صفحه اصلی / اسلایدر / سونامی جدید افزایش قیمت ها

تورم کالاهای اساسی بالای ۶۰ درصد است

سونامی جدید افزایش قیمت ها

کسب و کار نیوز- مسئولان در حالی از کنترل قیمت کالاها بخصوص کالاهای اساسی در بازار صحبت به میان می آورند که گزارش های میدانی خلاف آن را ثابت کرده است. تورم و گرانی در بازار کالاهای اساسی در حالی اتفاق افتاده است که مردم نمی توانند مایحتاج خود را به راحتی تهیه و تامین کنند. نوسان‌ نرخ ارز، تحریم‌ها و... به شدت مردم را تحت فشار گذاشته است و این در حالی است که رئیس جمهور و مسئولان دولتی همچنان بر این باورند که بازار ثبات دارد. بسیاری از کارشناسان سیاست‌های دولت را باعث مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، سجاد برخورداری استاد اقتصاد دانشگاه تهران در همین رابطه می گوید: نرخ تورم براساس سبد کالایی مشتمل بر بیش از ۳۶۰ کالا محاسبه می‌شود، از همین روی آنچه در تورم مردم بیشتر آن را لمس می‌کنند مربوط به کالاهای اساسی است که تورم بالای ۶۰ درصدی دارند. برخورداری افزود: در حال حاضر نرخ تورم را براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است. به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت‌ها را بهتر احساس خواهند کرد، چون این موضوع بر اعتماد مردم بر سیاست‌گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.

این کارشناس سیاست‌های پولی تصریح کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در حال حذف شدن است و همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۰ درصد بر هزینه‌ها افزوده شود که این دو عامل تاثیر تورم‌زایی بالایی دارند و روند این استراتژی را مختل می‌کنند. البته باید متذکر شد که اگر سیاست‌گذار از سیاست‌های انقباظی استفاده کند در واقع بر تعمیق رکود کمک کرده است، سیاستی که در دولت‌های پیشین نیز اجرا شد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می‌توان پیش‌بینی کرد که شانس موفقیت این استراتژی اندک است.

محمود جامساز، اقتصاددان نیز در رابطه با گرانی در بازارها می گوید: در حال حاضر گرانی بیداد می‌کند، گرانی ارتباط معکوس با سطح عمومی دستمزد‌ها در کشور دارد، اما تورم در ارتباط مستقیم با سطح عمومی قیمت‌هاست. ممکن است در یک کشور تورم ۱۵ درصد باشد، اما قدرت خرید بالا باشد و مردم بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، اما ممکن است در کشور دیگری تورم ۱۰ درصد باشد، اما سطح عمومی دستمزد‌ها به گونه‌ای باشد که مردم توان خرید نداشته باشند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: افزایش قیمت کالا‌های اساسی و سبد معیشتی که حدود سی تا چهل قلم کالاست موجب کاهش رفاه خواهد شد و افزایش اعتراضات مردمی را در پی دارد و به کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران فشار بیشتری وارد می‌کند.

افت شدید قدرت خرید مردم

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

گرانی کالاها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت است. دولت در بازار کالاهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است. مشکلات دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکلات فراوان شوند. امروز شرایط طوری است که خانواده ها حتی برای خرید میوه نیز باید حساب و کتاب داشته باشند و قدرت خرید تا سطح بسیار زیادی کاهش یافته است. دولت مقصر تمام اتفاقات و مشکلات را به گردن دیگران انداخته است. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی را مقصر تمام آشفتگی‌ها می‌داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است.

وضعیت به قدری پیچیده است که هیچ‌کس جز خود دولت نمی‌تواند این وضعیت را درست کند. کاهش قدرت خرید مردم به طور جدی در حال افزایش است و این اتفاق به ضرر دولت است. رفتار دولت با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و مشخص نیست تصمیمات بر چه اصول و مبنایی است. به همین تصمیم دولت در مورد حذف صفرهای اسکناس دقت کنید. اصلا مشخص نیست این طرح از کجا آمده است. در این مورد بارها به دولت هشدارهایی را داده‌ایم که این طرح دردی از مشکلات اقتصادی دوا نمی‌کند اما دولت کار خودش را می کند. به هر ترتیب نکته‌ مهمی که امروز دولت باید به آن توجه کند موضوع قدرت خرید مردم و تولید داخلی است. این دو اصل هم‌اکنون دچار اختلال شده که می‌تواند برای دولت دردسرساز شود.

 

همچنین مطالعه کنید:

نارضایتی بنگاه ها از سود بالای تسهیلات کرونایی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، نخست آنکه بسیاری از این بنگاه ها …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *