.

این در حالی است اخباری که از جلسات کمیته خودرو به گوش می رسد حاکی از این است که خودروسازان تمایل به افزایش ۶۰ درصدی قیمت محصولات خود دارند و نرخ های مصوب شده را به ضرر خود اعلام کرده اند. وزارت صمت به همراه خودروسازان بر این باورند که فروش خودرو با این قیمت ها موجب زیان شدید خودروساز خواهد شد و حتی قیمت تولید خودرو نیز از این قیمت ها بیشتر می شود. به هر ترتیب قیمت‌هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسئولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید،عرضه شوند.

آشفتگی باازر خودرو با طرح های دستوری

فرید زاوه، کارشناس خودرو

از همان ابتدای تصویب طرح فروش ۱۰ درصد خودرو بالای نرخ کارخانه بدیهی بود که این طرح قابلیت اجرا را ندارد و باید به دلیل تبعاتی که این تصمیم در بازار خودرو داشته از طراحان آن بازخواست شود که چرا خواهان آشفتگی بازار خودرو هستند. این بازار به خودی خود مستعد نوسانات قیمتی و گرانی هست بنابراین این سوال اینجا مطرح است که چرا باید طرح هایی تصویب شود که قابلیت اجرا ندارند و بازار را بیشتر از قبل آشفته می کنند.

بازار خودرو گرفتار شیادی شده و تمایلی هم برای کنترل و نظارت بر آن از سوی متولیان وجود ندارد. همانطور که در بازار مسکن نیز شاهد هستیم گرانی از سمت بنگاهها و صاحبخانه ها نیست بلکه باید ریشه این گرانی ها را از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پرسید. هنگامی که بانک مرکزی صحبت از تورم ۴۲ درصدی می کند که عدد تورمی بالاتر از این عدد است و این عدد اعلام شده واقعی نیست گرانی بر روی تمام کالاها تاثیرگذار است. بازار خودرو که جای خود دارد. به هزار و یک دلیل در لحظه قیمت خودرو بالا می رود و برگرداندن این قیمت ها به قیمت گذشته دیگر محال و ناممکن می شود.

نظر خودروسازان در این رابطه و به استثنا در رابطه با افزایش قیمت خودرو درست است. باید در قیمت خودرو آزادسازی صورت بگیرد و هر چه زوتر جلوی این طرح ها گرفته شود. متاسفانه با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته اما نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. گرانی بازار خودرو که روزهای اخیر نیز شاهد موج دیگری از آن هستیم به این دلیل است که  قصدی برای کنترل بازار وجود ندارد. اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش‌های این شورا صحیح بود، علت رشد کنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست. وقتی عرضه در بازار کم است و پاسخگوی تقاضای موجود نیست، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاست‌های دستوری و با وجود تورم کنونی و مورد انتظار، بازار را از التهاب کنونی نجات دهد؟ واقعیت این است که کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کم کرد.