صفحه اصلی / اسلایدر / سرگردانی مردم با سرپیچی بانک ها از دستورات

مردم بین بانک‌ها و رویه منفعلانه بانک مرکزی برای پرداخت اقساط گیر کرده اند

سرگردانی مردم با سرپیچی بانک ها از دستورات

کسب و کار نیوز- شیوع بیماری کرونا به کاهش فعالیت های اقتصادی بخصوص در اصناف و مشاغل منجر شد و بسیاری از مردم نیز به دلیل کاهش درآمد و تعطیلی بازارها قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی با تعیین مهلت چند ماهه برای پرداخت اقساط سعی کردند تا بار اقساط بانکی را در شرایط بحران کرونا و تعطیلی کسب و کارها از دوش مردم بردارند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این طرح در حالی به تصویب رسید که از همان ماه اول اجرای آن بسیاری از بانک ها از این مصوبه سرباز زدند و با کسر مبالغ اقساط مشتریان و مردم موجب اعتراضات زیادی شدند. اقساط وام مسکن، وام ازدواج و… کسر می شد و این در حالی است که این موضوع هنوز تا به امروز ادامه دارد و اعتراضات مردم نیز راه به جایی نبرده است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با بیانیه های خود دائم به مردم اعلام می کند که بشخودگی چندماهه برای اقساط بانکی در نظر گرفته شده اما در کنار این بیانیه ها شعب بسیاری از بانک ها از این دستور سرپیچی می کنند و به بهانه های مختلف با اجبار یا تهدید اقساط وام های بانکی را از حساب مشتریان کم می کنند. این داستان ادامه دارد و از روزی که این طرح تصویب شده تا به امروز شکایات و اعتراضات بسیاری در این مورد از سوی مشتریان ثبت شده است.

ظاهرا قرار نیست ماجرای امهال اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در سه ماه اسفند تا اردیبهشت‌ حل و فصل شود، چراکه از سویی بانک مرکزی به دفعات دستورالعمل و اطلاعیه صادر کرده که دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه در زمان تعیین شده نه تنها قسطی پرداخت نکنند، بلکه مشمول جریمه هم نمی‌شوند اما از سوی دیگر بانک‌ها با سرپیچی از این موضوع، دارندگان این وام‌ها را وادار به پرداخت اقساط و جریمه کرده‌اند. به نظر می‌رسد تا زمانی که رویه منفعلانه بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات مختلف برخی بانک‌ها درباره جلوگیری از تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ادامه دارد و همه امور صرفا به سامانه «ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی» ختم می‌شود، تخلفات مذکور ادامه خواهد یافت. در همین راستا، پیشتر طی گزارشی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه، به تخلفات صورت گرفته توسط بانک‌های مختلف مانند ملی، کشاورزی، رفاه، ملت و انصار و همچنین عملکرد مناسب برخی بانک‌ها مانند قرض الحسنه رسالت در این زمینه اشاره شده بود.

با توجه به افزایش وام قرض الحسنه ازدواج در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان و افزایش میزان اقساط آن‌ها متناسب با همین موضوع، ضرورت دارد بانک مرکزی با این تخلفات بانک‌ها برخورد کند وگرنه عملا تمامی افرادی که در ماه‌های آتی، قصد گرفتن وام از نظام بانکی دارند یا می‌خواهند ضامن وام افراد دیگر در نظام بانکی شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرض الحسنه خود در ماه‌های اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ را پرداخت کنند و در نتیجه، فشار اقتصادی وارد به آن‌ها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار بود.

شانه خالی کردن بانک‌ها از مصوبات حمایتی بانک مرکزی

حمیدرضا فولادگر، کارشناس اقتصادی

مصوبه ای که شورای پول و اعتبار برای تعویق در دریافت اقساط وام های قرض الحسنه به تصویب رسانده در برخی شعب بانکی رعایت نمی شود. این مصوبه با حمابت بانک مرکزی تصویب شده و لازم است بانک مرکزی به این مسئله و شکایات مردم در رابطه با کسر اقساط وام ها از حسابهای بانکی ورود کند. این نهاد می تواند با افزایش نظارت و بررسی های خود به تخلفات برخی بانک ها در این مورد رسیدگی کند و بهانه های بانک ها را در برداشت خودمختار از حساب ها پیگیری نماید و از بانک ها در رابطه با شانه خالی کردن از اجرای مصوبات حمایتی بانک مرکزی توضیح بخواهد.

کسر اقساط بدون اجازه مشتری در شرایط فعلی جایز نیست و انتقادات فراوانی را نیز به دنبال داشته است. بانک‌ها نباید با وجود مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ارائه مهلت به وام‌گیرندگان، اقساط تسهیلات را از حساب مردم بدون اجازه کم می‌کردند. در حالی شاهد این اقدامات هستیم که اعتراضات و شکایات بسیاری در این مورد ثبت شده است. اجبار و تهدید برای کسر اقساط وام ها می تواند تبعات بدی داشته باشد چراکه در شرایط فعلی با کاهش درآمدهای مردم مواجه هستیم و این مصوبه نیز در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر که بیشتر به دنبال دریافت وام بانکی هستند مصوب شده است.

با نظارت دقیق بانک مرکزی بر مصوبه تعویق اقساط تسهیلات بانکی از نافرمانی و عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه و سردرگمی مردم ممانعت می‌شود. هم چنین لازم است در چنین شرایطی تمام مصوبات دولت در حوزه اقتصادی برای کمک به کسب‌وکارها، اجرایی شود. اگر چنین نشود بانک مرکزی با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس باید حمایت به‌جایی از کسب‌وکارها داشته باشد.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

بورس و مسکن؛ پربازده‌ترین بازارها در آخرین سال دهه ۹۰

به گزارش کسب و کار نیوز، مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ حاکی از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *