تناقضات ادامه دار آماری دولت

سرمقاله- 
اوایل هفته جاری مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور را به ترتیب منفی ۷ و منفی ۰٫۶ درصد اعلام نمود. اما کمتر از ۴۸ ساعت بعد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور را منفی ۶٫۸ درصد و مثبت ۱٫۱ درصد اعلام و نرخ های اعلامی مرکز آمار ایران پیرامون یکی از کلیدی ترین متغیرهای عملکردی اقتصاد ایران را وتو کرد. علاوه بر این رئیس جمهور نیز روز گذشته با انعکاس آمارهای بانک مرکزی پیرامون رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ عملاً کاوش های آماری مرکز آمار ایران را وتو و رای به آمارهای بانک مرکزی داد. این موضوع عیناً در انتشار آمارهای رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۸ توسط مرکز آمار ایران هم رخ داد. در این میان دو موضوع نگران کننده و چالش برانگیز است. اول اینکه اختلاف ۱/۷ درصدی در رقم رشد اقتصادی بدون نفت کشور میان گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار سوال برانگیز و موجب سردرگمی کارگزاران اقتصادی کشور خواهد شد. دوم اینکه این تفاوت های بحث برانگیز در فضای بین المللی نیز برای کشور مشکل آفرین خواهد بود. به طور کلی مجموع رویدادهای انتشار آمارهای اقتصادی توسط نهادهای تحت نظارت دولت در دولت های یازدهم و دوازدهم با نقدهای جدی مواجه است. این نقدها در سال های ۹۷ و ۹۸ جدی تر است. به عنوان مثال ملاحظه می شود بانک مرکزی از فصل بهار ۱۳۹۷ به بعد داده های اقتصادی را منظم منتشر نکرده و در یک بدعتی عجیب رئیس کل بانک مرکزی آمارهای کلیدی اقتصاد کشور را نه در سایت بانک مرکزی که از طریق اینستاگرام منتشر می کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر قرار است آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان یک سازمان با بیش از نیم قرن سابقه تاسیس به راحتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و جناب رئیس جمهور وتو شود چه لزومی دارد که چنین گزارش های آماری تهیه، تدوین و منتشر شود؟