وقت کشی در وضع مالیات بر عایدی مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در چند سال اخیر شاهد بوده ایم که گرانی و تورم در بازارهای مختلف وجود داشته و این گرانی ها در حالی ادامه دار است که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. بازار مسکن از آن دسته بازارهایی است که در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز با افزایش بی سابقه قیمت ها روبرو است و این در حالی است که مسئولان راهکار مطمئن و تضمین شده ای برای کاهش قیمت ها ندارند. افزایش حضور دلالان در معاملات مسکن و از سوی دیگر ناتوانی دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی موجب شده تا بازار مسکن هر روز با مشکلات تازه ای روبرو شود و با جمع شدن این چالش ها بر روی یکدیگر دیگر امیدی به بازگشت بازار مسکن به شرایط متعادل وجود نداشته باشد.

چرخه رونق و رکود بخش مسکن در دو دولت روحانی بهم ریخته و قیمت‌ها چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره روند صعودی خود را طی می‌کنند. در این آشفته‌بازار مسئولان مربوطه سیاست حرف‌درمانی را در پیش گرفته‌اند. درست مانند آنچه برای بازارهای دیگر از جمله خودرو، طلا، ارز و… اتفاق افتاده است. واقعیت آن است که بازارهای اقتصادی هیچ وقعی به دستورات نمی‌نهند چه در این دولت، چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت‌های آینده. بازار مسکن نیز هیچ توجهی به دستورات نخواهد داشت و مسیر خود را ادامه می‌دهد، مگر این‌که قوانین و مقررات مصوب شده توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در این بخش تاثیرگذار در معیشت مردم اجرا شود. این‌که انتظار داشته باشیم به گفته وزیر راه و شهرسازی «حباب قیمت‌ها در بازار مسکن بشکند با واقعیت‌های این بخش همخوانی ندارد.

اما مصطفی‌ قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه می گوید: با دستور نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد. نباید اختیار را از مردم بگیریم؛ اینها یک سری حرف‌های من‌درآوردی است. قلی خسروی افزود: سال‌هاست که موضوع خانه‌های خالی را می‌شنویم، سال‌هاست که مجلس اخذ مالیات از این خانه‌ها را مصوب کرده اما اجرا نمی شود. قلی‌خسروی گفت: قیمت‌ها در بازار مسکن با دستور پادگانی کاهش نمی‌یابد بلکه باید با استفاده از سیاست‌های درست ملی قیمت‌ها را کاهش دهیم. رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه افزایش تسهیلات مسکن روند اقتصادی این بخش را بهبود می‌بخشد، گفت: هم اکنون سازندگان نیازمند افزایش تسهیلات مسکن هستند و باید در این بخش بتوانیم شاخص عرضه و تقاضای مسکن را به توازن برسانیم.

ایجاد سامانه املاک و اسکان پنج سال است خاک می خورد

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

قعطا بحث دستور در کاهش قیمت و توقف افزایش قیمت ها در بازار مسکن کارساز نخواهد بود چراکه تجربه چند ساله کشور در این رابطه شکست بوده است. اگر با دستور می توانستیم بازارها را کنترل کنیم در سالهای گذشته این موضوع تحقق پیدا می کرد و امروز وضعیت بازارها بخصوص بازار مسکن به این شکل نبود.

در رابطه با کنترل قیمت ها در بازار مسکن در مرحله اول باید زیرساخت ها آماده شود تا بازار مسکن کنترل شود. تشکیل سامانه های اطلاعاتی که شامل سامانه املاک و اسکان است باید مورد پیگیری دولت باشد نه دستور دادن برای کاهش قیمت ها و مهار تورم در بازار مسکن. اطلاعات مالکان و ساکنان قرار بود در سامانه ای با نام سامانه املاک و اسکان ثبت شود و امروز پنج سال است که این سامانه ایجاد نشده و رئیس جمهور این موضوع را باید از وزارتخانه بخواهد و سوال کند. همچنین خرید و فروش املاک باید مالیات داشته باشد. اما سیاست های مالیاتی در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی خاک می خورند.

به طور کلی مالیات بر افزایش قیمت ها را نیز دولت باید اجرایی کند. به عنوان مثال اگر یک ملک یک میلیارد تومان قیمت دارد و در سال بعد قیمت آن به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا می کند دولت موظف است صد درصد آن پانصد میلیون تومان را مالیات اخذ کند. بدین ترتیب می شود معاملات سوری و سوداگرانه را از بازار مسکن خارج کرد. از طرفی دیگر دولت باید از املاک خالی نیز مالیات اخذ کند. به عنوان مثال اگر یک ملک برای یک سال خالی مانده باید شامل پرداخت مالیات بیست درصد شود. به طور کلی بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نبود مکانیزم اجرا در کشور است. این بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تا به امروز بوده است. باید سیاست های مالیاتی توسط دولت و مجلس ابلاغ و اجرا شود در این صورت می توان امیدوار به کاهش قیمت ها در بازار مسکن بود در غیر این صورت با ادامه افزایش قیمت های کاذب در بورس شاهد افزایش قیمت ها در بازار مسکن در آینده هستیم.