صفحه اصلی / اسلایدر / دور باطل راستی آزمایی مشمولان بیمه بیکاری
دور باطل راستی آزمایی مشمولان بیمه بیکاری

۴۱ درصد شاغلان خویش فرما هستند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند

دور باطل راستی آزمایی مشمولان بیمه بیکاری

کسب و کار نیوز - بحران کرونا و مشکلات پرداخت تسهیلات و حمایت ها از جمله بیمه بیکاری به آن دسته از شاغلانی که بر اثر این بحران کار خود را از دست داده اند ادامه دارد. دولت در حالی به عده معدودی از کارگران و بیماران کرونایی بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد که عده کثیری از این حمایت ها برخوردار نخواهند شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، کارگران روزمزد و افرادی که بیمه خویش فرما دارند در لیست مشمولین قرار نگرفته اند و دولت در این باره کم کاری داشته است. خیل عظیمی از کارگران خویش‌فرما و شاغل در مشاغل خرد، خدماتی و خانگی در آخرین ماه سال ۹۸ تا به امروز خانه‌نشین شده‌اند و کرونا کسب و کارشان را از سکه انداخته است. آن هم در شب عید که بازار رونق می‌گرفت و عیدی هم در کار بود. قرنطینه برای آنها سقوط به زیر خط فقر بوده است و این در حالی است که از مزایای بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی نیز محروم هستند.

در این رابطه احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: از ۱۷ میلیون نفر شاغل دارای بیمه، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها  (۵ تا ۱۰میلیون نفر) کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه.

بنابراین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۰ میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود ۴۰ درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً ۴۰ درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز گفته است که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط نزدیک ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. او اخطار داد که چه بسا کرونا موجب یک “سکته گسترده” در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، تعلیق تعهدات مالی و موجی از ورشکستگی و تعطیلی در برخی کسب‌وکارها شود. نخستین قربانیان این “سکته”، روزمزدها هستند. کارگرانی که خویش فرما هستند و از مایه می‌خورند. آنها هم که کارفرما دارند، بسته به قرارداد پشتوانه‌های نیم‌بندی دارند که شامل همه نمی‌شود. فعالان کارگری می‌گویند اکثر خانه‌نشین‌ها تحت پوشش قانون کار و بیمه نیستند.

کسری منابع دست دولت را بسته است

بهروز سعیدی، کارشناس امور مالی

از همان ابتدای تصویب طرح پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران کرونایی ایرادات و ابهاماتی در این طرح دیده شد. انتظار طولانی کارگران و تاخیر دولت در پرداخت این مقرری به همان عده معدود نیز بر مشکلات افراد بیکار شده اضافه کرد. به طور کلی روش و استراتژی دولت در شناسایی افراد واجد شرایط سازوکار درستی نداشته و موجب شد بسیاری از واجدین شرایط از دریافت بیمه بیکاری جا بمانند. افرادی که بیمه خویش فرما داشته اند نیز شامل همین جاماندگان شده اند که تعدادشان کم هم نیست. بنابراین دولت می بایست در اختصاص بیمه بیکاری و روش شناسایی افراد واجد شرایط تجدید نظری انجام می داد. این بدان معناست که دولت دچار دور باطل راستی آزمایی مشمولان بیمه بیکاری شده است و باید سیاست مناسب تری را در این رابطه در نظر می گرفت.

البته در اینکه دولت در اختصاص منابع مالی برای این طرح مشکلاتی را نیز داشته و دارد شکی نیست. برای این منظور می بایست منابعی استقراض شود و بانک مرکزی و صندوق های بازنشستگی باید جور این اتفاق را بکشند و این در حالی است که خود این صندوق ها نیز از بابت بودجه دچار کسری هستند و نمی توانند پاسخ اعضای خود را نیز بدهند بنابراین کسری بودجه و منابع دولت نیز می تواند در اختصاص بیمه بیکاری دخیل و نقش داشته باشد.

البته آن دسته از کارگرانی هم که در شرایط دریافت را داشته اند نیز با کاهش میزان مقرری تعیین شده روبرو بوده اند و اعتراضاتی در این رابطه وجود دارد. این کاهش مقرری از میزان تعین شده در حالی صورت می گیرد که همان مبلغ نیز برای گردش زندگی و معیشت کارگران کافی نبوده است و اینجا با خلف وعده دولت روبرو شده ایم.

 

همچنین مطالعه کنید:

افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد/ ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان

به گزارش کسب و کار نیوز ، سخنگوی اقتصادی گفت: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.