به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش حقوق باید به میزانی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند. امروز به دلایل مختلف شاهد مشکلات اقتصادی و بار زیاد معیشتی بر دوش کارگران هستیم و و با ۴ میلیون و ۲ میلیون نمیتوان زندگی کرد.
در حال حاضر با ۴۲ میلیون عضو خانوارهای کارگری هیچ آینده ای برای این قشر وجود ندارد و با افزایش حق مسکن نیز دردی از آنها دوا نخواهد شد. شما حساب کنید با افزایش این میزان حق مسکن یک کارگر تا چند سال دیگر باید کار کند تا بتواند یک سرپناه برای خود داشته باشد. با این شرایط محال است بتوانیم امیدی به خانه دار شدن این اقشار کم درآمد داشته باشیم. به عبارتی با افزایش قیمتها و تورمی که در کشور وجود دارد و وضعیت بد معیشت کارگران، حق مسکن دردی از جامعه کارگری را دوا نمیکند به خصوص اینکه در موضوع بازنشستگی تاثیری ندارد.
اینکه اعلام کنیم افزایش دستمزد به افزایش تورم منجر می شود باور غلطی است که سالهای سال است موجب شده حق کارگران پایمال شود و اینکه دستمزد عاملی برای تورم در جامعه می شود اشتباه است. بنابراین باید حق و حقوق جامعه کارگری طبق قانون کار پرداخت شود.