توزیع رانت ۱۲۰۰ میلیاردی با قرعه کشی خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند سرپرست تازه کار وزارت صمت این روزها برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت ها هر راهکاری را در معرض آزمون و خطا گذاشته و هر روز شرایط جدیدی برای ثبت نام خودرو مطرح می شود؛ اما این در حالی است که نتوانسته از آزمون جدید سربلند بیرون بیاید زیرا تازه در مرحله اعلام واریزی های ثبت نام کنندگان خوش شانس هستیم که خبر می رسد خیلی از این افراد در زمره افرادی هستند که می خواهند از رانت این بازار بی سر و سامان بهره ببرند. بیشتر آنها در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی فروش دادند و طی ۴٨ ساعت شاهد تماس‌های مکرر خریداران بودند.

پلیس: با فروشندگان و سایت‌های فروش حواله خودرو برخورد می کنیم

ناهید در قرعه‌کشی ایران‌خودرو برنده یک دستگاه پژو ٢٠۶ تیپ ٢ شد اما امتیاز خودرویش را به قیمت ٢٠‌ میلیون تومان فروخت: «من به خودرو نیاز داشتم برای همین ثبت‌نام کردم. می‌خواستم قرض بگیرم و مبلغ خودرو را پرداخت کنم اما موفق نشدم برای همین تصمیم گرفتم امتیازم را ٢٠‌میلیون تومان بفروشم.» این فرد یکی از میلیون ها نفری است که متقاضی واقعی نیست و اقدام به فروش کرده است. هرچند هم زمان با این خبرها، سردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: «فروش حواله خودرو خلاف است و با فروشندگان و سایت‌های فروش حواله خودرو برخورد می‌شود.»

قولنامه می‌کنیم

با وجود اعلام پلیس مبنی بر جرم بودن فروش حواله، برندگانی که اقدام به فروش امتیازشان کرده‌اند، نگرانی خاصی بابت این قضیه ندارند: «هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ اگر کسی ایراد گرفت، می‌توانم بگویم امتیازم را به پسرخاله‌ام فروخته‌ام. من با خریدار هماهنگ کردم، قرار شده اول به نمایندگی برویم تا او مبلغ پیش‌فروش را واریز کند. سپس به یک دفتر ثبت رسمی خواهیم رفت تا قولنامه را بنویسیم.» بقیه فروشندگان امتیاز نیز همین روند را طی کرده‌اند: «ما در قولنامه نمی‌نویسیم که امتیاز را می‌فروشیم برای همین مشکلی پیش نمی‌آید. من در دفاتر ثبت آشنایی ندارم اما کار سختی نیست، چک هم می‌دهم تا خریدار فکر نکند ممکن است دبه کنم.»

این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر، دولت عملا این رقم را به‌عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده‌اند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

