سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ همواره مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگری بوده است و آن را مغایر تورم ۴۰ درصد می‌دانند و ادعا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه دستمزد رعایت نشده است و این افزایش حداقلی مزد ۹۹ شکاف بین دخل و خرج را زیاد می‌کند.
براین اساس وزیر تعاون اعلام کرد که حق مسکن به عنوان یکی از ردیف‌های حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی کار بازنگری می‌شود. البته این جلسات چند بار تعویق افتاد و قرارا است امروز (هفدهم خردادماه) ساعت ۱۶ با دستوز کار افزایش حق مسکن کارگران که در حال حاضر یکصد هزار تومان است تشکیل شود.
«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه امروز به خبرنگار ایرنا گفت: جلسه امروز با دستور کار افزایش حق مسکن و آئین دادرسی برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه در مزد ۹۹ به خواسته‌های جامعه کارگری نرسیدم، گفت: در جلسه امروز قرار است درباره حداقل‌های مزد بحث کنیم و هر سه گروه ذینفع (جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) نظرات خود را بیان می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با افزایش قیمت‌ها و تورمی که در کشور وجود دارد و وضعیت بد معیشت کارگران، حق مسکن دردی از جامعه کارگری را دوا نمی‌کند به خصوص اینکه در موضوع بازنشستگی تاثیری ندارد.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که کمیسیون تلفیق سال گذشته مصوب کرد که هیچ حقوق بیگری نباید حداقل کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند این موضوع در حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری این موضوع محقق نشده و این مطالبه جامعه کارگری است و برای تحقق آن وارد مذاکره می‌شویم.
چمنی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به افزایش مزد کارگران گفت: برخی معتقد بودند که با افزایش دستمزد، تورم افزایش می‌یابد و مانع افزایش دستمزد شدند و این رویه نشان داد که دستمزد عاملی برای تورم در جامعه نیست، بنابراین باید حق و حقوق جامعه کارگری طبق قانون کار پرداخت شود.
وی با تاکید براینکه جامعه کارگری با ۴۲ میلیون نفر به دنبال مطالبه قانونی است، گفت: ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که سفره کارگران خالی است و با چهار میلیون و ۲ میلیون نمی‌توان زندگی کرد.
نماینده کارگران گفت: وزارت تعاون در این ایام بارها افزایش حق مسکن کارگری را عنوان کرده و باید ببینیم دیدگاه آنها چیست و چه مبلغی را پیشنهاد می‌دهند در حالیکه حق مسکن از اختیارات شورای عالی کار نیست و تنها پیشنهاد دهنده هستیم و هیات وزیران در این مورد تصمیم می‌گیرد.
وی درباره نتیجه جلسه امروز شورای عالی کار و اینکه اگر کارفرماها با افزایش پایه حقوق موافقت نکنند، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب به موضوع دستمزد ورود کردند به این دلیل بود که قانون در قبال جامعه کارگری اجرا نشده بود، بنابراین جامعه کارگری به دنبال اجرای قانون است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: البته شورای عالی کار سه جانبه است و می‌توانند با دو گروه صورتجلسه را امضا و عملیاتی کنند.
