ناتوانی کارگران در تامین معیشت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مبلغ سیصد هزار تومان افزایش یافته در فیش حقوقی کارگران به مانند نمایشی برای دلخوش کردن این قشر کم درآمد بوده و دلخوشی گذری را شاید برای چند روز به کارگران داده است. افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر بخصوص سال گذشته تا به امروز امیدی را برای خانه دار شدن هیچ کدام ازاقشار جامعه جز درصد کمی از پردرآمدها باقی نگذاشته و این در حالی است که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی شوآف دولت برای کاهش اعتراضات وارده بر میزان حقوق تعیین شده کارگران است.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

در همین زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان می گوید: شاید به‌علت پایین بودن هزینه‌های نگهداری فرزند نسبت به تامین مسکن، کسی برای حق اولاد اعتراض نداشته باشد، اما عدد حق مسکن باید قابل توجه باشد، مسکن باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا مسکن تلقی شود، یعنی زمانی‌که اجاره‌بها، پول‌پیش و هزینه‌های جابه‌جایی مطرح می‌شود وضعیت متفاوت خواهد بود. اختصاص این حق خوب است، اما عدد آن بسیار مهمتر است. بنابراین معتقدم که بهترین کار برای بهبود شرایط فعلی کنترل تورم از سوی دولت است. دولت به‌جای هدف‌گذاری ۲۲ درصدی هدفگذاری را پنج درصد تعیین کند، ‌تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همیشه وجود داشته است مگر اینکه بگوییم تورم ساختاری است و ساختار اقتصاد ایران آن را ایجاد می‌کند. من چنین چیزی را قبول ندارم و تجارت کشورها نشان داده که می‌توان با آن مقابله کرد. مگر الان در اروپا تورم وجود دارد. متاسفانه تصمیمات نادرست باعث شده تا وضعیت مسکن، زمین و خودرو به شکل امروز درآید.

احجاف چندساله در حق و حقوق کارگران

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار

جلسات بسیاری برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ برگزار شد و همانطور که رسانه ها نیز از آن باخبر هستند هیچ گونه رضایتی در این رابطه از طرف جامعه کارگری و فعالان کارگری وجود نداشته است. افزایش حقوق باید به میزانی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند. امروز به دلایل مختلف شاهد مشکلات اقتصادی و بار زیاد معیشتی بر دوش کارگران هستیم و و با ۴ میلیون و ۲ میلیون نمی‌توان زندگی کرد.

در حال حاضر با ۴۲ میلیون عضو خانوارهای کارگری هیچ آینده ای برای این قشر وجود ندارد و با افزایش حق مسکن نیز دردی از آنها دوا نخواهد شد. شما حساب کنید با افزایش این میزان حق مسکن یک کارگر تا چند سال دیگر باید کار کند تا بتواند یک سرپناه برای خود داشته باشد. با این شرایط محال است بتوانیم امیدی به خانه دار شدن این اقشار کم درآمد داشته باشیم. به عبارتی با افزایش قیمت‌ها و تورمی که در کشور وجود دارد و وضعیت بد معیشت کارگران، حق مسکن دردی از جامعه کارگری را دوا نمی‌کند به خصوص اینکه در موضوع بازنشستگی تاثیری ندارد.

اینکه اعلام کنیم افزایش دستمزد به افزایش تورم منجر می شود باور غلطی است که سالهای سال است موجب شده حق کارگران پایمال شود و اینکه دستمزد عاملی برای تورم در جامعه می شود اشتباه است. بنابراین باید حق و حقوق جامعه کارگری طبق قانون کار پرداخت شود.