نقدی بر وضعیت مفهوم بهره وری در ایران

سرمقاله-
زیرساخت های بنیادین در راستای استقرار این تفکر در نظام اقتصادی عبارتند از: شفافیت و سلامت اداری، رقابت پذیری، آزادی اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار برای فعالیت های مولد اقتصادی و نهایتاً با بهبود این شاخص ها و بسترسازی مناسب، اصالت دادن به کار و تلاش، زمینه فعالیت بهره ور نیروی انسانی و عقلانیت و توجه به نظرکارشناسی را فراهم می سازد. بدیهی است در صورت عدم آماده سازی این فضا نباید انتظار بهره وری بالا را داشت. چه بسا نمی توان در شوره زار انتظار صید ماهی سفید را داشت!
با بررسی اجمالی شاخص های بهره وری در کشور این مهم نمایان می شود که فعالیت جدی در این خصوص بعمل نیامده و بدلیل عدم وجود این زیرساخت ها علی رغم دستور برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم برای تحقق اهداف بهره وری هیچگاه توفیقی حاصل نشده و استفاده غیر عقلایی از درآمدهای نفتی در کشور منجر به عدم توجه مسئولین به این مفهوم شده و با سرازیر نمودن درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت بدون توجه به میزان ظرفیت هضم و پروسس نظام اقتصادی، این منابع با ایجاد رانت، منجر به فساد اداری شده و متعاقب آن مبانی فعالیت کار و تلاش را در کشور مورد خدشه قرار داده است. چه بسا اگر از تجارب کشور نروژ استفاده می کردیم و اجازه مصرف درآمدهای نفتی در بودجه جاری دولت را نمی دادیم و سرمایه گذاری برای نسل های آینده و رفاه برای عموم جامعه را با استفاده بهینه و بهره ور از درآمدهای نفتی به ارمغان می آوردیم.
با توجه به موارد ذکر شده طبیعی است شاخص های بهره وری وضعیت مناسبی نداشته باشد چنانچه طی سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰بهره وری نیروی کار ۰٫۲% و بهره وری سرمایه ۰٫۹-% رشد و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در جدول زیر مشاهده می شود که بیانگر وضعیت نامناسب بهره وری کشور است. وقتی این شاخص با سایر کشورها مقایسه می شود عمق شوربختی نمایان تر خواهد شد.
برای بررسی علت وضعیت این شاخص ها از دو منظر عوامل زیرساختی استقرار بهره وری در کشور و نقش سازمان ملی بهره وری (نهاد ملی) در حرکت بهره وری کشور را مورد بررسی قرار می دهیم.

از منظر نهادهای بین المللی شرایط کشور در خصوص زیرساخت های لازم برای ایجاد فرهنگ عمومی بهره وری، در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از نظر سازمان شفافیت بین الملل رتبه شفافیت و فساد ایران ۱۴۶ ام بین ۱۸۰ کشور است. مجمع جهانی اقتصاد، در خصوص شاخص رقابت پذیری ایران، بین ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ را در سال ۲۰۱۹ داشته است. موسسه فریزر کانادا رتبه آزادی اقتصادی ایران را ۱۳۰ ام بین ۱۶۲ کشور مورد بررسی، اعلام نمود و در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی فضای کسب و کار ایران بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی رتبه ۱۲۷ را بخود اختصاص داد.
شرایط اقتصادی کشور بگونه ای رقم خورده که غیرمولدها بدلیل سودآوری بالا و عدم تدبیر دولت برای بالا بردن هزینه غیرمولدها، سرمایه گذاری کشور بجای هدف قراردادن فعالیت های مولد بسمت فعالیت خرید ارز و طلا، زمین و مسکن، قاچاق و جدیدا بازار سرمایه و بورس (فی نفسه بازار سرمایه ایده آل است اما توجه به جهش غیرمتعارف بدون پشتوانه تولید و عدم برنامه ریزی دولت برای استفاده از این سرمایه ها در نظام تولید مولد کشور، بعنوان یک فعالیت غیر مولد ذکر شده است.) حرکت می کنند و تولید و خدمات مولد علاوه بر بازدهی سرمایه پایین، در بخش تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شده اند زیرا بانک ها نیز بیشتر تمایل به حضور در فعالیت های غیرمولد را دارند. تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان میدهند با حضور دولت تنظیم گر و استفاده از ابزار مالیات هزینه فعالیت های غیر مولد افزایش یافته و توجیه اقتصادی برای حضور سرمایه را از بین می برند.
عدم ورود موثر دولت به مبارزه با غیرمولدها یکی از نتایج ثانویه آن تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی از طریق کاهش فرهنگ کار و تلاش مولد در کشور است بگونه ای که همواره تمایل به فعالیت های بدون زحمت و با بازدهی بالا، در فرهنگ عمومی جوانان علی الخصوص جوانان تحصیل کرده شده که خود این موضوع یکی از عوامل کلیدی کاهش فرهنگ کار و تلاش و نهایتاً کاهش بهره وری نیروی کار کشور می باشد.
