اعتراض بهاره آروین در شورای شهر تهران به حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی

به گزارش کسب و کار نیوز، بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران امروز، یکشنبه در صحن شورای شهر نسبت به تصمیمات اخیر قوه قضاییه مبنی بر حذف قیمت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی اعتراض کرد و آن را نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات خواند. آروین گفت:
«متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.»
عضو شورای شهر تهران از مسئولینی که از یک طرف شعار «در خانه بمانید» می‌دهند، اما با تصمیمات نسنجیده خلاف آن عمل می کنند، انتقاد کرد و گفت:
«در شرایطی که چندبرابر شدن اجاره‌ها و کاهش ارزش پول مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، موجب شده است اغلب مستاجران ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شوند، اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی ناشی از حذف امکان جستجوی کم‌هزینه و موثر اینترنتی در مورد خانه قرار داده است، به‌گونه‌ای که برای پیدا کردن خانه مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند، صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.»
او با اشاره به این که این تصمیم همسو با منافع بنگاه‌های معاملاتی است گفت: «مستاجران باید به ده‌ها محله مختلف و به بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه بتوانند کشف کنند که خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟ واقعا قشر مستاجران کم بهشان در این شرایط اقتصادی فشار آمده، که حالا باید هم ساعت‌ها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند و با ورود به بنگاه‌های متعدد و ارتباط با ده‌ها نفر، خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و دست‌آخر هم به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، هدف کلاهبرداری و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟»
آروین از این که مسئولین که به دلیل اجاره‌نشین نبودن، هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط کرونا ندارند، ابراز تاسف کرد و ادامه داد: «لابد مسئولین صرفا برای اینکه نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی که یکی از نمادهایش تورم بالا در حوزه مسکن است، جلوی چشم‌شان نباشد، از طریق اعمال فشار و ارعاب و تهدید، سایت‌های اینترنتی را به حذف قیمت‌ها مجبور کرده‌اند، درحالی‌که این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی در بالا بودن قیمت‌ها ندارند، بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم کردن امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.»
عضو شورای شهر تهران در پایان از قوه قضاییه تقاضا کرد هر چه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از سامان اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، مسئولین با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا، بار اضافه بر دوش مردم نگذارند.