سیاست نادرست برای بازار خودرو

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو
قرعه کشی خودرو از بین متقاضیان مسلماً روش درستی نبود زیرا موضوع قرعه کشی مرتبط با محک شانس است. طبیعتاً همه مردم صرف نظر از اینکه شرایط آن را داشته باشند یا خیر، تلاش می کنند که شانس خود را محک بزنند. نکته دوم این است که وزارت صمت شرایط جدیدی را تعریف کرده تا در یک چارچوب جدید متقاضیانی را که به زعم این وزارت، متقاضی واقعی خودرو هستند، شناسایی کند غافل از اینکه شرایط جدید، مشتریان جدیدی را به این عرصه می کشاند؛ یعنی این وزارتخانه بر این تصور است که چهار فیلتر را مقرر کرده و این گونه توجیه می کند که در شرط اول «همه کسانی شامل این طرح می شوند که گواهینامه دارند.» آیا همه کسانی که گواهینامه دارند مشتری واقعی خودرو هستند؟ مسلماً پاسخ منفی است. به طور مثال هستند افراد مسنی که در روستا زندگی می کنند و گواهینامه دارند و متقاضی واقعی نیستند. شرط دوم این وزارتخانه این است که «متقاضیان پلاک فعال نداشته باشند.» آیا همه کسانی که گواهینامه دارند و پلاک فعال ندارند، باز متقاضی واقعی هستند؟ طبیعتا پاسخ منفی است. اینجاست که شرط سومی لحاظ شده است. «تمام کسانی که گواهینامه دارند، پلاک فعال ندارند، در ۳۶ ماه گذشته هم خودرو نخریده اند.» باز هم می بینیم که طیف وسیعی از مردم شامل این شرایط می شوند. به عبارتی وزارت صمت همه مردم را با ۴ شرط می سنجد در حالی که فکر می کند که برای مشتریان واقعی خودرو شرط می گذارد. زمانی شما یک میلیون مشتری واقعی دارید، همه آنها را ثبت نام و بعد تعیین می کنید که از بین این یک میلیون، کسانی که این ۴ شرط را دارند در سیکل قرعه کشی وارد شوند. این کار منطقی است؛ ولی سوال اصلی این است که چگونه می توان متقاضیان واقعی را شناسایی کرد؟
در حال حاضر خودروسازان جامعه هدف خود را بزرگ تر کردند. درست است که این وزارتخانه شرایط را برای اقتباس نمونه سخت کرده؛ ولی اشتباهی دارد. شما جامعه نمونه را افزایش می دهید. جامعه هدف را از یک میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر (کسانی که گواهینامه دارند) گسترش داده اید. معلوم است که چنین شرایطی کودکانه است. از کدام اتاق فکری چنین روش و ساختاری بیرون آمده و چه کسی این روش را امضا می کند؟
قرعه کشی یک موضوع کوچک است. اگر تمام تصمیم گیری های وزارت صمت در طول ۷ سال گذشته به همین شکل بوده، به راحتی می توانیم نتیجه بگیریم که در تمام صنایع اعم از فولاد، خودرو، پتروشیمی، نظام بانکی، پولی، ارز ۴۲۰۰ تومانی و… ما با چنین تصمیمات و روش های غلطی به نتیجه نمی رسیم. یعنی ایده های غلط، روش های غلط را به وجود می آورند و روش های غلط ما را به بیراهه می برند. قرعه کشی روش غلطی بوده که از یک اتاق فکر غلط بیرون آمده و مسلماً ما را به هدف نمی رساند. در حال حاضر تمام افرادی که در قرعه کشی برنده نشدند، سرخورده شده اند. آیا با این روش توانستیم دلالی را جمع کنیم؟ بنابراین طبیعی است که کسانی که در این ثبت نام انتخاب شدند امتیاز خود را می فروشند. نکته بعدی این است که در سال ۱۳۹۶ در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید شد. شرکت های خودروساز تولید خوبی داشتند. این شرکت ها برای فروش محصولات به مشکل برخوردند. بازار این همه خودرو را جذب نکرد. در آن سال هیچ کسی خودروی صفر کیلومتر نمی خرید. همان زمان کمپین نخریدن خودرو نیز به راه افتاد. یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو عدد بزرگ تری در مقایسه با نیاز آن سال بازار بود. بلافاصله نظام بانکی ۲۵ میلیون تومان وام خودرو داد. با این روش همه خودروها فروش رفت. در چنین بازاری عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار، عدد بزرگی برای فروش خودرو به بازار است. چطور ۶ میلیون نفر در این قرعه کشی ثبت نام می کنند برای اینکه خودرو بخرند؟ این مساله نشان می دهد این افراد متقاضی واقعی خودرو نیستند. اینها همان مردمی هستند که می خواهند از یارانه خودرو استفاده کنند. می خواهند از قیمت خودروی یارانه ای بهره مند شوند و به همین دلیل دست روی خودروهایی می گذارند که با بازار اختلاف قیمت دارد؛ یعنی یارانه بیشتری دارد. هر خودرویی که فاصله قیمت بیشتری دارد یارانه بیشتری دارد. همین رقم هایی است که می تواند به خودروسازی ما کمک کند و آنها را نجات بدهد و به اشتباه صرفِ این داستان ها می شود. ۲۵ هزار نفر یارانه خودرو گرفتند. n میلیون نفر بی نصیب ماندند. این n میلیون نفر احساس سرخوردگی می کنند. چرا باید در جامعه ۲۵ هزار نفر به نرخ یارانه ای خودرو بگیرند و سود ببرند و چند میلیون نفر نگیرند؟ فردا فشار تورم عمومی کشور از قِبَل پول هایی که مجبور است دولت برای جبران زیان شرکت های خودروسازی به این شرکت ها تزریق کند، روی مردم است. نکته بعدی و ابهام انگیز ماجرا این است که حضور مدیران عامل شرکت های خودروساز با شور و شعف و آب و تاب جای ابهام دارد. مگر می شود مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی در ضیافتی شرکت کند که قرار است محصولات خود را زیر قیمت به بازار بدهد؟ در آن ضیافت قرار است ۲۵ هزار دستگاه خودرو را با قیمت زیان به بازار بفروشد و با خنده در آن جلسه شرکت کند؟ این نتیجه نگاه غلط مدیریت زیان در شرکت های خودروساز ماست.