برای قرارگیری کشور در مدار بهره وری، نیازمند تغییر رویکرد دولت برای اصلاح شاخص های فوق از الزامات اولیه است. باید بدانیم با رویکرد چند دهه گذشته هیچکدام از مشکلات عدم توجه به بهره وری قابل حل نیست و الزام به استفاده از درآمد مالیاتی عدالت محور عاری از معافیت، و جایگزین آن با درآمد نفت و خام فروشی منابع طبیعی را باید در پیش گیرد.
از دیگر سو برای تهییج حرکت ملی بهره وری نیازمند نهادی هستیم که بتواند بسادگی با تمای بخش ها و قوای سه گانه کشور اعم از بخش حاکمیتی، خصوصی و تعاونی ارتباط برقرار نماید. بدیهی است این مختصات در یک سازمان دولتی زیرمجموعه یک نهاد غیر اقتصادی جای نمیگیرد باید بدانیم این نهاد یک نهاد تخصصی است و نه سیاسی، موقعیت مکانی که در حال حاضر قرار گرفته و شرایط همین مختصات، متاسفانه مدیر این سازمان که لازم است بصورت تخصصی از میان خبرگان موضوع بهره وری و توسط هیات امنای ذی نفعان و خبرگان انتخاب شود، در حال حاضر با مختصات سیاسی انتخاب می شود و در حالی محدود به فعالیت در ستاد دولت شده که این حوزه از فعالیت کشور نقشی قابل توجه در بهره وری کل عوامل تولید کشور ندارد اما بدلیل جایگاه سازمان بالادستی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) محوریت فعالیت ها در ستاد دولت و استفاده از ابزارهایی که ۲۰ سال تجربه کشور بیانگر عدم کارایی آن است خلاصه شده است.
اگر مروری بر نتایج بدست آمده در نهاد ملی را دنبال نماییم ( میزان اثرگذاری بر دستگاه اجرایی، ارتباط با بنگاههای تولیدی و تجاری، ایجاد شبکه های بهبود بهره وری در کشور، میزان استفاده و نتایج مترتب از استفاده از امکانات تخصصی سازمان بهره وری آسیا(APO) و … ) شاهد نتایج مطلوب در ارتقای شاخص های بهره وری کشور نیستیم و این مهم بیانگر این واقعیت است که دولت در خصوص جایگاه، نحوه انتخاب مدیر و ساختار این نهاد باید بازنگری اساسی را مد نظر قرار دهد.
مصادیق مورد اشاره این واقعیت را بما گوشزد میکند که دولت موضوع بهره وری را در اولویت سیاستگذاری خود قرار نداده و شواهد موید این موضوع است که برنامه ای در خصوص ارتقای بهره وری کشور ندارد. اما این مسایل به معنای این مهم نیست که هیچ کاری در کشور برای ارتقای بهره وری قابل انجام نیست چه بسا بدلیل اینکه در این زمینه بکر هستیم و در مراحل اولیه قرار گرفته ایم با انجام فعالیت های اولیه (تجارب سه دهه گذشته فعالین بهره وری کشور نشانگر این مهم است که نباید روی اندازه گیری شاخص های بهره وری تمرکز نماییم.) نتایج قابل توجهی را بهمراه خواهد داشت. باید بدانیم که اقتصاد کشور در زمینه مسایل بهره وری، بواسطه پرده ای سیاه(ناکارآمدی، رانت، فساد و …) بگونه ای احاطه شده است که هیچ نوری بر آن نمی تابد و با اجرای پروژه های بهبود روزنه ای در این پرده بوجود می آید که نور بهره وری را به اقتصاد بتاباند وظیفه دولت حفظ و توسعه این روزنه است و باید طی یک برنامه چندساله کلا این پرده را محو نماید. برای شروع این حرکت پیشنهاد می شود دولت در فعالیت های زیر ورود نموده و اقدامات اصلاحی را عملیاتی نماید:
I. کاهش شدت مصرف انرژی کشور
II. ایجاد صندوق های ثروت عمومی جهت شفاف سازی و تغییر مدیریت دولتی و رانتی به مدیریت حرفه ای در دارایی های عمومی کشور
III. اصلاح زنجیره تامین کشور (حذف فعالیت های غیرمولد) از تولید تا مصرف
IV. بهینه سازی حجم دولت ( در دوره کرونا در دو مقطع دولت با یک سوم و دو سوم ظرفیت فعالیت نموده، لذا بررسی نتایج عملکرد در این ظرفیت ها می تواند نتایج قابل توجهی را در این زمینه بهمراه داشته باشد.)
V. ایجاد ساختار جدید نهاد ملی بهره وری بر اساس به روز نمودن مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۴
بدیهی است درصورت اجرای صحیح این پروژه ها و حرکت بسمت بهبود شاخص های فضای کسب وکار، فساد اداری، رقابت پذیری و … نوید بخش بهبود شاخص های بهره وری در یک دوره ۵ الی ۱۰ ساله را برای کشور به ارمغان آورد. به امید چنین روزی