اهمال کاری در ایجاد سامانه املاک

سرمقاله

قطعا بحث دستور در کاهش قیمت و توقف افزایش قیمت ها در بازار مسکن کارساز نخواهد بود چراکه تجربه چند ساله کشور در این رابطه شکست بوده است. اگر با دستور می توانستیم بازارها را کنترل کنیم در سالهای گذشته این موضوع تحقق پیدا می کرد و امروز وضعیت بازارها بخصوص بازار مسکن به این شکل نبود. در رابطه با کنترل قیمت ها در بازار مسکن در مرحله اول باید زیرساخت ها آماده شود تا بازار مسکن کنترل شود. تشکیل سامانه های اطلاعاتی که شامل سامانه املاک و اسکان است باید مورد پیگیری دولت باشد نه دستور دادن برای کاهش قیمت ها و مهار تورم در بازار مسکن. اطلاعات مالکان و ساکنان قرار بود در سامانه ای با نام سامانه املاک و اسکان ثبت شود و امروز پنج سال است که این سامانه ایجاد نشده و رئیس جمهور این موضوع را باید از وزارتخانه بخواهد و سوال کند. همچنین خرید و فروش املاک باید مالیات داشته باشد. اما سیاست های مالیاتی در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی خاک می خورند. به طور کلی مالیات بر افزایش قیمت ها را نیز دولت بابد اجرایی کند. به عنوان مثال اگر یک ملک یک میلیارد تومان قیمت دارد و در سال بعد قیمت آن به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا می کند دولت موظف است صد درصد آن پانصد میلیون تومان را مالیات اخذ کند. بدین ترتیب می شود معاملات سوری و سوداگرانه را از بازار مسکن خارج کرد. از طرفی دیگر دولت باید از املاک خالی نیز مالیات اخذ کند. به عنوان مثال اگر یک ملک برای یک سال خالی مانده باید شامل پرداخت مالیات بیست درصد شود. به طور کلی بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نبود مکانیزم اجرا در کشور است. این بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تا به امروز بوده است. باید سیاست های مالیاتی توسط دولت و مجلس ابلاغ و اجرا شود در این صورت می توان امیدوار به کاهش قیمت ها در بازار مسکن بود در غیر این صورت با ادامه افزایش قیمت های کاذب در بورس شاهد افزایش قیمت ها در بازار مسکن درآینده هستیم.